* الرياض - الجزيرة:
أشار الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح الأمين العام لمجلس التعاليم العالي إلى أن آلية القبول في الجامعات اختلفت عما كانت عليه في السابق، حيث قال: بعد أن كان القبول يعتمد اعتماداً كبيراً في درجة الطالب في الثانوية العامة، توصل التربويون والمتخصصون في علم القياس إلى أن ذلك لا يكفي ليكون معياراً وحيداً ولذا تم ايجاد اختبارين آخرين الأول لمعرفة مستوى القدرات الذهنية والاستعداد الفكري للطالب ومعرفة مدى قدرته على التكيف مع مؤسسات التعليم العالي التي سيلتحق بها، ويلزم كل من يتقدم لإحدى الجامعات من خريجي الثانوية العامة أن يؤديه، والاختبار الثاني لقياس مستوى التحصيل العلمي ويلزم تأديته للراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات العلمية أو الصحية أو التطبيقية، وأنشئ لهذا الغرض بقرار من مجلس التعليم العالي وبتوجيهات سامية «مركز القياس والتقييم» إحدى مهامه الإشراف على أداء هذين الاختبارين، وقد اعتمدت الجامعات في عملية القبول ما نسبته 70% لدرجات الثانوية، 30% لاختبار القدرات، وذلك في التخصصات الإنسانية والأدبية والإدارية والتربوية، أما التخصصات العلمية والصحية والطبية فإن غالبية الجامعات قد اعتمدت نسبة 30% لاختبار القدرات و35% لاختبارات التحصيل و35% للثانوية العامة، وفي بعض الجامعات الأخرى، ويستخرج متوسط الاختبارات كعلامة مركبة (أو تسمى علامة كلية) يُنظر إليها عند القبول.
وأكد الدكتور/ محمد الصالح بأن نتائج الطالب في امتحانات القدرات والتحصيل لا تمثل الأساس الصحيح في قبول الطالب لدخول الجامعة، فحسب وإنما تعكس بشكل كبير مدى تمكن وقدرة الطالب من الدراسة والسير الصحيح أثناء دراسته الجامعية أيضاً.
وأضاف أيضاً بأن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تطبق امتحانات القبول والقياس كمعايير سليمة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإنما نجد أن غالبية دول العالم تطبق ذلك.
كما أوضح سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي إلى أن كل من مركز القياس والتقييم ومؤسسات التعليم العالي بتوجيهات من معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة المركز قد قامت بحملات تعريفية وإرشادية للفئة الميدانية المكونة من المختصين في عمادات القبول في الجامعات وبعض أعضاء هيئة التدريس. وزارت تلك الفرق المدارس وإدارات التعليم ووزعت النشرات والمطويات، وتولت ايضاح آلية القبول وطريقة الاختبارات وأعطت نماذج منها مؤكداً في ذلك إلى أنه قد تم ايصال كراس تعريفي بتلك الاختبارات لكل طالب في الثانوية العامة، وأشار إلى أنه سيستمر العمل بهذه الآلية في التعريف بهذه الاختبارات لطلاب الثانويات على هذا المستوى المباشر، أما ما يتعلق بالجانب الإعلامي فقد أكد الدكتور الصالح إلى أنه خلال العامين الماضيين قام المسؤولون في عمادات القبول والتسجيل بالجامعات ومركز القياس والتقييم بإيضاح ذلك في مختلف وسائل الإعلام وبشكل مستمر ومكثف.
ويتضح من هذا حرص الوزارة والجامعات على إيضاح كافة الجوانب المتعلقة بتلك الاختبارات لطلبة الثانوية العامة قبل عام كامل من تخرجهم من الثانوية.
كما أكد الدكتور الصالح أن وزارة التعليم العالي قد حرصت على عدم الاستعجال في تطبيق تجربة امتحانات القدرات والتحصيل على خريجي الثانوية العامة كمعايير أساسية في القبول لمؤسسات التعليم العالي، حيث أوضح بأنه قد تم الحرص منذ البداية وبتوجيه من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري بأن يتم التدرج في تطبيق تلك التجربة، وذلك على النحو التالي:
تم تطبيق امتحانات التحصيل على كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والكليات الصحية منذ سنوات طويلة.
وقد تم تطبيق تلك الامتحانات منذ عام 1417هـ على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وتم تطبيق امتحانات القبول والتحصيل على الطلبة (دون الطالبات) في كافة التخصصات في ثلاث جامعات هي جامعة الملك فهد وجامعة الملك فيصل وجامعة أم القرى، وذلك عام 1423هـ.
وهناك دراسة من قبل مجلس إدارة المركز بتطبيق تلك الامتحانات على الطالبات بدءاً من العام القادم 1425/1426هـ أو العام الذي يليه.
ويتضح من ذلك التدرج في تطبيق تلك التجربة مع التأكيد على قيام الوزارة والجامعات بدورها كاملاً في الجوانب التثقيفية والتعريفية والإعلامية بتلك الامتحانات.
وأضاف الدكتور الصالح بأن الطلبة الذين حققوا نسباً عالية في اختبارات الثانوية العامة ولكنهم لم يوفقوا في القبول في الجامعات والكليات التي يرغبونها لا بد أن يكونوا على بينة بأن الجامعات ملتزمة بتطبيق أداء الامتحانات الأخرى، وهي امتحانات القدرات وامتحان التحصيل، بالإضافة إلى ما حصلوا عليه في الثانوية العامة، حيث تستخلص الجامعات منها معدلاً هو متوسط ما يحصل عليه في الاختبارات الثلاثة.
وبالتالي فإن ضعف نتائج امتحانات القبول والتحصيل قد تضعف فرصة القبول بالالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغبها الطالب على الرغم من ارتفاع نسبة الثانوية العامة.
وأكد الصالح في هذا الخصوص أن بعض الطلبة يوضحون للصحف نصف الحقيقة (وهي نتيجة الثانوية العامة) مع تعمد إخفاء النصف الآخر للحقيقة (وهو نتائج امتحانات القدرات والتحصيل) مما يؤدي إلى إثارة الرأي وتعاطف القراء بشكل لا يخدم الصالح العام.
|