أجرى الحوار - عوض مانع القحطاني
حظيت محافظة أحد رفيدة بالعديد من الخدمات التعليمية والصحية والبلدية وغيرها من المرافق التي تقدم خدماتها للمواطنين. وبلدية محافظة أحد رفيدة.. من المرافق الحيوية المهمة التي يقع عليها دور كبير في خدمة هذه المحافظة وقراها.. حيث يناط بها أمور كثيرة منها نظافة القرى وشق الطرق والإنارة وتقديم الخدمات في المناطق السياحية.. والمحافظة على الأراضي الحكومية.. وتخطيط المناطق الحضرية سواء داخل المدينة أو القرى والهجر التابعة لها.
«الجزيرة» قامت بزيارة لبلدية محافظة أحد رفيدة والتقت رئيس البلدية علي بن محمد السريعي وعدداً من معاونيه للتعرف على هذه الجهود التي تبذلها هذه البلدية... والتي بحق وبشهادة الناس بأنها تقدم خدمات جليلة من ناحية الطرق والسفلتة والإنارة والنظافة.
وقد أكد السريعي بأن التطور الذي حظيت به هذه المحافظة هي جهود يستحق عليها الشكر والتقدير لرجل خدم منطقة عسير وهو صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي يتابع بصفة مستمرة مشروعات البلدية ثم للجهود التي تحرص عليها المديرية العامة للشؤون البلدية في منطقة عسير.
100 مليون لمشروعات قادمة
* نود أن نتعرف على الجهود التي تبذلها الدولة في هذه المحافظة، وما هي المشاريع التي تنفذها البلدية في مجال الخدمات العامة بشكل عام؟
تم بحمد الله اعتماد كثير من الخطط والبرامج والمشاريع، وكان لهذه البلدية دور فعال في الاجتهاد لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها والقرى، وقد تمثلت هذه الجهود في كثير من إعداد المخططات السكنية والمرافق والاستثمار والترفيه وطرح بعضها للاستثمار وبعضها وزع كمنح صريحة، ويجري الآن تنفيذ عدد من المشاريع ودراسة البعض الآخر، ويقدر تكاليف هذه المشاريع الجاري تنفيذها التي تستكمل دراسة الإعلان عنها وفي دور الترسية بحوالي «مائة مليون ريال»، هذه المشاريع ستنقل المحافظة إلى صورة جميلة وحضارية وملبية للهدف المنشود الذي يأمله ولاة الأمر، ويأمله المواطنون مواكبة للتطلعات المستقبلية.
والبلدية تقوم بجهودها الذاتية، ومعداتها، وبعمالتها، وفنييها، تقوم بجهود تقدر بملايين الريالات، وأعتقد ان هذه الجهود فريدة من نوعها، والحاضر والمنصف والمعايش لنا في هذه المحافظة يعرف هذه الأمور ويقدرها، وهناك تفاعل جيد وتحمس من المواطنين مع البلدية عندما رأوا الجهود تبذل، والطمع كبير نحو الهدف الجميل لمستقبل هذه المحافظة، هذا ما أمكن الحديث عنه بشكل الصورة الأساسية التي نطمع ونسعى لتحقيقها في هذه المحافظة.
نخدم 150 قرية
* كم عدد القرى التي تخدمها هذه البلدية تقريباً؟
القرية في هذه المحافظة تمثل مدينة مصغرة لقربها من المرافق والخدمات العامة، وطبيعة أرضها، وكثافة سكانها، وتحمسهم لقراها أصبحت القرية كمدينة مصغرة، وفيها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود الدولة مرافق وخدمات تشجع على البقاء، ونحن نسابق الزمن ونسابق الطموحات لتوفير ما يخصنا في هذه القرى، أما عددها فيقارب «150» قرية.
وأؤكد لك ان المحافظة أصبحت بشكل عام مرتبطة ببعضها، وكان لنا جهود أثمرت والحمد لله في ربط هذه القرى بالمراكز وبالمحافظة، وأصبحت تشكل مدينة كبيرة جدا جداً، وفيها مخططات ودراسات مستقبلية ستكون بمثابة نواة لترشيح هذه المدينة للرقي إلى مستوى أفضل في البيئة والخدمات والمشاريع بإذن الله.
