* عمان الجزيرة - خاص:
صرح جمال الشوبكي وزير الحكم المحلي في حكومة الطوارئ برئاسة أحمد قريع (أبو العلاء) انه لا يوجد لدي امل في التوصل الى سلام مع حكومة إسرائيلية بقيادة ارئيل شارون.وقال الشوبكي في لقاء مع (الجزيرة) انه ليس لدى شارون أي رغبة في وقف العدوان لا بل يدفعنا باستمرار الى مربع العنف من اجل ان يلجأ الى القوة المفرطة والتي تميل بميزان القوى الى صالح إسرائيل من اجل استخدامها بشكل مفرط ضد الشعب الفلسطيني.وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي قال الشوبكي الذي يعتبر من قادة (فتح) في جنوب الضفة الغربية ان هناك أزمة حقيقية عميقة داخل صفوف حركة (فتح) انعكست على اللجنة المركزية مما عكس حالة من الإرباك في القرارات والاجتهادات.
وضعنا صعب
ووصف الشوبكي الوضع الفلسطيني بأنه في غاية الصعوبة ونحن بالفعل نعيش حالة طوارئ منذ اكثر من ثلاث سنوات منذ بداية الانتفاضة المباركة حتى الآن. وقال ان ما استجد حين اصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم انه كان هناك تهديدات جدية بعد عملية حيفا هذه التهديدات كانت مشاهدة وملموسة على الارض من قبل الإسرائيليين وتصريحاتهم كما انها نقلت الى القيادة الفلسطينية من قبل وسطاء أوروبيين واميركيين وغيرهم وبناء عليه اخذ الرئيس عرفات هذا القرار.
وقال حسب الدستور يحق للرئيس عرفات إعلان حالة الطوارئ وعبر هذا الإعلان يمكن ان يكون هناك حكومة أو ضباط لإدارة الشؤون الفلسطينية من اجل تقليل الخسائر ومحاولة وقف العدوان الإسرائيلي.
ورغم قناعتي الشخصية انه لا حاجة في هذه اللحظة الى إعلان حالة الطوارئ ما دمنا قد مررنا في كل الظروف والاجتياحات السابقة دون ان نعلن حالة الطوارئ فنحن نعيش هذه الحالة.
وتابع قائلا: نحن كنا نرغب ان تكون حكومة عادية مقرة من المجلس التشريعي حتى لو كانت مصغرة لأن القانون لا يعارض ذلك، فالقانون ينص على ان الحد الاعلى للوزراء يجب ألا يتعدى 24 وزيراً، وأمام الأزمة المتعلقة بموضوع وزير الداخلية بمرسوم الرئيس جرى خلاف حول طبيعة الحكومة عادية ام حكومة طوارئ واثناء هذا الخلاف قامت إسرائيل باجتياح قطاع غزة ونفذت عمليات التدمير البشعة في رفح وفي جنين وشددت من إغلاقها على جميع الاراضي الفلسطينية وصعدت من عدوانها.
حكومة لتسيير الأعمال
وأمام ما حاولت إسرائيل ان تمرره في ظل الأزمة الحكومية قررنا ان نجتمع كحكومة طوارئ لتسيير الاعمال حتى يتم الاستفادة من هذا الوقت أولاً في الإعداد لحكومة عادية تقدم الى المجلس التشريعي سواء كان ذلك من رئيس الوزراء الحالي أحمد قريع (ابو العلاء) او من رئيس وزراء آخر يكلفه الرئيس وحتى نخرج من دائرة الفراغ وما تسببه من أضرار كما لا نريد ان يبقى العالم منشغلاً في موضوع الحكومة وبالخلافات الداخلية في ظل الاجتياحات والعدوان الإسرائيلي على شعبنا فقررنا أن نمارس عملنا فوراً بأقصى طاقة ممكنة مع علمنا ان اي برنامج حكومي لن تكفي مدة هذه الحكومة لتنفيذه.
أبو علاء حصل على دعم (فتح)
وأكد الشوبكي ان تأخير الإعلان عن الحكومة والمشاكل والخلافات التي سادت المرحلة الأخيرة مست بالوضع الفلسطيني سلباً، وقال كنت اتمنى اصلا ان تستمر حكومة محمود عباس (ابو مازن) في السابق وأن تعطى الدعم الكافي وأن يتم حل الخلافات بطريقة الحوار والتفاهم بين الرئيس عرفات و(ابو مازن) وان تكون الحكومة مرنة من اجل تجاوز الأزمة ولكن ما حصل قد انتهى وكلف الأخ أحمد قريع (أبو العلاء) الذي كان بحاجة الى توفر شرطين حتى ينجح في قيادة الحكومة الفلسطينية وهما: هناك اشتراط دولي في (خريطة الطريق) ومتطلب دولي لنجاح الخطة وهو وجود وزير داخلية فلسطيني قوي لديه كافة الصلاحيات، و«أبو العلاء» حاول تأمين هذا المطلب الأمر الذي استغرق وقتا اطول في عملية التشكيلة الحكومية.
كان أبو العلاء بحاجة الى دعم حركة فتح وتأييد الرئيس عرفات واللجنة المركزية لحركة (فتح) وكادر الحركة وقد حصل عليه في البداية ولكن بعد عملية حيفا واعلان حالة الطوارئ وما نتج من خلاف حول وزير الداخلية فان ابو العلاء فقد عنصري القوة لحكومته وبدا ان تأييد حركة فتح غير واضح نتيجة للخلاف الداخلي وكذلك موضوع اللواء نصر يوسف دخل في دائرة هذه الخلافات ففقد (ابو العلاء) النقطتين اللتين كان يراهن عليهما.
المشكلة.. ونهاية الشهر
واردف قائلا: لهذه الأسباب جميعها عدنا الى التفكير في تسيير الأعمال حتى تأتي حكومة موسعة تحظى بثقة التشريعي وفي بيان وزاري وتضم وزير داخلية بصلاحيات واسعة وهذا ما نتمنى ان يحصل خلال الايام القليلة القادمة وآمل ان نبدأ باستثمار الوقت من الآن بمعنى إما أن يبدأ ابو العلاء بالسعي وفي نهاية هذه المدة يقدم للمجلس التشريعي حكومة لنيل الثقة أو ان يكلف شخص آخر إذا كان لدى (ابو العلاء) تردد في الموضوع للقيام بهذه المهمة الثقيلة والمعقدة.
|