يعتبر نظام النقل في أي مجتمع عمراني من الدعامات الفاعلة في تنشيط وازدهار هذا المجتمع وسلامة بيئته، كما يمكن لنظام النقل مهما ارتفعت مواصفاته الهندسية والانشائية أن يكون عاملاً رئيساً في تشتت البنية العمرانية وبالتالي حدوث انحسار في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتراجع في النواحي البيئية، ذلك ان لنظام النقل واستخدامات الأراضي علاقة وثيقة.
الهدف التكامل بين سياسات تخطيط الأراضي ونظام النقل بمدينة الرياض لتوفير التوازن بين العرض والطلب المروري للمدينة. وتقضي سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بصياغة الضوابط اللازمة لضمان عدم التصديق على أي مخطط أراض قبل التأكد من الأبعاد المرورية لهذا المخطط وكذلك عدم اعتماد أي مشروع مروري قبل التأكد من ملاءمته لسياسات التطوير العمراني.
مواكبة التطوير
تجد التقنيات المتقدمة استخداماً متزايداً في عدد من الجوانب المتعلقة بتحسين أداء نظام النقل.
ومن المتوقع أن تلعب هذه التقنيات دوراً هاماً في الرياض في المستقبل، لذلك يجب مواكبة التطوير في هذا المجال وتحديد أفضل أسلوب لتطبيق هذه التقنيات بالرياض وتأهيل الكوادر البشرية القادرة، مما يساهم ليس في تحسين أداء نظام النقل فحسب بل في تحقيق عدد من أهداف الرؤية المستقبلية. وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تبني استخدام التقنيات المتقدمة في مجال النقل بما يتماشى مع الظروف المحلية وذلك من خلال تقويم أداء مركز المراقبة المرورية وإعداد التوصيات المناسبة للاستخدام الأمثل.
- إعادة النظر في مشروع «الطريق الذكي» وتنفيذ نظام معلومات الطرق السريعة.
- تطوير برنامج آلي للكشف عن المخالفات المرورية خاصة تجاوزات حدود السرعة واشارات المرور الضوئية، وفترة التنفيذ متوسطة والجهة المسؤولة وزارة الداخلية وتطوير نظام متطور لسرعة واستجابة مركبات الاسعاف، وتقصي جدوى ادخال أنظمة معلومات السائقين.
تطوير الكفاءات البشرية
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير الكفاءات المحلية وذلك بتحديد الاحتياجات ومن ثم تطوير الخبرات من خلال الابتعاث لدول متقدمة في هذا المجال ومن خلال المشاريع المشتركة بالتعاون مع برنامج تطوير القوى البشرية وانشاء وتفعيل برنامج شامل لتطوير القدرات البشرية، وتطوير مرافق تدريب محلية.
المستويات العالية
على الرغم من أن توسعة شبكة الطرق يعتبر هدفاً استراتيجياً يقصد به المحافظة على مستويات عالية من الحركة على نطاق المدينة، إلا أن التكاليف المرتفعة التي يتكبدها القطاع العام في توفير التجهيزات الأساسية للطرق تبدو غير ظاهرة وغير مستدامة.
وهذا العنصر من أهداف استراتيجية النقل، إذ إنه يشمل سياسات واجراءات تسعى إلى توفير خدمات وتجهيزات النقل الأساسية بشكل اقتصادي وفعال بحيث يعمل جنباً إلى جنب مع استرداد الأموال العامة المصروفة لاستخدامها في انشاء وصيانة مشاريع نظام النقل وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطبيق آليات لتغطية تكلفة التجهيزات الأساسية للنقل وذلك بتخصيص جزء من سعر وقود السيارات لتطوير نظام النقل.
والنظر في فرض رسوم على السيارات الداخلة إلى مناطق مركزية، أو فرض رسوم على طرق سريعة داخل المدينة وبوسائل أخرى للحصول على عائد مالي يتم التنسيق مع برنامج إدارة الطلب على النقل.
وتعديل اللوائح الحالية المتعلقة بدراسات التأثير على الحركة المرورية للمنشآت الحضرية من أجل فرض رسوم على المطورين تستخدم في التخفيف من الآثار المرورية للمنشأة الجديدة.
الكفاءة الاقتصادية
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على رفع الكفاءة الاقتصادية في توفير التجهيزات الأساسية الخاصة بنظام النقل وخدمات النقل،وذلك باشراك القطاع الخاص في توفير خدمات النقل العام مع الحفاظ على مستويات أداء تفرضها هيئة النقل العام المقترح قيامها.
ومراجعة مقاييس التصاميم الهندسية للطرق خاصة داخل الأحياء السكنية من أجل الحد من توفير شبكة طريق يزيد حجمها عن المطلوب.
مراقبة وتحكم
أوضحت الدراسات الميدانية أنه يوجد تجاوزات لمقاييس نوعية الهواء بمدينة الرياض، إلا أنه لا يوجد دليل حاسم على أن تلوث الهواء يمثل مشكلة كبرى بالمدينة حالياً، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار معدلات النمو الحالية فإن من المتوقع حدوث تدهور في جودة الهواء على نحو واضح في المستقبل، وتحديداً ينبغي التركيز على التلوث السمعي والبصري وتلوث الهواء الناتج من المركبات وذلك ضمن استراتيجية النقل للحد من الآثار البيئية الناتجة عن نظام النقل والمحافظة على بقائه ضمن الحدود المقبولة.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على المراقبة والتحكم في الآثار البيئية الناتجة عن نظام النقل ضمن اطار اقتصادي شامل، وذلك من خلال تطوير وتطبيق برنامج فحص وصيانة المركبات بما في ذلك قياس الانبعاثات.
التقنيات المقللة!!
وتوفير أنواع الوقود ذات الضرر البيئي المنخفض وتشجيع استخدامها، مثل البنزين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت.
وتطوير مواصفات للسيارات الجديدة بغرض وجود التقنيات المقللة لتلوث البيئة، تشمل استخدام المحولات الحفزية، واستخدام مواد لكابح السيارات لا تحتوي مادة الأسبستوس الضارة.
وتطوير اجراءات تقلل من استهلاك السيارات تشمل تشجيع استخدام السيارات ذات الاستهلاك المنخفض للوقود.
تطوير النقل العام
وتقوية دور النقل العام في التنقل بالرياض وفترة التنفيذ متوسطة والجهة المسؤولة وزارة المالية.
وتطوير مجموعة اجراءات مرورية للتحكم في تلوث الهواء في المناطق ذات تركيز ملوثات الهواء المرتفع، وإدراج التوعية البيئية المتعلقة بالتلوث الناتج عن استخدام السيارات، في المناهج المدرسية وحملات التوعية البيئية. وتطوير برنامج لإعادة استخدام السيارات التالفة وقطع غيارها، ومراقبة مستوى الضوضاء الناتج عن محركات السيارات والطائرات وتحويل الاجراءات المناسبة لتخفيف هذه الآثار.
لقد نص برنامج الهيئة العليا لمراقبة جودة الهواء بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على أن تنفيذ برنامج جيد التصميم لمراقبة جودة الهواء يستجيب لمختلف متطلبات مراقبة الملوثات المتنوعة سيكون ذا أهمية بالغة بالنسبة لتحديد خصائص نوعية الهواء بالرياض بشكل دقيق ويجب الاستعجال في تطبيقه.
| 