هدفنا التخطيط الذي يخدم المستقبل
* ذكرتم ان هناك «150» قرية مخدومة من خلال البلدية، إضافة إلى بعض القرى التي طبعاً تتكرم البلدية لها مجهودات تصل إليها.. ما هي نوعية هذه الخدمات هل هي خدمات نظافية ؟ هل هي إنارة؟ هل هي سفلتة؟ هل هي تخطيط لها كما أشرتم؟
الحقيقة واجبات ومسؤوليات البلدية كثيرة جداً ومتشعبة، والخدمات المقدمة تتمثل في عدة أمور منها التخطيط.. التخطيط الذي يخدم المستقبل.. يخدم الحاضر والمستقبل، ويمنع التوسع العشوائي للقرى، ويوفر المساحات للمرافق والخدمات الأساسية التي تساعد الدولة، والتي تساعد المواطنين في إيجادها لخدمتهم، والأمر الثاني: مجال السفلتة، هناك مشاريع أجزم أها تغطي نسبة كبيرة من وصلات وطرق القرى، والأمر الثالث: في مجال النظافة، النظافة مهمة ولها حساسية.
13 مليوناً لنظافة المدينة
هناك مشروع لنظافة المحافظة ومراكزها وقراها تحت إجراءات الترسية تقدر بحوالي «13 مليون ريال» لمدة ثلاث سنوات، سوف يعمل على تطوير مستوى النظافة، والأمر الرابع: هو قيام البلدية بفض النزاعات بين المواطنين من حيث توضيح الحقوق الخاصة وفصلها عن بعضها، وفصلها عن الحقوق العامة، والمساهمة في استخراج وضبط وحدود حجم الاستحكام للقرى أو مراكز النمو.. جهود كثيرة من حيث الجهود المبذولة، ليس هناك شيء محدود لواجبات ومسؤوليات البلدية.
نستثمر ونقدم تسهيلات
* ذكرت في البداية موضوع الاستثمار، وهو عامل مهم جداً بالنسبة لتنمية أي منطقة، هل دخلت البلدية في مجال الاستثمار الحقيقي فيما يتعلق باستثمار بعض المرافق.. وتشجيع المستثمرين.. ما هي التسهيلات التي تقدم للمستثمرين؟
جهود البلدية الآن تنطلق من خلال ضوابط نظامية.. والتسهيلات محدودة، والإشكالات التي تواجهنا كثيرة جداً في هذا المجال، الإشكالات تتمثل في معارضات ودعاوى كيدية تعطل المستثمر وتعطل البلدية، المستثمر عندما يخشى من تعطل مشروعه وفوات الوقت عليه، يحجم أو يعدل عن الاستثمار في المناطق التي تكثر فيها الإشكالات، وتعاني من إطالة الإجراء لجزم أو حل القضية، فالاستثمار ما زال يخضع لإجراءات روتينية نحاول نحن بجهد كبير جداً التغلب عليها، ولكن يفوت منا الكثير، أما مسألة هل هناك استثمار؟ نعم هناك استثمار وزيادة مطردة.. سنة بعد أخرى، ونتمنى أن يتحقق شيء أفضل من الواقع الحالي.
نمقت الواسطة
* ذكرت ان هناك أكثر من «150» قرية مخدومة بالإضافة إلى بعض المواقع القريبة من محافظة أحد رفيدة، لكن هناك في الوقت نفسه من يشتكي من أن «الواسطة» تتدخل في خدمات البلدية .. ردكم على ذلك؟
الوساطة أنا شخصياً أمقتها في مجال العمل الذي يقدم للناس.. هناك مبدأ .. المبدأ يجب احترامه وأنا في قرارة نفسي لا أعرف ان هناك خدمات تخضع للواسطة عندي أنا شخصياً.. والله لا أعرف ولا أرضى ولا أقوم بتقديم خدمة من أجل واسطة من قرية عن قرية أخرى، وإنما تخضع الإجراءات لأولويات تقديرية، وأنا شخصياً خاصة فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع والسفلتة، والأمور التي لها حجم معين.. أنا أقوم بنفسي بجولات، ومخصص يوم الأربعاء من كل أسبوع لهذا الأمر، أشرف على المشاريع تثبيتاً لأهمية هذا المشروع في هذا المكان من عدمه، وأحدد الأولويات، أنا أقوم بهذا الشيء بنفسي، أما إذا فات شيء أو خدمات بسيطة غير منظورة أو غير مؤثرة فلا نضمن عدم وجود مثل هذا.
