* الدمام - ظافر الدوسري:
المدقق والمحاسب القانوني له دور كبير في العملية الاقتصادية حيث إنه بالاضافة لعملية التدقيق والمراجعة للبيانات المالية واقفال الحسابات الختامية للشركات تقدم الاستشارات المحاسبية والقانونية ويقوم بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع قبل تنفيذها، فدور المحاسب القانوني دور فعال وأساسي في العملية الاقتصادية وهو يقوم بعمله بكل دقة وصدق بحيث أن هنالك كثيراً من اللوئح والنظم التي تحكمه ولا مجال للمراداة والمواءاة، ومع ظهور بيانات الشركات لميزانياتها المالية في وقت حساس جداً تترقب له الأعين وما يتم من طرح بعض الاشاعات بأن المدقق والمحاسب القانوني له دور في تغيير حركة الأسهم للشركة عبر اخراج تلك التحاليل المالية للشركة.
فما هو واقع مدققي الحسابات بالمملكة ودقة البيانات المالية المقدمة؟ وهل يقوم المدقق بواجبه على أكمل وجه؟ أم أن هناك مراءاة ومواراة لمجلس الإدارة؟ وهل الشركات السعودية بعيدة عن التلاعب في الحسابات؟ وما مدى علاقة مجالس الإدارات مع المدققين في هذا الشأن إذ إن هناك من يتهم بعض الشركات بالضبابية وعدم الشفافية في تقديم البيانات مما يدق ناقوس الخطر بالإضافة إلى أنه في حال الحديث عن فضائح محاسبية يكون مدقق الحسابات في الواجهة بحجة أنه مندوب المساهمين في الشركة.
كل هذه المحاور طرحتها «الجزيرة» على عدد من ذوي الشأن في هذا المجال فإلى حصيلة الآراء التي تباينت في بعض المحاور:
في البداية شاركنا الأستاذ - جهاد محمد العمري ماجستير في علوم المحاسبة والتدقيق بمكتب العمري للمحاسبة إذ تحدث عن واقع مهنة المحاسبة والتدقيق بالمملكة قائلاً: واقع المهنة في المملكة العربية السعودية يعتبر جيدجداً وبالأخص عند مقارنته بالدول المجاورة، لا شك أننا دائماً نطمح إلى الأفضل وإلى التطور والرقي بمستوى الأداء وهذه الجهود ملموسة في واقعنا العملي ومن أبرز مظاهر ذلك تطبيق الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني قبل حوالي سنتين.
بالنسبة لدقة البيانات المالية فإنني أود أولاً أن أوضح أن الغرض من عملية المراجعة هو التأكد من عدالة القوائم المالية، وتلمس الفقرة 105 من معيار مخاطر المراجعة والأهمية النسبية على أن يأخد المراجع في الاعتبار عند تخطيط عملية المراجعة الأمور التي قد يكون لها أثر سهم على القوائم المالية ويكون هدفه في هذا الصدد الحصول على تأكيد معقول وليس مطلقاً بأن الغش والأخطاء المهمة قد تم اكتشافها ويراعي أن تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة ليس الغرض منه حصول المراجع على تأكيد بأن القوائم المالية خالية من الغش والأخطاء غير المهمة، وعليه فإن على المحاسب القانوني، عند مراجعته للقوائم المالية بذل العناية المهنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وكما تعلمون فإن المحاسب القانوني لا يقوم بمراجعة كافة المستندات 100% وإنما يقوم باختيار عينات بطريقة معينة بالاضافة إلى أساليب المراجعة الأخرى لتحقيق هذا الهدف.
أنا شخصياً لا أعتقد أن أي محاسب قانوني يتعمد إبداء رأي مطلق على بيانات مالية غير صحيحة وهو على علم بذلك مراءاة أو مواراة لمجلس الإدارة لأنه بهذا سيفقد سمعته والتي تعتبر مصدر رزقه، ولكن لكل قاعدة شواذ.
