* الرياض - حسين الشبيلي:
ناشد رجال الأعمال معالي وزير المياه والكهرباء بسرعة التحرك لتوفير الطاقة الكهربائية بمشروع منطقة الايداع الحدودية الجمركية الحرة بين الجانبين السعودي والعراقي بالمنفذ البري بجديدة عرعر.
وقال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور متعب السراح في اتصال هاتفي مع «الجزيرة» ان الشركة السعودية للصادرات الصناعية هي التي سوف تتولى بناء (منطقة الايداع) بعد أن حدد الفريق واللجنة المشكلة لهذا الغرض الموقع.
وأضاف الدكتور السراح أنه سيعمل خلال العشرة الأيام القادمة على رفع مساحي لمخططات الموقع كاملاً ووجه نداءً عاجلاً عبر «الجزيرة» لمعالي وزير المياه والكهرباء بأن الموقع لا يحوي الخدمة الكهربائية وأن الشركة السعودية للصادرات ستباشر العمل قريباً جداً لبناء المستودعات والمرافق اللازمة للمنطقة فنحن نأمل ألا تكون بدايتنا في العمل على الاعتماد بالضخ الكهربائي عبر مولدات الكهرباء وأشار السراح إلى أن المنطقة ستضم ضمن مستودعاتها مواد غذائية وأدوية ومستلزمات لا تقبل إلا أجواء معينة حتى لا تتعرض للتلف مع أن هناك تأكيدات من وزارة المالية أن شركة الكهرباء ستعمل على توفير الطاقة اللازمة لكن متى؟ الله أعلم فنحن في سباق مع الزمن لكي يتم الانتهاء من منطقة الايداع.
وكشف الدكتور السراح عن أنه تجري الآن مشاورات دبلوماسية مع الجانب الأمريكي لفتح الحدود مع الجانب العراقي، وتوقع السراح أن يبدأ تشغيل منطقة الايداع والعمل الفعلي بعد شهر رمضان المبارك.
مشيراً إلى أن رجال الأعمال المهتمين سيبادرون الاتصال بالشركة السعودية للصادرات الصناعية (المشغل) ليحجزوا مساحة بالمنطقة من الآن لتشجيع الشركة على التشغيل والبناء لأن ميزانية المشروع مكلفة جداً.
وتحدث السراح في نهاية تصريحه عن أنه سيتم رفع محضر يبين الرفع المساحي للموقع لوزير المالية مع المخططات وتوصياتنا بشأن توفير الطاقة الكهربائية بالمنطقة والمطالبة بفتح الحدود للتجار العراقيين للاستفادة من السلع والخدمات المتوفرة بمنطقة الايداع.
والجدير ذكره أن تصريحا سابقاً انفردت «الجزيرة» بنشرة أن وزارة المالية أبدت استعدادها التام لبناء البنية التحتية لمشروع (منطقة الايداع) وأن مجلس الغرف التجارية سيتولى مهمة تمويل المشروع والتنفيذ والإدارة بالكامل لمدة لاتزيد عن عشرين سنة ليتم تعويض ما سيتم صرفه على المشروع وأن مساحة المنطقة مليون متر مربع.
وأن اللجنة المعتمدة من مجلس الغرف سيشرع بإعداد مخططات المشروع بالكامل.
يشار إلى أن المنطقة ستكون بيئة تجارية للتجار العراقيين والسعوديين لعقد الصفقات والاتفاق فيما يخص تبادل أو شراء السلع بدون تعريض المواطنين السعوديين لمخاطرالدخول إلى الأراضي العراقية غير المستقرة حالياً حيث إن السوق العراقية ضخمة واحتياجاته واسعة وان المنتجات السعودية سوف تغطي مستقبلاً جميع الاحتياجات العراقية.
| 