كلها مناطق سياحية
* نحن نعرف ان محافظة أحد رفيدة من المناطق السياحية الجميلة التي يرتادها المصطافون.. ما هي جهود البلدية فيما يتعلق بالمحافظة على هذه المناطق، أو تقديم الخدمات في المواقع السياحية فيها.. وما هي المواقع السياحية في محافظة أحد رفيدة؟
المواقع السياحية في أحد رفيدة عبارة عن أماكن ومتنزهات عامة، ولا أخفيك أننا عملنا لها ضوابط، وتحديد، ومحاضر فيما بيننا وبين الزراعة والجهات ذات السلطة في المحافظة والأمن، وشكلنا لها لجاناً لتحديدها وكلف مراقبون بالمراقبة الشديدة لهذه المواقع.. المواقع مثل متنزهات في أماكن متفرقة، وهي عليها رقابة شديدة، ونحن نعمل على تطورها، وقد بدأنا بتجربة استثمار في متنزهات «مربع» وأعلنا عنه أكثر من مرة للاستثمار ونأمل ان يتقدم لنا من يقوم بتقديم الخدمات والصيانة والتشغيل لأن هذه الخدمات إذا قدمت من قبل البلدية ينفق عليها ثم يصبح أمر صيانتها وتشغيلها مكلفاً، ولا يمكن ملاحقة متطلباتها التي تبدو لك بعد سنة أو سنتين، وهي خاوية ومتردية وقليلة النفع، وشكلها يوحي لك بعدم الاهتمام، ففضلنا ان يدخل مستثمر.. والحقيقة واجهتنا صعوبة في الاستثمار تتمثل في عدم الجدية، وعدم التفاوت، وعدم تصور المستقبل... هناك إجراءات الآن تحت الإجراء وهي تحديد الأنشطة والمشاريع التي يمكن تنفيذها داخل هذا المتنزه يتم جدولتها وإعلانها، والمواقع الأخرى سيتبع فيها كما يتبع في هذا المتنزه إلا أننا نرى أن تكون أفضل مواقع وأكبر مواقع، وأن تكون مهيأة من حيث الشجر والتربة والماء، لذلك فضلنا البدء بالتجربة في هذا المتنزه الكبير. أما المواقع الأخرى فسيحافظ عليها ويسهّل لها الدخول والخروج والنظافة ومهيأة للتنزه فيها بطبيعتها، وعندما تتنزه في أماكن طبيعية سوف تكون النزهة أجمل بكثير دون شك.
الشعف ضمن أولوياتنا
* ألا ترى أن إيصال الخدمات لهذه المتنزهات كالإسفلت عامل مهم جداً.. لأن كثيراً من المواقع تعرف بأنها مناطق سياحية خاصة منطقة «الشعف» وما تحمله من سحر في الطبيعة، ولكن لا نجد خدمات السفلتة تصل إليها مما يجعل السائح لا ينتقل إليها؟
هذه من ضمن الخطط والأشياء الموجودة تحت الترسية وضمن المشاريع التي تكلمت عنها، وسوف تصل إليها الخدمات المهمة، مثل سفلتة الطريق المؤدي إلى المتنزه، وان تحاط بقدر المستطاع بطريق، للمحافظة عليها وللتسهيل للدخول إلى المتنزه من ناحية أخرى.
معاقبة قاطعي الأشجار
* كيف يمكن عدم الاعتداء على الأشجار، والمواقع الأثرية. هل لكم دور فيما يتعلق بالمحافظة عليها خاصة المناطق ذات الأشجار الكثيفة والجميلة، لأن هناك بعض الناس يعبثون بالأشجار ويقطعون الأشجار منها؟
كما أسلفت سابقاً هناك رقابة شديدة على الأماكن المخصصة للمنتزهات، والناس متورعون لحد كبير من قطع الأشجار الخضراء، ولا يعني كلامي هذا عدم وجود التجاوزات، لكن سلطة أمير المنطقة حفظه الله واهتمامه بهذا الجانب أعطى انطباعاً عند المواطنين بعدم الاعتداء، فهم يحذرون حذراً شديداً من هذا الجانب، ونحن نراقب بشدة، والزراعة من جانبها وأتمنى ألا يكون هناك تجاوز على المنتزهات وهناك عقوبات لمن يفعل ذلك.