هذا وكما أشرت سابقاً فإن الهيئة قد قامت بتطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء وهي تراقب ما إذا كان المحاسب القانوني يقوم ببذل العناية المهنية اللازمة للتأكد من عدالة القوائم المالية.
وأضاف يقول: جميع الشركات تحاول أن تظهر نتائجها المالية بصورة جيدة وما دامت تقوم بذلك في حدود معايير المحاسبة المالية فإنه لا يعتبر تلاعباً، ولذلك فإنه على قارئ القوائم المالية ان لا يغفل قراءة الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية حيث يتم فيها ايضاح الطرق والبدائل التي استخدمتها الشركة في إعداد قوائمها المالية والتي قد يكون لها تأثير على القوائم المالية ونتائج الشركة.
أما بالنسبة لمجالس الإدارات فإن غالبيتها لا تتعامل مباشرة مع المحاسب القانوني.
سأم المساهمون يخلو من الوعي
وإذا كان المساهمون قد سئموا منها فإن الأمر عائد لهم، إن القول بأن تقرير المحاسب القانوني عبارة عن كليشة هو قول يخلو من الوعي بما يحويه هذا التقرير، إن لهذا التقرير الذي غالباً ما يكون في صفحة واحدة، وقد يطول عن ذلك أحياناً، معيار كامل يطول شرحه في هذه الأسطر، إن من يقرأ تقرير المراجع بتمعن يجد أنه يحوي خلاصة عملية المراجعة والاجراءات التي تمت، دور المحاسب القانوني ونطاق عمله،وهو ما يجعله الكثيرون، وبالتالي يلقون اللوم على المحاسب القانوني.
وطبيعة البشر إلقاء اللوم على الآخرين، وتوجد حالات يكون فيها المحاسب القانوني مقصراً وتوجد حالات يكون فيها المساهم هو المقصر ولو تمعنت قليلاً في واقعنا في المملكة العربية السعودية لوجدت أن بعض الشركات التي فيها مشاكل تكون نتائجها المالية غير جيدة ومع ذلك يقوم المساهم باتهام المحاسب القانوني بالتقصير ومطالبته كيف أنه لم يتحفظ في تقريره، والسؤال هنا على ماذا يتحفظ؟ فالقوائم المالية تحكي الواقع وتوضح أن هناك ايرادات منخفضة على سبيل المثال أو مصاريف مرتفعة وهذه أمور ليس للمراجع علاقة بها بل هي بين المساهم والإدارة حيث إن دور المراجع هو أن يتأكد من صحتها.
واجبات المحاسب:
وأرجع يقول: إن من واجبات المحاسب القانوني أن يتأكد من أن القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الشركة متوافقة مع معيار العرض والافصاح والمعايير المهنية الأخرى حيث ان هذه المعايير تراعي اشتمال القوائم المالية على كافة المعلومات الضررورية التي يحتاج إليها مستخدم القوائم المالية.. وأي حجب لهذه المعلومات «حسب أهميتها» عادة ما يكون مخالفة للمعايير تستوجب تحفظ المراجع في تقريره.
أعتقد أن من أهم المشاكل في عملية التدقيق هي محاولة مراجع الحسابات أن يقلل عمله بحسب حجم الأتعاب التي يحصل عليها وهذا مخالف للمعايير المهنية، كثير من الشركات تحاول الحصول علي خدمة المراجعة بأقل تكلفة ويخلقون جواً من المنافسة في الأتعاب بين المراجعين مما يضطر المراجع إلى محاولة الموازنة بين الوقت المنصرف على العملية وأتعابها مما يؤثر على جودة العمل.
شركات المملكة فخر للتعامل معها
وعن الاتهامات بأن الشركة هي التي تقوم بإعداد البيانات المالية وليس مراقب الحسابات الذي يقوم بمراجعتها فقط.
