* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
أصدر مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية دراسة دعا من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى الاسراع في انجاز اتفاق الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي إذا أراد أن يحافظ على مصالحه الاقتصادية خصوصا في مجال النفط.
ورأت الدراسة انه من الأفضل ان تسارع دول الاتحاد الأوروبي الى الدخول في اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون خاصة ان أوروبا تتوقع أزمة في النفط الذي تملك الدول الخليجية احتياطياً كبيراً منه.
وذكرت الدراسة انه وفق المؤشرات العالمية فإن العالم مقبل على فترة سوف تشح فيها الامدادات النفطية العالمية وان العجز المتوقع بالنسبة للاتحاد الأوروبي في ميزانه النفطي يبلغ نحو 16 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020م وقالت انه لا يوجد سوى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي من المتوقع أن ترتفع طاقتها الانتاجية من نحو 31 مليون برميل يوميا عام 2000 الى نحو 60 مليون برميل يوميا عام 2020م وأضافت انه في داخل أوبك توجد ست دول لديها القدرة على توسيع وتنمية طاقتها الانتاجية بحيث ترتفع من نحو 24 مليون برميل يوميا الى نحو 48 مليون برميل يوميا عام 2020م وهذه الدول الست هي السعودية والامارات والكويت والعراق وايران ثم فنزويلا.
وتوقعت الدراسة أن يرتفع انتاج النفط العربي باضافة عمان والجزائر وليبيا من نحو 5 ،23 مليون برميل في الوقت الحالي الى نحو 45 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020م.
وأكدت الدراسة ان العالم العربي ولاسيما منطقة الخليج أكثر مناطق العالم قاطبة من حيث الأهمية الاستراتيجية من الناحية النفطية حيث تحتوي أرضه ومياهه على نسبة كبيرة من احتياطي النفط العالمي الذي يعد السلعة الأكثر أهمية في عالم اليوم.
وأوضحت ان النفط يعد السلعة الرئيسية في تجارة العرب ولاسيما دول الخليج مع أوروبا فمن بين أكبر 15 دولة تصدر اليها البلدان العربية نجد ايطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا.
وذكرت ان النفط العربي لا يعد بالنسبة لأوروبا مصدرا لحصولها على النسبة الكبرى من احتياجاتها من الطاقة فحسب ولكنه يعد أيضا مجالا خصبا لاستثمار الشركات الأوروبية فمن بين أكبر خمس شركات نفطية عالمية توجد ثلاث شركات أوروبية هي شركات شل وبريتش بتروليم أموكو وتوتال فينا ايلف.
ورأت الدراسة انه يتعين على الجانب الأوروبي الذي يمثل القوة الصناعية الأقرب لمنطقة الخليج جغرافيا والأوثق علاقة بها تاريخيا وتتعدد مصالحه الاقتصادية والتجارية ضرورة الاسراع بالوصول الى اتفاق منطقة التجارة الحرة الأوروبية الخليجية.
وقالت ان ذلك من شأنه تمكين الصادرات الصناعية الخليجية من النفاذ الى الأسواق الأوروبية خاصة بعد أن دخلت اتفاقات الشراكة الأورومتوسطية مع بعض دول المتوسط حيز التنفيذ علما بأن استمرار الضغوط على الجانب الخليجي باطالة أمد المفاوضات التجارية من شأنه التأثير سلبا على مستقبل العلاقات الأوروبية الخليجية.
|