* هناك طبعاً تغير فيما يتعلق بأعمال أو خدمات محافظة أحد رفيدة في السنوات الأخيرة، والشيء الملموس هو الخطوط والطرق المزدوجة.. فهل لنا أن نتعرف على جهود البلدية فيما يتعلق بهذا الجانب.. خاصة طريف نجران والواديين وحزام لمحافظة أحد رفيدة؟
أقول لك ان كل رئيس بلدية له فلسفة معينة في إدارة البلدية، ولا أخفيك ان البلدية لها دور أو مجال للاجتهادات الشخصية.. وأنا فلسفتي ان الطرق تعتبر كالشرايين التي تغذي بقية الجسد، والمحافظة بشكل عام كانت تفتقد لهذه الشرايين بشكل جيد، ومنذ أن توليت مسؤولية هذه البلدية ركزت على إيجاد شخصية للمحافظة من خلال إيجاد شرايين تنقل الحركة ما بين المحافظة ومراكزها وقراها، وما بين المدن المجاورة وما بين المناطق، واعتبار الطريق الرئيس لهذا يعتبر طريقاً دولياً، فكان اهتمامي وما زال ولم ننته من هذه المهمة حتى الآن في إيجاد شرايين بشكل جيد، خاصة التي تمثل المداخل والمخارج التي تستقبل الزيارات الرسمية، والمواكب، والمعدات، والآليات التي ترتبط بالمدينة العسكرية المجاورة لهذه المحافظة..
* فيما يتعلق بالإحداثات والتعدي على الأراضي الحكومية.. كيف يمكن الحد منها ومعالجتها.. هل عالجتها البلدية؟
توزيع الأراضي له ضوابط وأنظمة ولكننا نعاني من المحدثين الذين يتقدمون بمغالطات وشكاوي لا أساس لها حيث تأخذ المعاملة مناحي شتى فيصبح دور البلدية في هذا الجانب ضعيفاً جداً عندما توقف الإزالة للاستفسار أو للإفادة أو لرؤية معينة من جهات أخرى عند هذا الحد يكون دور البلدية قد توقفت أو شل تماماً، وإذا شلت الحركة أصبح الموقف ضعيفاً، ونحن في صراع مع هذا الجانب، لكن نقابل بإجراءات روتينية محبطة، وليس هناك شك في أن استحداثات مستفحلة حتى على بعض المخططات بعد ان خططت ووزعت وأفرغت تجاوز الناس عليها بالإحداثات جهاراً نهاراً، ويتقدمون للجنة الاستحكام ويقدمون الدعوات، وتصبح القضية في متاهات لا تنتهي.
* بحجة انها مسائل أم ماذا؟ وهل يمكن ان تعالج هذه الظاهرة؟
هناك كثير من الدعاوى التي يتقدم بها البعض ومنهم مغرضون ويتعطل بسببها الإزالة وعدم الاستفادة من هذه الأرض وقد تنتهي القضية أو لا تنتهي.
نحن نراعي هذه الظروف
* ألا ترى انه من المفترض عندما تقوم البلدية بالتخطيط للقرى ان يكون التخطيط كاملاً ويوزع بالتساوي بدلا من التخطيط في موقع ويترك موقعاً آخر أو نأخذ مسائل ناس ونترك مسائل ناس آخرين؟
نحن نعمل على التخطيط بشكل عام لكن كما ذكرت نواجه بمعارضات ودعاوى واستفسارات مما يعطل العمل في المكان الذي أثيرت فيه الدعوة، هذا السبب جوهري، أما لو كان الرأي للبلدية كان التخطيط للجميع حتى المقام يأخذ في الاعتبار بان هذا منزل مقام أو مزرعة حدودها كذا، «إحرامها» كذا، هذا يمكن الاحتياط والاحتفاظ به.