فقال: هذا هو الصحيح في كل دول العالم وليس فقط في المملكة، اسمه مراجع أو مدقق حسابات وهذا فعلاً ما يقوم به «المراجعة» وليس الإعداد.. هل يمكن لطبيب أن يعالج مريضاً لا يرغب في وصف ما يشتكي منه لطبيبه؟ القوائم المالية تعدها الإدارة وتقدمها مع كل البيانات للمراجع الذي يقوم بالتأكد من عدالتها وفي حال وجود أي تعديلات تؤثر على عدالة القوائم المالية فهو يطلب من الإدارة ادخالها على القوائم المالية.
واختتم مشاركته بالقول: توجد ولله الحمد شركات في المملكة تفتخر بها وصلت إلى هذا الحد من الوعي بأن تقدم قوائمها المالية كاملة إلى المحاسب القانوني لمراجعتها بعد إعدادها ولا ترضى بأن يتدخل المراجع في الإعداد.
المدقق مندوب المساهمين!!
مدقق الحسابات غالباً ما يكون هو المتهم في حال وجود فضائح مالية بحجة أنه مندوب المساهمين فيقول الأستاذ - سليمان آدم حيال هذه النقطة: رغم أن هذه المهنة مجهدة ومسؤولياتها كبيرة إلا أن لها دوراً أساسياً في نظام إعداد القوائم المالية وفي بقاء ثقة المستثمر والمساهم في الأسواق المالية، وقضايا الانهيار المالي للشركات قضايا ذات تعقيد شديد يحتاج إلى دراسة متعمقة لفهم هذا التعقيد ومن ثم ايجاد الخطوات نحو الحل المفيد في مثل هذه الأوضاع.
وأضاف يقول: وجود فضائح مالية أو سقوط بعض الشركات تعود أسبابه إلى الشركة ذاتها واخفائها للديون، وكذلك الفساد الإداري الذي أدى إلى اختفاء الجديد من المخالفات القانونية وعلى المستثمرين، بالاضافة إلى رشوة أعضاء مجلس الإدارة خاصة اللجنة المالية ناهيك عن تزوير معدلات الأرباح أمام مدققي الحسابات، لذا فنحن بعيدون عن هذا الاتهام تماماً لمن لا يعرف طريقة عمل هذه المهنة وسبل واخراج البيانات المالية للشركة وليس العامة التي تطلق هذه الاتهامات جزافاً دون اثباتات أو أدلة علمية صحيحة: وأضاف يقول: هناك هيئة المحاسبين تشرف على المحاسبين بدرجة دقيقة وليس هناك مجال أن يتلاعب المحاسب بالتقارير أو غيره.
أنا أرى من باب المتابعة والتحديث وعدم الوقوع في ما حدث لفضائح شركات أجنبية اقترح بإنشاء فريق من الخبراء من أجل تطوير وتوجيه عمليات المراجعة لزيادة شفافية وكمال القوائم المالية المدققة من قبل الشركات وانشاء لجنة لمتابعة استقلال المراجع وعدم تأثره بجهات أخرى وكذلك استبدال جملة متوافقة مع معيار المحاسبة المقبولة، ببيان أساليب المحاسبة والأخطاء الموجودة في الشركة مع فتح قنوات الاتصال مباشرة بين الجمهور والمدققين، تزويد التقارير المالية بالمعلومات اللازمة لبيان نطاق الغموض والصفقات غير عادية والمؤشرات الرئيسية ونصيب كل سهم وكل هذا يكون بلغة واضحة.
وهناك نقطة مهمة أيضاً وهي تقوية دور لجان التدقيق بتوفير بيئة سليمة وآمنة لهم ومعاقبة كل من يضلل أو يحجب معلومات عنهم وكذلك بيان خطوط المسؤولية في أسواق المال.
