** الذين يظنون أن المجتمع السعودي ضد عمل المرأة أو توسيع مشاركتها في التنمية.. هم حتماً بعيدون عن الواقع المعاش وعن النبض الاجتماعي واتجاهاته وتحولاته.. بل وهمومه ومعاناته..
يحتاج أولئك أن يخرجوا ويلتحموا مع الناس ليعرفوا أكثر ماذا يريد المجتمع..
** يكفي هؤلاء أن يروا هذا الرحيل اليومي لآلاف النساء عبر الحافلات إلى شتى المدن الصغيرة والقرى والهجر.. تبدأ الرحلات من الثالثة فجراً ولا يؤوب بعضها إلا في الرابعة عصراً..
وهو إشراك للمرأة يكاد يكون أقرب للقسوة منه إلى التوسيع.. (!!) ولا أظن أن قوة دافعية المجتمع تقل في هذا الاتجاه بل هي تزداد وتتضاعف تبعاً لارتفاع معدل الفقر والحاجة.. وكذلك تفشي البطالة وقلة الفرص الوظيفية.. وتظل قضية تحسين ظروف عمل المرأة .. قضية مناطة بجهاز الحكومة ممثلاً بوزارتي التخطيط والمالية ووزارات معنية بشكل غير مباشر يمثل هذه القضية وهي الوزارات التي يمكن أن تستفيد من طاقات المرأة في اقسام مستقلة تعين الوزارة على إنفاذ خططها وأهدافها تجاه المرأة..
مثل وزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة الصناعة.. وكل جهة بإمكانها أن تستفيد من المرأة لصالح المرأة أيضاً!
** الذين يجبنون من مواجهة القضية مع الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية يجدون المجتمع معبراً سهلاً للتنفيس.. ويجدونه مرمى آمناً لرمي كراتهم وأحجارهم أحياناً..
وفي ذلك ظلم للمجتمع المبحوح صوته بحثاً عن عمل للمرأة والرجل كل فيما يخصه .. وهو ظلم لثقافته ونظرته تجاه المرأة المؤسسة على نظرة الدين الذي كرم المرأة ووقرها..
فالأسرة الآن ومن خلال تواصل واقعي مع الموضوع وتماس شبه يومي تركض في كل الاتجاهات ممثلة بالأب الذي يبحث وبقوة عن فرصة وظيفية لابنته بذات القوة التي يبحث فيها عن عمل لابنه..
لكنه ومن الطبيعي المتوائم مع النسق الديني للمجتمع يشترط في عمل ابنته الحد الكبير من الاستقلالية عن الرجال.. وثمة حد أدنى من التنازل يقدمه البعض لضرورات العمل في المستشفيات مثلاً حيث يكون العمل وسط مجاميع كبيرة من الناس لا تقل إلا لتكثر مجدداً وتختلف في ذلك عن المكاتب المغلقة وفيها شبه من حركة الأسواق الدائبة التي لا يمانع الناس من ذهاب النساء إليها.. وعلى ذلك يقاس..
** إن توسيع مشاركة المرأة وإيجاد فرص عملية لها لأمر نطالب به منذ نشوء قضية اكتظاظ المدارس بالمعلمات وسفر المعلمات وإقامتهن بعيداً عن أبنائهن وأسرهن للحاق بفرص وظيفية نائية.. ومنذ تفشي البطالة عند الخريجات ولكننا لا نعلق هذا الموضوع على نظرة المجتمع المتدنية للمرأة والتي هي نظرة فردية ولا يحاكم المجتمع .. عليها..
** وتنوع الفرص الوظيفية لا يناقض أبداً مبادئ الشريعة.. ولا يناقض مفاهيم المجتمع حول خصوصية المرأة ودورها الأسري.. ولا يساهم في تقليل الفرص الوظيفية المطروحة للرجال..
لأن الفكرة التي يطرحها العقل الاجتماعي السعودي هي توسيع الفرص الوظيفية النسائية الخاصة بها.. والتي تتمثل في مطالب كررناها كثيراً في السنوات الأخيرة:
- افتتاح اقسام نسائية في كل الجهات ذات المساس بشئون النساء على أن تكون أقساماً حيوية قابلة للتوسع وليس الانكماش وأن يكون لها هيئتها الاعتبارية الجيدة وصلاحيتها فيما يخص بحيث لا تكون مجرد ملاحق رديئة مثل ما هو حادث في بعض الجهات على أن يتم توفير بيئات عملية جيدة مثل وجود حضانة للأطفال وإجازات أمومة طويلة تعطي المرأة الأمان النفسي تجاه أطفالها..
** توسيع عمل المرأة في القطاع الخاص وفق النهج الديني المرضي عنه في المجتمع ويتمثل ذلك في أفكار اقتصادية متنوعة منها..
** افتتاح مصانع نسائية.. للصناعات البسيطة المناسبة للمرأة وتوسيع انتشارها خاصة في البيئات الفقيرة.. فالسوق السعودية والقاعدة الشعبية فيها تستهلك الواردات من الألبسة البسيطة المصنعة في سوريا والصين وإندونيسيا..
ولا أعتقد أن هذه الدول تمتلك من القدرة المالية ما هو يفوقنا .. لكنها تفوقنا حتماً في التخطيط والتدريب والقدرة على الخروج من المآزق دون صدامات وتراشق واتهامات تلقي دائماً ظلالها القاتمة على المجتمع المثقل بالهموم!!.
| 
