* الخرطوم الفاشر الوكالات:
احتج نواب من ولايات دارفور بغرب السودان على اختلال الأمن وعدم الاستقرار في هذه المنطقة التي تنشط فيها احدى حركات التمرد.
وقد انسحب نواب ولايات دارفور (شمال وشرق وغرب) الـ65 وتضامن معهم 35نائبا آخرين، من البرلمان بعد نقاش حاد حول الوضع في هذه المنطقة. كما قال رئيس كتلتهم النائب أحمد هارون.
وقال «نحتج على الاختلال المتزايد بالأمن وعدم الاستقرار وعمليات القتل وعمليات التدمير وتهجير السكان». وأضاف أن الحكومة «تخلت عن مهمتها في حفظ الأمن، في دارفور، وتركتها لحكومات الولايات العاجزة». وشدد على ان الاسرة الدولية «يجب ان تكون على علم بما يجري في دارفور ويجب توجيه دعوة عالمية لتقديم المساعدة».
وتشهد منطقة دارفور عمليات تقوم بها حركة تحرير السودان منذ شباط/فبراير2003.
وكانت الحكومة السودانية وقعت في الثالث من ايلول/سبتمبر في مدينة ابشي بتشاد المجاورة اتفاقا لوقف اطلاق النار لمدة ستة اسابيع مع هذه الحركة التي تتهم الحكومة السودانية منذ ذلك الوقت بخرق الهدنة.
وقد اسفر النزاع بين الجانبين عن ثلاثة آلاف قتيل منذ مطلع العام الحالي فضلا عن تهجير حوالى 400 ألف شخص في هذه المنطقة شبه الصحراوية الواقعة على الحدود مع تشاد حسب تقديرات الامم المتحدة.
هذا وقد أكد اللواء مجذوب رحمة رئيس جانب الحكومة السودانية في اتفاق أبشي للسلام في ولايات دارفور الثلاث أن اللجنة نفذت العديد من بنود الاتفاق خلال مدته الماضية «45 يوما» أبرزها وقف اطلاق النار والسيطرة على المجموعات المسلحة غير النظامية و تبادل الأسرى والمعتقلين وتجميع قوات جيش تحريرالسودان في مناطق معينة.
وقال رحمة في تصريح له امس الخميس انه تم سحب الرعاة والمجموعات الأخرى من مناطقهم لتمكين الدولة من السيطرة على الوضع حتى ينتهي أمر مناقشة ملاحق الاتفاق خلال اليومين القادمين.
وبشأن وجود خروقات للاتفاق قال هناك بعض الخروقات من قبل المتسللين مؤكدا أن الحدود السودانية تشهد استقرارا ملحوظا بفضل سيطرة القوات المسلحة على الوضع.
| 
