* القاهرة - مكتب الجزيرة -عبد الله الحصري:
شهدت سوق البترول الدولية في النصف الأول من عام 2003 اضطرابا كبيراً حيث قفزت الأسعار في بداية العام إلى أعلى مستوياتها للمرة الأولي إبان الغزو الأمريكي للعراق، حيـث سجل سعر برميل خام برنت نحو 33 دولارا بالمقارنة بنحو 20 دولارا للبرميل العام السابق، ثم بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجياً مع بداية شهر مارس 2003 تأثراً بالأوضاع الاقتصادية والسياسية.
* فما هو مستقبل أسعار النفط؟ وما هو مستقبل منظمة الأوبك؟
- يجيب على هذين التساؤلين دراسة أعدها قسم البحوث والدراسات في البنك الأهلي المصري أكدت أن أسعار النفط سجلت ارتفاعاً في الأجل القصير خلال الربع الأول من عام 2003 - مع توقع نشوب الحرب الأمريكية على العراق وقبل حدوثها بالفعل - إلا أنها أخذت اتجاه الإنخفاض مع نهاية شهر مارس بدرجة ملموسة وحتي قبل اندلاع الحرب.
ويرجع هذا الانخفاض في أسعار النفط إلى ثلاثة عوامل أساسية هي:
1- توقع قصر أمد الحرب الأمريكية على العراق، وبالتالي توقع سيطرة الولايات المتحدة على منابع النفط العراقي وتأمينها (وهو ما تم بالفعل).
2- اختفاء علاوة (نفقات) الحرب المرتفعة التي ظلت لفترة والتي قادت أسعار البترول إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته.
3- إجماع أعضاء منظمة الأوبك على الفصل بين القرارات السياسية العالمية، والسياسات والقرارات المتخذة من جانب المنظمة للحفاظ على أسعار النفط.
وبالرغم من ارتفاع متوسط أسعار سلة أوبك في مارس 2003 (قبل نشوب الحرب) عن الحدود السعرية لأوبك إلا أن متوسط الأسعار خلال اثني عشر شهراً حتى مارس 2003 ظل تقريباً دون تغيير طبقا لإحصاءات منظمة أوبك في يونيو 2003.
ثانياً: أثر تغير أسعار البترول العالمية
وحول الآثار الاقتصادية لتغير أسعار النفط على كل من الدول المنتجة والمصدرة للنفط وعلى الاقتصاد العالمي فترصدها الدراسة في عدة نقاط:
* تستهلك الولايات المتحدة وحدها نحو 25% من الإنتاج العالمي من البترول الذي يبلغ نحو 77 مليون برميل / اليوم، كما تعتمد دول جنوب شرق آسيا (عدا إندونيسيا، ماليزيا، بروناي) بشكل كبير على استيراد النفط حيث تستورد اليابان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال نحو 100% من استهلاكها، ويؤثر ارتفاع سعر النفط سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد البترول.
* تعتمد موازنات معظم مجموعة الدول الخليجية المصدرة للنفط بشكل كبير على عائدات النفط، ويتم احتساب تقديرات تلك الموازنات على أساس سعر للنفط يـتراوح بين 22 - 28 دولارا للبرميل، وهو النطاق السعري (Price band) الموضوع من جانب منظمة الأوبك.
ويرى الخبراء الاقتصاديون - طبقا للدراسة - أن ازدياد المعروض من النفط خاصة في ظل نجـاح الولايات المتحدة في تقويض النظام العراقي الحاكم سابقاً، ومحاولة بدء استئناف الإنتاج العراقي للنفط في أقرب وقت ممكن، والعمل على تطوير القدرات الإنتاجية للعراق قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى المستوى المقبول من وجهة النظر الأمريكية وهو نحو 15 دولارا للبرميل الواحد (على غرار ما حدث عام 1998).
التوقعات المستقبلية بشأن أسعار النفط العالمية:
تتوقع الدراسة في ظل انتهاء الحظر ورفع العقوبات عن العراق حدوث تزايد في إمدادات النفط العالمي، وبالتالي انخفاض أسعاره في الأجل القصير، حيث تمتلك العراق ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم - بعد السعودية - قدر بنحو112 مليار برميل في نهاية عام 2001، علاوة على أن النفط العراقي يعد الأقل تكلفة إنتاجياً حيث لا تزيد تكلفة إنتاج البرميل عن 1.5 دولار.
وعلى الرغم من أن تطوير الإنتاج العراقي من النفط ما زال يحتاج إلى عدة سنوات، إلا أن الـهدف الأساسي والأول يكمن في الوصول بالإنتاج في الأجل المتوسط إلى ما كان عليه في أوائل التسعينات (نحو 3.5 مليون برميل / اليوم).