حق الإزالة ضروري
* ما هو نصيب أصحاب القرى من هذه المنح، وما هو الحل بالنسبة لما يتعلق بالتعدي أو الإحداثات التي تحصل أو التي ذكرتها فيما يتعلق بهذا؟ وهل هناك حل مقترح من قبل البلدية أو تصوّر معين؟
أنا أقول: إن الحل المناسب هو تفويض البلدية في سلطة الإزالة، وتزويدها بقوة أمنية إمرتها تحت رئيس البلدية، بحيث أي إحداث يتقرر إزالته يزال بدون أي مخابرة أو معاملة، وإذا أصبح المشتكي مظلوماً فيتكفل من ظلمه بإعادة الحق لما كان عليه، ولو كلف رئيس البلدية شخصياً بإصدار القرار للإزالة قبل أن يقوم الموظف أو المراقب بالإزالة من أجل أن يتحرى ويصدر قراره بنفسه بالإزالة عندها سوف يكون هناك حد كبير جداً جداً في الإحداثات.
إنه الاستحواذ بعينه
* فيما يتعلق بكثير من المواطنين الذين يدعون بحجة المسائل، فلماذا لا تقاس هذه المسألة ويعرف حجمها وماذا تغذي بدلا من حجز مساحات كبيرة يمكن أن تخطط للمنطقة أو للأجيال القادمة.؟
هذه هي المغالطة.. هذا هو الاستحواذ.. هذا هو الطمع، والجيل القادم كيف يعيش مع أمثال هؤلاء، كيف يجد أرضاً؟ كيف يجد مرفقاً؟ كيف يجد مسجداً؟ كيف يجد خدمة؟ إذا كان هناك أشخاص في القرى أو في أطراف المدينة يستولون أو يستحوذون على مساحات كبيرة ويتقدمون بدعاوى ويتشكون بحجة وضع يد أو لأحفاد، والشخص القائم بوظيفة بعيداً عن قريته أو الضعيف الذي ليس له حيلة ما يجد شيئاً، هذه هي المغالطة التي من أجلها تسعى البلدية لعدم الاستحواذ، يعني تحديد وجود المخطط أو يوزع بعدالة وبإنصاف وبمساحات معقولة، ويوضع فيه شيء من الخدمات والمرافق العامة للحاضر والمستقبل، ولا يجب ان نعتبر المستقبل للسنة القادمة فقط، بل لمئات السنين القادمة بإذن الله.
* هناك من يقومون بتخطيط قراهم بأنفسهم .. هل يجوز ذلك ؟
طبعاً لا يجوز.. هذا لا يجوز ولا يخدمهم حتى هم، وفي يوم من الأيام يهجرون هذه المنازل التي أقاموها عشوائياً لعدم ملامتها ولعدم وجود الشوارع المناسبة أو لعدم وجود المرافق، أو لعدم وجود التنظيم الجيد، ونحن إذا خططنا القرى لا نأتي بأناس من خارج القرية إليها، نحن نحتفظ بالمخطط لأهل القرى الموجودين فيها والأجيال القادمة، وأريد أن تعرف بعض القرى بمجرد أن يبلغ الشخص «18» سنة يراجع البلدية للحصول على أرض، يكون يتوفر في قريته مخطط معتمد وموزع على المستحقين، وفيه وفر محترم ومحفوظ لأجيالهم، يعني ذلك ان التخطيط ليس للجيل الموجود في القرية أو لشخص أو شخصين.. التخطيط لأجيال قادمة، وتوفر أراض في القرى لا يعني ان تعطى لأشخاص آخرين، وإنما يحتفظ بها للجيل القادم، وبذلك تنتهي المشاكل.
* فيما يتعلق بالإنارة والسفلتة، هي عامل مهم جداً لهذه القرى، ولإيصال هذه الخدمات هل هناك جهود تبذل؟
بالنسبة للسفلتة أؤكد لكم ان هناك جهوداً جيدة جداً، لا أقول: إنها ممتازة ولكنها جيدة جدا ومرتفعة بعد، بعضها نفذ وبعضها تحت التنفيذ، وبعضها سينفذ قريباً إن شاء الله، وإن كان هناك تقصير حالياً فهو من تأخر المقاولين، هناك وصلات معتمدة كان من المفترض ان تنتهي في الأيام المنصرمة، أما بالنسبة للإنارة.. فالإنارة في نظري وجودها بدون دراسة وبدون صيانة لا يمكن وعندما تتوفر الإمكانية المناسبة والمكان المناسب المركز فيه خدمة معينة يقوم بإنارته ويدخل ضمن مشاريع أو اهتمامات الصيانة بالبلدية بحيث يتم مراقبته ليلاً وإصلاحه فوراً.
