العنوسة.. قضية تستحق النقاش!
ناهد بنت أنور التادفي (*)

ألقى مجلس الشورى مؤخراً بحجر كبير في بركة ساكنة عله يرّج شيئاً من الماء الآسن الذي أصبح خطره لا يقل عداوة عن الذين تسربلوا بأفكار التطرف والقتل وإشعال الفتنة في صميم المجتمع، وبقدر ما ناشد أهل العلم والعلماء وقادة المجتمع المدني بأن يتنازل الناس عن عادة غلاء المهور الذميمة التي قطعت النسل وبدأت تأكل في الحرث بسبب مشكلة الزواج العصّية، وقد أصبح الناس يتحدثون جهرة عن أن عنوسة الرجال وقنوطهم من رحمة الله وفقدانهم لعوامل الحميمية والأسرة والهدأة والسكون والحب والألفة والمودة والرحمة، وعندما فقدوا كل ذلك وأوصدت في وجوههم الأبواب كلها هربوا من ضياء الفجر الساطع إلى أعماق الليل حيث وجدوا باب الارهاب خياراً بائساً وحاولوا النفاذ منه فجأة ليجدوا أنفسهم في حلقة من الخواء الفكري الذي لا يعرف من الدنيا إلا شرب الدماء وإسالتها على الأرض حقداً وكراهية وبُغضاً إذ كما يقال: فإن لكل فعل رد فعل»، ويبدو للعيان ان لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى الموقر حاولت تحريك المياه في الحوض لإفراغها منه تماماً، إذ كم من دراسات مجتمعية كثيفة اهتمت بهذا الشأن نظرياً وسودّت الآلاف من الصفحات التي تضمنت خطورة المشكلة واستعصاء حلولها لكن كل ذلك بقي حبيس الأدراج ورهين العقول وأصبحت التوصيات نافذة عن انعقاد جلسة او قراءة صحيفة تحكي عن مأساة الشباب والعنوسة حتى انقطع الأمل وقلّ الرجاء وأضحت بعض لجان حل مشكلة الزواج مشكلة في نفسها وأصابتها العنوسة والترهل والوهن ويئس الشباب من العديد من لجان الزواج كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
والآن وبعد توصية لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى بإنشاء مجلس أعلى للأسرة برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أو من ينيبه فإن اعناقاً كثيرة ستشرئب لهذا الحدث الكبير حيث ستتولى اللجان التصدي لهذا الأمر بغسيل الدرج من الأعلى لا العكس حيث العقبات كثيرة جداً وفي غاية العصيان والمجتمع مُكّبلٌ بعاداتٍ قبليةٍ متأصلة يحتاج الناس لزمن وجهد ليس بالقليل من أجل اقتلاعها، ويدرك الجميع أن المعالجة تحتاج إلى صبر وتأن وطول بال ونرجو ألا يصاب الناس بالإحباط فإن غداً لناظره قريب ويحدونا الأمل بتوصيات مجلس الشورى الذي علمنا ان من مهامه رسم السياسة العامة في مجال العناية بالأسرة وتفعيل دورها الاجتماعي والتنموي وفق ما جاء في النظام الأساسي للحكم فضلا عن قيام المجلس بوضع الخطط الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير في سلوكيات المجتمع السعودي ولا سيما ماله علاقة بقضايا الزواج وتكاليفه، والطلاق وآثاره، واستقرار الأسرة وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها، والعمل على معالجة قضاياها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص بشؤون الأسرة.
ويتساءل الكثيرون متى يا ترى تُحل قيود المهور العالية والتكاليف الباهظة وقصور الأفراح والفنادق والذبائح والقناطير المقنطرة من الذهب وفساتين السهرات والديون المثقلة لكاهل شباب وشابات اليوم؟ هذا ما ننتظره جميعاً وبفرح طفولي من قيادتنا الرشيدة وعلمائنا المخلصين.