وعلى ضوء ما سبق تتوقع الدراسة أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الانخفاض في أسعار النفط، بناءً على عدة عوامل أهمها:
* مدى سرعة استئناف إنتاج وتصدير النفط العراقي وما إذا كان الإنتاج سوف يتم بالتنسيق مع منظمة الأوبك أم خارج نطاقها ، حيث توجد العديد من الاعتبارات التي قد تؤدي إلى تأخير الإنتاج من النفط أهمها حالة الآبار العراقية، ووجود نقص في المعدات والأجهزة، وكذلك افتقاد الأمن في المناطق الشمالية الغنية بالنفط مثل كركوك مما يعوق عودة العمل بصورة طبيعية، فضلاً عن اشتداد الهجمات العراقية غير المنظمة تجاه القوات الأمريكية.
* توقف العمليات الإرهابية والذي من شأنه أن ينهي من علاوة الإرهاب التي أضيفت إلى أسعار النفط خلال شهر مايو 2003.
* عودة إنتاج فنزويلا ونيجيريا إلى المستوى الذي كان عليه قبل حدوث الاضطرابات التي شهدتها الدولتان، خاصة نيجيريا التي تعد ثامن أكبر مصدر للبترول في العالم.
* تطورات الأوضاع في المنطقة بشأن الأزمة الأمريكية مع إيران وكوريا الجنوبية.
مستقبل منظمة الأوبك
إزاء عودة العراق لاستئناف إنتاج وضخ النفط في السوق الدولية، بما يعني زيادة تدريجية في مستويات الإنتاج والعودة إلى حصته السابقة (3.5 مليون برميل/اليوم أواخر الثمانينات)، هناك تصوران:
الأول: استئناف استمرار العراق كعضو في منظمة الأوبك، مما يعني التزامها بالحصص الرسمية التي تحددها المنظمة للدول الأعضاء، فيما قد يمثل مشكلة لبـعض دول الأوبك نظرا لإمكانية تخفيض حصص بعض الأعضاء لمصلحة العراق خاصة في ظل سعي أوبك لخفض إنتاجها حفاظاً على مستويات الأسعار داخل النطاق السعري المرغوب.
وينجم عن هذا التصور العديد من التحديات التي قد تواجهها منظمة الأوبك أهمها:
كيفية تحديد حصة العراق الجديدة خاصة في ظل المطالب المستمرة للأعضاء برفع حصصها الإنتاجية، كذلك قد تطالب العراق برفع حصتها بهدف توفير الأموال اللازمة لعمليات إعادة الأعمار.
وقد توافق العراق على حصة الإنتاج الرسمية المحددة، وفي نفس الوقت لا تتقيد بها وتزيد من إنتاجها غير الرسمي مما يؤثرعلى مستوى الأسعار الدولية.
التصور الثاني هو خروج العراق من الأوبك مما قد يمثل مشكلة أكبر للمنظمة نتيجة لعدم تقيدها بأية حصص إنتاجية، ومن المتوقع حال حدوث هذا التصور أن يرتفع الإنتاج العراقي في الأجل المتوسط إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً، مما قد يترتب عليه زيادة كبيرة في المعروض النفطي في الأجل المتوسط.
وينجم عن هذا التصور أيضاً العديد من التحديات أمام منظمة الأوبك أهمها :انخفاض قدرة أوبك على التحكم في المعروض النفطي، وانهيار السياسة السعرية التي تحددها أوبك، حيث يتراوح النطاق السعري للمنظمة بين (22 - 28 دولارا للبرميل).
ويرى خبراء دوليون أن قضية استغلال النفط العراقي لإضعاف منظمة الأوبك أمر غير وارد على الأقل في الأجل القصير، وذلك لأن أي دولة نفطية سواء كانت داخل منظمة الأوبك أو خارجها تسعى بحكم مصالحها الخاصة إلى الحصول على أفضل سعر ممكن لإنتاجها من النفط وهو ما يفترض حدوثه حال انتخاب حكومة عراقية وطنية (ولكن هذا الأمر مشكوك في سرعة تحقيقه في الأجل القريب)، كما يصعب أن يشكل استئناف الصادرات العراقية وفقاً لمستويات الإنتاج التي ستتاح وحتى نهاية العام الحالي تهديداً لاستقرار سوق النفط العالمية (بمعنى آخر أن تشكل تجاوزاً فعلياً لسقف إنتاج أوبك)، حيث تشير التقديرات إلى أن صادرات البترول العراقية ستحتاج إلى فترة - قد تمتد حتى نهاية العام الحالي - لكي تتمكن من الوصول إلى نفس مستويات الإنتـاج مـا قبل الحـرب الأخيرة، والذي كـان يـقدر بنـحو 1.7 مليون برميل يومياً، كما أن الوصول بالطاقة الإنتاجية للعراق إلى مستويات ما قبل عام 1990 - حيث كانت تقدر بنحو 3.5 مليون برميل يومياً وتمثل حصته السابقة داخل أوبك - يتطلب عمليات إعادة تأهيل تصل تكلفتها إلى حوالي 2 مليار دولار بالإضافة إلى استثمارات إضافية تصل تكلفتها إلى نحو 16 مليار دولار.
| 
