في اليوم الأول من أعمال مدريد للمانحين المشاركين في اعمار العراق، كانت الدول التي أعلنت عن مساهماتها كريمة الى أبعد حدود الكرم وخاصة الدول الخليجية العربية وبالذات المملكة العربية السعودية والكويت اللتين قدمتا ملياري دولار اسهاما منهما في اعمار العراق الجديد، كما وعدت المملكة ببحث خفض الدين المستحق على العراق في اطار الجهود الدولية لإعفائه من عبء الديون الضخم المقدر بنحو 120 مليار دولار. وعلى عكس ما تظن به وتروج له جماعات عراقية شعوبية عن تنحي العرب عن العراق، وعدم مساندة دول الجوار العربي للعراقيين في محنتهم الحالية، أثبتت دول الخليج العربية أكثر دول الجوار تأثراً بما يجري في العراق، بأنهم الأسرع والأكثر رحمة من الآخرين، فالمملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية وطبية للعراق ولا يزال لها مستشفى ميداني يعمل في العراق لعلاج العراقيين. وفي مدريد كان إعلان المساهمة السعودية حافزاً للدول الأخرى فبالاضافة الى تقديم مليار دولار نصفه عن طريق صندوق التنمية السعودي، القناة السعودية المالية والاقتصادية والفنية المتخصصة في تقديم المساعدات السعودية للدول المحتاجة، فيما ستستخدم الخمسمائة مليون دولار الأخرى لتمويل وضمان الصادرات الى العراق وتكمن أهمية اعتماد صندوق التنمية السعودي لتقديم المساعدات السعودية في الضمان الصحيح والصادق لهذه المساعدات وتنفيذ المشاريع عبر شركات ومؤسسات سعودية تستعمل منتجات سعودية أثبتت جدواها وجودتها، وبهذا تكون المملكة قد كسرت احتكار الشركات الأمريكية والشركات التي شاركت دولها في حرب العراق والتي فرضت أمريكا تخصصها على تنفيذ المشاريع في العراق، وبالتالي تكون الشركات السعودية مستفيدة مع افساح المجال للاستفادة من المواد الصناعية والسلع السعودية التي ستصدر للعراق بضمان سعودي.. وهذا الأسلوب ما تلجأ اليه الدول الصناعية الكبرى المصدرة التي تقدم المساعدات والضمانات للدول المحتاجة، وفي نفس الوقت توكل لشركاتها وتقصر ضماناتها لدعم صادراتها.. ووصول المملكة العربية السعودية الى هذا المستوى المتطور للصناعات والصادرات وامتلاكها لشركات قادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة وهو تطور نفخر به ونشرك اخواننا الأشقاء المحتاجين إلى خيراتنا التي تتعزز من خلال تطورنا وتقدمنا الصناعي والتجاري والاقتصادي.