* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
بعد فترة تأرجح شهدها سعر صرف الدولار في السوق المصري الأسبوع الماضي عاد ليقف عند سقف السبع جنيهات حيث أصبح الدولار لغزاً يصعب على خبراء الاقتصاد والبنوك وشركات الصرافة التوقع بمصيره خلال الأيام القادمة، فبعد موجة من الارتفاع المستمر شهدها الدولار في السوق المصري حتى وصل إلى 7 ،50 قرشا للدولار مما دفع البنك المركزي إلى فتح اعتماد سندات الاستيراد لدى البنوك فأدى إلى انخفاض الدولار إلى 6 ،50 قرشا للدولار لينخفض جنيها واحدا وهو ما لم يحدث من قبل ويتوقف الدولار عند هذا الحد متأرجحا في الارتفاع ليصل إلى 6 ،80 قرشا إلا أنه في نهاية الأسبوع الماضي وعقب الإعلان عن تأجيل الإنتربنك يتجاوز السبعة جنيهات وينخفض مرة أخرى لوضعه قبل الارتفاع في 24 ساعة فقط ليرتفع مرة أخرى عند كتابة هذه السطور عند سقف السبعة جنيهات الخبراء أكدوا أن الإنتربنك يزيد من قدرة البنوك على إدارة الفوائض ونقص الدولار وأن أسعار الإنتربنك تتحرك صعودا وهبوطا حسب حالة السيولة بالأسواق واحتياجات البنوك لأنه يرتبط بحركة الاقراض بين البنوك بعضها البعض وقد شهد الإنتربنك، أدنى انخفاض له في منتصف الشهر الماضي نتيجة لنقص السيولة لدى البنوك التي ترغب في تعديل موافقها مع البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي فالبنك الذي يحتاج إلى سيولة مؤقته مستعدة لزيادة سعر الفائدة التي يقترض بها مما يؤثر على أسعار الإنتربنك كما أن حركة الإنتربنك تتأثر بحركة البنك المركزي في الأسواق سواء طرح سندات أو شراء البنوك للدولار أو الحسابات الجارية المدينة أو القروض، وفي حالة وجود سيولة في السوق تلجأ البنوك للاقتراض من السوق فيما لو أن هناك نقصا في المعروض في السوق تلجأ البنوك للبنك المركزي ببيع سندات أو أذون هذا وقد تم تطبيق نظام الإنتربنك في 19 اغسطس الماضي ونتيجة لتطبيقه قفزت أسعار الفائدة للودائع بين البنوك (الإنتربنك) لمدة ليلة واحدة إلى معدل 10 % في المتوسط مقارنة ب 6 % في اليوم السابق وذلك بعد يوم واحد من هبوط أسعار الفائدة لمدة ليلة واحدة من نحو 9 % في المتوسط وأرجع الخبراء وقت ذلك الارتفاع إلى انتهاء المهلة المحددة من البنك المركزي للبنوك لتطبيق النظام الجديد لحساب نسبة الاحتياطي اللازمة للبنوك وقام البنك المركزي بتغيير حساب نسبة الاحتياطي الواجب الاحتفاظ بها من قبل البنوك بحيث يتم قياسها كل أسبوعين مع اشتمال يومي العطلة الأسبوعية 14 يوما بدلا من أسبوع واحد ويذكر أن أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك قد قفزت من نحو 4 % في ديسمبر الماضي إلى نحو 16 % في فبراير الماضي بعد تحرير سعر الصرف وذلك في إطار سياسة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل للدفاع عن قيمة الجنية المصري ومقاومة زيادة الطلب على العملات الأجنبية ثم بدأت أسعار الإنتربنك في الانخفاض تدريجيا مع تزايد السيولة بالجنيه المصري لدى البنوك حتى وصل إلى نحو 9 ،5 % في المتوسط في نهاية تعاملات منتصف الشهر الماضي.
ويرى محمد الموجي مدير السياسة المالية بنك مصر أن الارتفاع في أسعار الإنتربنك طبيعية في إطار السياسة التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة بسحب السيولة من الأسواق وهو إجراء مطلوب في إطار السياسة النقدية ومع بداية مرحلة نشاط تحتاج البنوك إلى السيولة فترتفع أسعار الإنتربنك ويضيف أن أسعار الإنتربنك لا ترتبط على المدى القصير بأسعار الفائدة بالبنوك ولكنها ترتبط بحركة السيولة في الأسواق واحتياجات البنوك فيما بينها وبعضها البعض واحتياجاتها لتوفيق نسبة الاحتياطي مع البنك المركزي.
ويرى الخبراء أن الآلية الجديدة وهي بدء تعاملات (الإنتربنك) بالدولار كان من شأنها زيادة قدرة البنوك مستقبليا على إدارة الفوائض والنقص بالدولار غير أنها لا تستطيع في ذاتها حل مشكلة الوفرة في العملات الأجنبية التي تعاني منها البنوك على المدى القصير ومن المعروف أن تعاملات الإنتربنك تكون لمدة ليلة واحدة حيث تقترض بعض البنوك من البنوك الأخرى لسد احتياجات معينة أو الحفاظ على مستوى النسب والمؤشرات الداخلية تبعا للقواعد المصرفية وتعليمات البنك المركزي.
| 