وأعود للوراء حول المساهمين وتشاؤمهم من الكليشة التي ترد في التقارير السنوية فأقول: إن قضية سأم المساهمين من الكليشة التي ترد في التقارير السنوية تعود لعدم معرفتهم بالمعاني الصحيحة والمؤشرات المالية للشركات، ودلائل الأرقام، وهو السبيل والطريق الآمن لحفاظ ثروات المساهمين على اختلافهم، لأن ثقافتنا في هذه القوائم ضعيفة للغاية، وما يقدمه المحاسبون والمدققون من تقارير من أجل الحفاظ والأمانة في اخراج نتائج الشركة بوضوح حتى لا تخرج لنا شركةإنرون سعودية ويسقط حينها المساهمون أسهمهم وتكون ضربة قوية للمجتمع الاقتصادي وربما تنهار معها السوق مثلما هو واقع حالياً في بعض الشركات هي التي تقود سوق الأسهم إذا صعدت صعد السوق وإذا انهارت أنهار السوق.
المهنة ليس فيها مجال للمواراة
أما المحاسب القانوني مصطفى باعودة من مكتب «المستشارون» فقد شاركنا في هذا الموضوع قائلاً:
المدقق والمحاسب القانوني له دور كبير في العملية الاقتصادية حيث إنه بالاضافة لعملية التدقيق والمراجعة للبيانات المالية واقفال الحسابات الختامية للشركات تقدم الاستشارات المحاسبية والقانونية وتقوم بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع قبل تنفيذها، فدور المحاسب القانوني دور فاعل وأساسي في العملية الاقتصادية، وهو يقوم بعمله بكل دقة وصدق، حيث إن هنالك كثيراً من اللوائح والنظم التي تحكمه ولا مجال للمراءاة والمواراة، أما أن يكون المحاسب والمدقق موارا فلا يمكن لأنه يكون بذلك خائناً لمهنته وأمانته، ولأن هذه المهنة ليس فيها مجال إلا إذا كان هناك شريك من مسؤول في الشركة في القضية وفي حال وجود خيانة مثلاً في الشركة فإن الموظف الأمين يخلي مسؤوليته ويكتب ذلك خطياً.
وبالنسبة لإعلانات الشركات لبياناتها المالية سواء السنوية أو نصف أو ربع السنوية واتهام ان الشركة هي التي وتقدم تقوم بإعداد البيانات المالية فأقول: أساساً هذه البيانات المالية الشركة هي التي تقدمها للمحاسب وحينها يقوم المحاسب بتدقيق البيانات ومن ثم بعد التقرير بعد ذلك يقدمها للمحاسب القانوني الذي يراجع البيانات ويدقق فيها التي ربما يكون فيها أخطاء أو بيانات غير واضحة فيطلب من المحاسب اعطاء اثباتات ومصادقة من البنك مثلاً، وهذه حقيقة وليس اتهاماً لأنه ليس من عمل المحاسب أن يعد بيانات الشركة بل الشركة هي التي تقدم البيانات والمحاسب يقوم بعمل التقرير بناء على بيانات الشركة.
وأضاف يقول: التقارير السنوية التي يقدمها المدققون هي أسلوب متعارف عليه وهي لا تعني بالضرورة أن تكون على نمط واحد وهي تبني على ما يقدم من بيانات من الشركة، فالشركات التي تقدم بيانات دقيقة ومكتملة كما هو مطلوب منها تكون تقاريرها نظيفة وايجابية، وهناك تقارير يكون فيها تحفظ على أساس أن الشركة لم تقدم البيانات المالية بوضوح وعدم مصداقية موازنتها لذا يحجب عن الشركة التقرير بالكامل ولا تطلع عليه وبالتالي يؤثر على المساهمين وسمعة الشركة.
