* بغداد - الجزيرة:
قال وزير الصحة العراقي خضير عباس: إن وزارته تعاني من مشاكل خطيرة يصعب تصورها،فهناك فساد إداري خطير وعجيب إلى حد ان دائرة من الدوائر الصحية تضم 2500 موظف شكلوا شبه عصابة وبات من الصعب السيطرة عليها.
وقال الوزير العراقي في تصريحات صحفية انفردت (الجزيرة) بجانب منها : لقد اكتشفنا ان النظام السابق كان يستورد الأدوية من مصادر رديئة وغير كفوءة فضلا عن احتفاظه بالأدوية في المخازن حتى توشك صلاحيتها على الانتهاء، وكان، لكي يكسب المعركة السياسية في منابر الأمم المتحدة، فإنه يعمد إلى التعاقد مع شركات إقليمية او دولية مقابل مكاسب سياسية تخدم توجهاته.
وأوضح الدكتور عباس: إن الكثير من الأجهزة الطبية التي كان النظام السابق قد تعاقد عليها كانت تصل العراق وهي عاطلة عن العمل أو إنها تعمل لأيام قليلة ثم تتوقف، وكان المسؤولون في وزارة الصحة يعلمون بذلك ولا يستطيعون أن يغيروا شيئا لان كبار المسؤولين في الحزب والدولة كانوا يديرون شركات تجارية من وراء ستار وهذه الشركات هي التي تحتكر الصفقات والعقود الدسمة.
وعن الدعم الذي كان يقدم إلى وزارة الصحة في عهد صدام قال الوزير عباس: إن الإنفاق الحكومي على وزارة الصحة كان خياليا بصغره حيث كانت ميزانية وزارة الصحة 16 مليون دولار لعام 2002 أي إن صدام حسين خصص لكل عراقي 65 سنتا في الجانب الصحي وهو رقم لاتجد مثيلا له حتى في اكثر الدول الأفريقية فقرا.
وعن قضية العراقيين الذين أصيبوا بالايدز نتيجة نقل الدم قال الوزير عباس لدينا فريق صحي وقضائي مكلف بمتابعة القضية في لندن وسيتم الترافع بهذه القضية قريبا ليتم الفصل فيها موضحا إن النظام السابق لم يقاض الشركة الفرنسية المسؤولة عن نقل الدم الملوث الى العراق لانه كان محتاجا الى موقف فرنسا في الأمم المتحدة فساوم على قضية بهذه الخطورة من اجل مصالحه الخاصة !!
| 
