* الرياض - واس :
توصل الاجتماع العاشر لامراء المناطق الذى عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مدينة ابها بمنطقة عسير الاربعاء الماضي إلى مجموعة من القرارات والتوصيات.
ووجه سمو وزير الداخلية رئيس الاجتماع أصحاب السمو امراء المناطق بتفويض ما يرونه مناسبا من صلاحيات وما تقتضيه مصلحة العمل إلى محافظي المحافظات ومنهم إلى رؤساء المراكز وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الامارات ولضمان سرعة البت في القضايا والامور التي لا تحتمل التأجيل، كما استعرض الاجتماع نتائج الدراسات الميدانية الاربع التي تم اعدادها باسلوب عملي رصين بواسطة بعض امارات المناطق واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة ومنها: دراسة ظاهرة التسلل وسبل معالجتها وهي الدراسة التي كلفت باعدادها امارة منطقة نجران بالمشاركة مع الامارات الحدودية في شمال المملكة وجنوبها وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من اهمها التوصية بدعم الاجهزة المعنية بمكافحة التسلل، حرس الحدود والجوازات والمحافظات والمراكزالحدودية وادارات المجاهدين، بالامكانات المادية والبشرية وكذلك وضع آليات مناسبة وفاعلة لتعزيز التنسيق بينها وذلك لضمان تكامل جهودها وسد الثغرات للتخفيف من هذه الظاهرة بالاضافة إلى دراسة اخلاقيات العمل الوظيفي الحكومي ووسائل ترسيخها وهي الدراسة التي كلفت باعدادها امارة المنطقة الشرقية وفي ضوء نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من اهمها مخاطبة الجهات المعنية بتدريب موظفي الدولة بدراسة امكانية تحديد الاحتياجات التدريبية في مجال اخلاقيات الموظف العام في وزارة الداخلية والامارات وترجمتها إلى برامج تدريبية تقدم للموظفين وعقد الندوات حول ذلك على ان ينصب الاهتمام على تعميق الرقابة الذاتية من اسس ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء كذلك دراسة تفعيل وتنشيط دور مجالس المناطق وهي الدراسة التي كلفت باعدادها امارة منطقة مكةالمكرمة وفي ضوء نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى عدد من التوصيات من اهمها التأكيد على اهمية تفعيل بنود نظام المناطق وخاصة المادة الرابعة عشرة منه والمادة العاشرة من لائحته التنفيذية والمتعلقة بايجاد ممثل رئيسي للوزارات او المصلحة الحكومية بالمنطقة ويمثلها في مجلس المنطقة وتكون مهمته التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله ويكون مرجعا رئيسيا لكافة القطاعات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي الممثلة في المجلس.
كما تمت التوصية بدراسة ايجاد هياكل تنظيمية موحدة لامانات مجالس المناطق والنظر في تعزيز دورها في التخطيط والتنظيم والبرمجة لاعمال مجالس المناطق ودعمها بالكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيع التواصل بينها عن طريق اللقاء الدوري لتبادل الخبرات والتجارب والقيام بالدراسات والابحاث المشتركة.
وتمت التوصية ايضا بتكثيف دور العلاقات العامة في امارات المناطق لتغطية نشاطات وانجازات واعمال مجالس المناطق اعلاميا لتحقيق مزيد من التواصل بين المجتمع ومجالس المناطق والتفاعل مع الكتاب والصحفيين بالتعقيب على ما يبدونه من آراء ومقترحات.
واخير النظر في امكانية استثناء اعضاء هيئة التدريس من الجامعات والكليات والمعاهد من المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق بحيث يمكن الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بهدف تطوير الاداء وتوسيع دائرة الاختيار وزيادة عدد الاعضاء من الاهالي بما يحقق التوازن المطلوب بين التمثيل الرسمي والتمثيل الشعبي.
وكذلك دراسة تنمية وتطوير القرى والهجر وهي الدراسة التي كلفت باعدادها امارة منطقة جازان وفي ضوء نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من اهمها النظر في اعطاء مجالس المناطق السلطات والصلاحيات والمرونة التي تعجل بدفع عملية التنمية الاقليمية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية وغيرها وذلك من خلال التوسع في انشاء مراكز النمو بكل منطقة حسب مايراه مجلس كل منطقة وكذلك مجالسها المحلية من احتياجات واوليات وانطلاقا من دراسات ميدانية ذات منهجية علمية والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما تمت التوصية بتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ادارة التنمية وذلك من خلال ايجاد قنوات في مجالس المناطق لاستقبال اقتراحات المواطنين لتوفير المشاركة الشعبية ولاشعار المواطنين بانهم جزء من العملية التنموية.
واخير العمل على تكثيف استخدام التقنيات الحديثة مثل نظام المعلومات الجغرافية وانشاء قاعدة بيانات في كل منطقة وذلك بهذ حصر الموارد ورصد توزيع الخدمات لضمان توازنها وعدالة توزيعها والتنسيق فيما بينها وايجاد جهاز في كل امارة يعنى بمتابعة عملية التخطيط الاقليمي فيها وضمان سلامتها .
من جهة اخرى تم استعراض نتائج اللقاءات المتناظرة بين الاجهزة المعنية بالقطاعات التالية في الوزارة والامارات:
الامنية، الحاسب الآلي، الحقوق، وتم التوجيه بان تحال إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقها.
كما تم استعراض ماتم التوصل إليه في دراسة سابقة عرضت على الاجتماع التاسع لاصحاب السمو امراء المناطق 1423هـ والتي بحثت الاسباب التي تؤدي إلى تأخر البت في القضايا والمعاملات الحقوقية والجنائية.
وتمت التوصية بوضع الحلول المقترحة موضع التنفيذ بشكل عاجل واطلع المجتمعون على ما اتخذ من اجراءات حيال متابعة تطبيق توصيات الاجتماع السنوي التاسع لاصحاب السمو أمراء المناطق والاجتماعات التي سبقته وابدوا ارتياحهم لما تحقق من نجاح .
وفي ختام الاجتماع اكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الاجتماع على ان قطاعات الوزارة لم توجد الا لخدمة المواطنين وتسهيل امورهم وتيسير سبل عيشهم وتذليل العقبات التي قد تقف في طريق معاشهم وتوجيههم إلى سبل المواطنة الحقة.
كما رفع سموه شكره وتقديره للمقام الكريم على ما يجده قطاع الامن من دعم وتوجيه له اكبر الاثر في ما يتحقق على الارض من انجازات امنية متلاحقة تضاف إلى رصيد الوطن .
| 
