* أوصى مجلس الشورى بإنشاء مجلس أعلى للأسرة برئاسة الملك أومن ينيبه وعضوية عدد من الوزراء تكون مهامه رسم السياسة العامة في مجال العناية بالأسرة وتفعيل دورها ورصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير على سلوكيات المجتمع.
وانبثقت هذه التوصية إثر تدارس المجلس مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج الأحد الماضي وقد أكدت مصادر المجلس ان هذه التوصية ما هي إلا تأكيد على ايجاد مجلس أعلى ذي صلاحيات ومسؤوليات كبرى يهتم بمجال الأسرة موضحة انه يوجد في المجلس الآن موضوع يحمل عنوان إنشاء لجنة وطنية للأسرة وهو دليل واضح على توافق اهتمام المجلس والحكومة بهذا الجانب.
وأضافت ان هذا التوصية هي أحد أهم الحلول لمشكلة غلاء المهور بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية الأخرى التي تواجه المجتمع وبالذات في الآونة الأخيرة.
وحول هذه المشكلة رفض المجلس مبدأ تحديد المهر للزواج بداعي عدم ايجاد مجال لتلاعب البعض حول هذا المبدأ من قبل البعض إضافة إلى مراعاة اختلاف الناس وأحوالهم مما قد يتسبب في صعوبة التنفيذ وكذلك أكدت المصادر ان أبرز مقومات هذا التوجه هو ان ارتفاع المهر لا يقارن بتكاليف الزواج الأخرى مما لا يدع مجالاً للمقارنة في ذلك.
ودعا المجلس الإعلام إلى القيام بدوره نحو هذا الجانب وتوعية الناس بتيسير أمور الزواج مشددا على وجهاء المجتمع أمراء وعلماء وكبار مسؤولين وتجار ان يكونوا قدوة للآخرين بتيسير أمور الزواج.
وأكد المجلس على القطاع الخاص القيام بواجبه في خدمة الشباب ودعمهم في موضوع الزواج إضافة إلى دعمهم في إنشاء جمعيات تعاونية ووضع حوافز للمتزوجين وتسهيل شراء مستلزمات الزواج.
هذا وما زال الموضوع قيد التداول ولم ينته المجلس من دراسته وقد تم تأجيل استكمال دراسته إلى جلسة قادمة.
ومن جانب آخر رفض المجلس خلال جلسته الاثنين الماضي زيادة الرسوم التي تحصلها وزارة الخارجية نظير تصديقها على الوثائق وكانت لجنة الشؤون المالية قد طلبت إعادة التصويت على هذه التوصية ويأتي هذا القرار تأكيداً لقرار اتخذه المجلس يوم الاثنين السابع عشر من شهر شعبان الجاري.
كما أقر المجلس القواعد التي تحكم اتفاق سلطات الحدود بين البلدين حيث تتكون السلطات من ثلاثة مستويات المستوى الأعلى ويضم وزيري الداخلية في البلدين وتكون اجتماعاته سنوية أو كلما تطلب الأمر ذلك والمستوى المتوسط ويضم رئيسي سلاح الحدود في البلدين ويجتمعان سنويا أما المستوى الأخير ويتكون من ضباط سلاح الحدود في المناطق الحدودية ويجتمعون كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم حول تقرير جهاز تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم مشددين اهتمامهم بهذا الجانب المهم لما يمثله قطاع تعليم البنات من أهمية في النهوض بالبلاد لأن المرأة تمثل شريحة كبرى من شرائح المجتمع.
بعدها منح المجلس الفرصة للجنة لإعادة صياغة توصياتها في ضوء ما جرى من مناقشات ومداخلات.
وأكد الأعضاء أثناء دراسة تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أهمية وجود مصادر تمويل جديدة لمشاريع المياه وتوطين التقنية اللازمة لإنشاء محطات التحلية والنظر في كثرة استهلاك المياه وتعرفتها حيث طلبت اللجنة منحها الفرصة لايضاح وجهة نظرها إزاء تلك الملاحظات بالإضافة إلى ذلك دعا الأعضاء إلى الاسراع ببرامج التخصيص لمشاريع المياه وتفعيل مركز الأبحاث في المؤسسة والتنسيق مع المراكز المماثلة.
هذا وسيدرس المجلس موضوعات عدة خلال جلستيه القادمتين وفقا لما هو موضح في الجدول.
| 