إنارة المخططات
* فيما يتعلق بالمخططات التي نفذت في بعض القرى، لماذا لم يتم استثمارها بإنارتها لتكون متنفساً للشباب والعوائل، أليست هناك فكرة بهذا الشأن؟.
الفكرة جيدة ويمكن ان نعمل عليها، ليس من أجل وجود السكان فيها لأن بعض المخططات لم يتوفر فيها سكان حتى الآن ولكن كفكرة إيجاد مكان ترفيهي للاستمتاع بالليل لوقت الشباب قد تكون فكرة جميلة يمكن ان نعمل عليها ونعمل على تحقيقها في أماكن مختارة من هذه القرى.
* تحدثتم عن الطرق المزمع عملها في المحافظة لربط المحافظة بطرق سريعة فما هي مراحل تنفيذها.. وهل لها ميزانية معينة؟
بالنسبة للطريق الذي يربط نجران مروراً بأحد رفيدة إلى الخميس هذا الطريق يعتبر دولياً، نحن اعتمدنا ميزانيته إلى كرمت منتزه المربع، وهناك كبري تحت التنفيذ الآن كنهاية للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية أتمنى أن تكون إلى نهاية حدود المحافظة في مركز النمو في «عين اللوى»، وطموحي بصراحة واجتهادي في هذا الجانب وتنسيقي كبير جداً، وهناك أمل ان يعتمد المبلغ بشكل كامل وهو ما يقارب «40 مليون ريال» وان تتيسر في العام القادم بإذن الله. وبالنسبة لطريق الواديين هذا يسمى بطريق الأمير سلطان، وقد اجتهدنا في تنفيذه بشكل مزدوج إلى مركز الواديين، ومن مركز الواديين إلى مدينة الملك فيصل الخيرية، ومن الواديين إلى ما يقارب أو على طريق منتزه «الحبلة» كمرحلة أولى، والطريق كله في اللمسات الأخيرة من التنفيذ بشكل مزدوج، وله مرحلة أولية في الإنارة والتشجير، ولعلك تشاهد ذلك عند المرور على المشروع.
ننقل النفايات ونطمرها
* فيما يتعلق بنقل النفايات من القرى وحرق النفايات، هل هناك مدافن للنفايات؟ وهل هناك خطة للاستفادة منها.
لا توجد خطة حالياً للاستفادة منها ونحن نقوم بنقل النفايات من القرى والمحافظة والأحياء بواسطة جهود البلدية التي وفرت لها العمال والمعدات، وهناك طمر صحي بجهود البلدية كذلك وموفر له عدد من المعدات لتجهيز المرمى وتغطية النفايات يومياً.. وهذا - والحمد لله - وفر كثيراً من النواحي الصحية وسلم الناس من تأثيره على صحة المواطنين.
نعمل على نقل السوق
* فيما يتعلق بسوق المحافظة الأسبوعي.. السوق مكشوف للشمس ولا يساعد على التحرك فيه .. هل هناك جهود فيما يتعلق بتطوير السوق وتغطية المرافق التي فيه؟.
السوق كما تعلم تم نقله إلى هذا الموقع قريباً، وكان السوق القديم يمثل مساحة صغيرة جداً، وفي وسط الأحياء، والآن هذه المساحة تمت سفلتتها وإنارتها وعمل أجزاء للخضار والفواكه وتم تأجيرها على عدد من أهل البسطات، وسوف نعمل على طرح هذه الأماكن للاستثمار، أما السوق في الخطة المستقبلية فنحن نعمل على أن ينقل السوق إلى مكان أوسع من هذا، ويكون بعيداً نوعاً ما ليستوعب حظائر الأغنام ومسلخا، وأنشطة مرافقة ومساندة للمشروع.