فضيحة شركةإنرون
وكيف نتفادى حادثة وفضيحة شركةإنرون الماضية أن تتكرر في واقع شركاتنا فأقول: لنعلم أن المحاسب القانوني له دور كبير في مثل هذه العمليات وكشفت الشركة وألاعيبها حينما يتابع الشركة عن قرب وبعد تقارير وميزانيات مثلاً ربع سنوية بشكل دوري ليضمن بذلك أن لا يكون هناك أي تلاعب بالإضافة الى أنه لابد من وجود عضو من الإدارة خبير في الأمور والمتابعات المالية لمتابعة سير الشركة، وأحب أن اضيف نقطة مهمة جداً حتى لا يتكرر مثلما حدث في شركةإنرون وهو أن لا يكون مستشارو الشركة هم أنفسهم مدققو الحسابات بالشركة نفسها حتى لا يتم التستر على خسائر الشركة مثلاً أو إخفاء أخطاء في حساباتها وملفات التدقيق، كذلك لا بد من تجديد وتحديث القوانين التي تخص مجال المحاسبة والتدقيق مع تكرار الزيارات المفاجئة للشركات عامة دون غيرها وعدم الاغفال عن البعض.
كيف يمكن لشركة أن تتلاعب بتقاريرها وتتستر عن فضائحها:
الذي يفتح شهية الشركة في أن تخادع وتتلاعب بتقاريرها هو دور أحد أعضاء الشركة الذي يكون له ثقل بحكم منصبه ويستطيع أن يقوم بعمليات بتواطؤ من بعض المحاسبين، هناك مثال على ذلك:
فرضاً موقع نائب الرئيس الأمريكي «ديك تشيني» بحكم منصبه وعضويته في كذا شركة فبإمكانه أن يقوم بدور التلاعب في كذا شركة دون أن يكشف مبكراً، وما حدث في أمريكا من فضائح شركات يمكن أن يقع في أي بلد في العالم بل لا أخفي عليك أن بعض الفضائح المالية لشركات معينة موجودة في بعض بلدان العالم الثلث وتختلس أموال من بعض مديري الشركات دون أن يعلم به أحد بل إذا كشف بعمليته لا يتم اظهاره أمام العالم بل يتم تغطية فضيحته وأخطائه المالية وربما يحال إلى منصب آخر وإلا هل سبق وأن سمعنا أن وزيراً معينا أو مسؤولاً معيناً في بلدان الدول النامية قبض عليه وأحيل من منصبه بسبب فضائح مالية بل للأسف كما ذكرت يتم احالته إلى منصب آخر لحمايته وحفاظاً على سمعة حكومته.
وأضاف يقول: على الرغم من كبر حجم السوق لدينا ووجود هيئة رقابة على المحاسبين فليس هناك ما يمنع وقوع فضائح مالية لشركاتنا المحلية والتجاوزات، لأن لكل قاعدة شواذ ففي حال عدم وجود متابعة خاصة في أوطاننا العربية تبقى الفضائح في نطاق ضيق ولا يتم تضخيم تلاعب هذه الشركة مثلاً لتواصل الشركة في تلاعبها، لأن الذي يسرق اليوم بيضة يمكن أن يسرق جملاً وأنا هنا لا أحب أن أثير أو أبث التشاؤم في مجتمعنا بقدر ما أنني أنبه وأدق ناقوس الخطر بوجود مثل هذه الحالات والتلاعب في حال عدم وجود متابعة وتدقيق وخيانة إدارة الشركة بعدم اظهارها الحقيقة أمام مدققي الحسابات لذا يجب أن تسير الشركة على مبدأ الشفافية أمام الجهات المعنية والمدققين.
واختتم مشاركته بالاشارة إلى سقوط العديد من الحكام والوزراء العالميين بسبب فضائحهم المالية إذ يقول: في العالم الغربي وفي ظل حكم الديموقراطية يتم محاسبة الجميع ولو كان مسؤولاً كبيراً في الدولة رئيساً أو وزيراً فلا بد أن يحاكم ولو بعد مدة طويلة مثلما وقع مع حاكم الارجنتين «كارلوس منعم» حينما كشف عن فضيحته المالية واختلاسات مالية أدت إلى ازاحته عن الحكم ومطالبته بالأموال التي اختلسها وكذلك في اليابان حينما سقط حكام كثر بسبب فضائحهم المالية.
| 