* هل هناك سوق خاص للنساء؟
هناك جانب مخصص في الموقع الحالي للنساء، وعندما ننقل السوق إلى مكان واسع سوف نخصص مساحة كبيرة لسوق النساء بما يتفق مع الضوابط والأنظمة؟
* هل هناك قوائم انتظار للحصول على طلب منح الأراضي؟
قوائم الانتظار كثيرة جداً.. يعني بلغت الطلبات في هذه البلدية أكثر من «50 ألف» طلب، فلو فرضنا توزيع القرى وحسم ما تم توزيعه إلى عام 1419ه لوجدنا ان المتبقي يمثل ما يقارب «25 ألف» طلب، سوف نعمل بإذن الحي القيوم على توفير ما يقارب النصف في القريب العاجل بإذن الله.
أما مدير إدارة الأراضي بالبلدية يحيى بن محمد خلوفة فقد قال:
الواقع بأن البلدية تقوم بجهود للحفاظ على الأراضي الحكومية من الاعتداءات من خلال الإزالة وتخطيط هذه الأراضي الحكومية وتوزيعها على المواطنين بالتساوي من خلال منح تعطى لهم.
البلدية قامت بتخطيط الأراضي داخل القرى وجار إعداد المسوحات للأراضي المتبقية في القرى من باب تلافي الإحداثات وتوزيعها على أصحاب القرى حتى يقضي على التمدد العشوائي للمدن والقرى لتصبح منظمة.
لدينا شح في هذه الأراضي
* هل تعانون من عدم وجود المخططات لتوزيعها كمنح؟
محافظة أحد رفيدة مثل كثير من مدن المملكة تعاني من شح الأماكن المناسبة.. ولكن البلدية بتوجيهات من سمو أمير المنطقة ومدير عام الشؤون البلدية تحاول إيجاد الأماكن التي يتوفر بها الخدمات وبالفعل استطاعت البلدية ان توزع المنح السامية حتى عام 1419ه إضافة إلى توزيع العدد الكبير من طلبات الأراضي المشروطة «دخل محدود» كما ان طلبات الأراضي لدينا في تزايد نظراً للطفرة السكانية التي تعيشها المحافظة.
وزعنا ما يقارب 5000 منحة
* كم عدد المنح التي منحتها البلدية لأصحاب الدخل المحدود حتى الآن ومتى سيتم التوزيع؟
بلغ عدد المنح التي وزعتها البلدية ما يقارب من 5000 منحة ما بين سامية ودخل محدود ولدينا أعداد كبيرة من المتقدمين وقد تم رصدهم في الحاسب الآلي حيث تحتاج إلى المخططات المناسبة وقد تم تحديد العديد من المواقع لتخطيطها والكثير منها في طريقه للاعتماد.
أما بالنسبة للتوزيع فسيكون عند إكمال اعتماد المخططات والانتهاء من دراسة الطلبات سيتم في تنفيذها ونحن حريصون كل الحرص على جعل المواطن يستفيد من الأراضي التي تعتمدها البلدية.
إجراءات حدت من الشكاوى الكيدية
* هل تقلصت الشكاوي الكيدية؟
أؤكد بانه أصبح هناك وعي عما قبل كما ان الإجراءات التي اتخذتها الدولة بحق أصحاب الشكاوي الكيدية قد حدت من هذه الظاهرة وأصبح لا يتقدم أي شخص ضد الغير إلا وهو متأكد من شكواه.
مشروعات تنموية تحت التنفيذ والدراسة
* كما تحدث كل من رئيس قسم المشاريع ورئيس قسم التخطيط موسى علي عسلوف ومحمد بن عزم عن جهود البلدية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية في المحافظة وقراها فقالوا: بان البلدية تحظى بالدعم المستمر من قبل المسؤولين وهناك العديد من المخططات الصالحة للاستثمار ومشروعات لها علاقة مباشرة بخدمات الطرق والإنارة والسفلتة فمنها ما هو معتمد ومنها ما هو تحت الدراسة. وأكدوا بان هذه المشروعات سوف تسهم في رقي المحافظة وقراها حيث يتبع هذه المحافظة العديد من القرى التي تحتاج إلى الخدمات التنموية.
| 
