* واشنطن - د ب أ:
تعد عملية إعادة إعمار العراق بتوفير فرص لرجال الاعمال والشركات بقيمة مليارات الدولارات وتتصدر الشركات الامريكية السباق في هذا المجال.
ويقول دبلوماسيون في بغداد إنه ليس أمام شركات الدول التي عارضت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة - ولاسيما ألمانيا وفرنسا - سوى فرص محدودة على المديين القصير والمتوسط لاقتناص عقود في العراق.
وتعاني مرافق البنية الاساسية في قطاع الطاقة العراقي من تدهور شامل نتيجة لما تعرضت له من إهمال إبان حكم صدام حسين كما أن أنصار النظام القديم دأبوا على استهداف قطاع البترول الحيوي بالتخريب على مدى شهور الاحتلال الستة السابقة.
ويستلزم الامر عدة سنوات واستثمارات بمليارات الدولارات كي يستعيد القطاع عافيته وقدراته بالكامل.
ووفقا لبيانات الحكومة الامريكية فإن احتياطيات النفط المثبتة في العراق تمثل 11 بالمائة من إجمالي الاحتياطي على مستوى العالم وتأتي البلاد في المرتبة الثانية عالميا بعد السعودية.
ومع ذلك يعتمد العراق حاليا على مشتقات البترول المستوردة من تركيا لان المصافي المحلية في حالة يرثى لها ويخجل منها رجل الشارع العراقي.
ويعتقد قسم كبيرمن العراقيين بأن قطاع النفط - أهم صناعة عراقية - سيعاد بناؤه وفقا للمصالح الامريكية.
وفي اللوة وغيرها من معاقل المقاومة المسلحة للاحتلال يقول العراقيون مرارا وتكرارا «إننا بلد غني والامريكيون هنا لسرقة ثرواتنا».
لقد حطم الجنود الامريكيون وعراقيون مبتهجون تماثيل صدام في التاسع من نيسان/إبريل في بغداد في اللحظة التي كان نظامه ينهار فيها.
وقبلها بأيام بدأت واشنطن في الترتيب لعمل عاجل داخل العراق وطرحت عقودا مبكرة قصرتها على شركات أمريكية.
وبعد أن وضعت الولايات المتحدة أقدامها داخل العراق فإن الشركات الامريكية ستواصل على الارجح الهيمنة على المشروعات في المستقبل .
ولاحظ خبراءأن ثمة عقودا ضخمة كثيرة فصلت - على ما يبدو- على مقاس شركات أمريكية بعينها.
وثمة منفذ «للمصالح التجارية» على موقع سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الامريكي بول بريمر على الانترنت متصل مباشرة بموقع وزارة التجارة الامريكية ويتضمن «دليلا تجاريا» يمكن تحميله لتزويد «الشركات الامريكية بآخر المعلومات بشأن المشروعات في العراق».
وجاءت معظم الاموال التي تنفقها سلطة التحالف المؤقتة في العراق على عمليات الاعمار كلها - تقريبا - من دافع الضرائب الامريكي كما أن قانونا لتوفير 30 مليار دولار أخرى على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة يمضي قدما في الكونجرس.
وكانت شركة هاليبرتون لخدمات البناء وحقول النفط التي كان نائب الرئيس ديكتشيني يرأسها حتى انضمامه لحملة جورج بوش الانتخابية عام 2000، واحدة من أولى الشركات التي دخلت العراق حتى قبل انتهاء القتال حيث كلفت بإطفاء حقول النفط المشتعلة. واقتنصت الشركة - ومقرها تكساس - منذ ذلك الحين عدة عقود تربو قيمتها الكلية على 107 مليار دولار في قطاع البترول ومشروعات البناء والخدمات اللوجيستية لقوات الاحتلال.
وفي بغداد أعرب رجال أعمال عراقيون ودبلوسيون أوروبيون عن تخوفهم من أن القوانين الجديدة التي صدرت لتحكم المجالات الاقتصادية والمالية الرئيسية مثل الاستثمار وأعمال البنوك والضرائب يمكن أن تحول البلاد إلى «متجر للخدمة الذاتية» لقوى الاحتلال وشركاتها وحلفائها ولاسيما تركيا والكويت.
وتدير الشركات الامريكية التي حصلت على عقود ضخمة قسما كبيرا من العمل على الارض من خلال مقاولين من الباطن في المنطقة من الكويت والسعودية ، بل حتى شركات عراقية. كما فاز بجزء من الكعكة بلدان أخرى مثل جمهورية التشيك وبولندا- وكلاهما أيد الحرب - وتولت القوات البولندية في أيلول /سبتمبر الماضي المسؤولية في منطقة احتلال جنوب وسط العراق.
ويرأس جو اولباف مدير حملة بوش الانتخابية عام 2000م، الذي رأس وكالة إدارةالطوارئ الفدرالية حتى آذار/مارس الماضي شركة نيوبريدج استراتجيس وهي شركة استشارات تأسست مؤخرا ويوجد مقرها على مقربة من البيت الابيض، وحسبما يقول موقعها فإن الشركة تأسست بهدف «مساعدة العملاء على التقييم والاستفادة من فرص العمل المتاحة في الشرق الاوسط عقب انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق».
وصرح أولباف لصحيفة نيويورك تايمز بقوله «إننا نحاول مساعدة العراق في أن يصبح بلدا رأسماليا ورائدا لمنطقة الشرق الاوسط بأسرها، والعراقيون أنفسهم يطلبون المساعدة».
وبطريقة مماثلة تأسست شركة قانونية جديدة هي «مجموعة القانون الدولي العراقية» التي تتخذ من فندق فلسطين في بغداد مقرا لها. ويقول موقعها على الانترنت إن الاتصال بها يكون عن طريق سالم الجلبي ابن شقيق عضو المجلس العراقي الحاكم أحمد الجلبي الذي رأس طويلا جماعة عراقية في المنفى حظيت بدعم البنتاجون ومارك زيل وهو شريك قانوني سابق لوكيل وزارة الدفاع الامريكية دوجلاس فيث.
وكتب بوب هربرت في عموده بصحيفة نيويورك تايمز أن «الحرب الدائرة بن شركات - ذات صلات سياسية - من أجل تحقيق المكاسب الفاحشة في العراق تسهم في مفاقمة مشاعر الاستياء لدى البعض ومشاعر الغضب لدى آخرين».
ودفع رفض كثير من الدول المانحة المحتملة المساهمة في ظل المناخ السائد حاليا إدارة بوش للموافقة - قبل مؤتمر المانحين الذي يبدأ اليوم الخميس في مدريد- على وضع الاموال التي ستجمع دوليا تحت تصرف الامم المتحدة والبنك الدولي وليس سلطة الحكم المؤقت في بغداد.
ويهدف هذا الترتيب لمنح شركات من مختلف أنحاء العالم فرصا متساوية للمنافسة على العمل في العراق حيث تقدر تكلفة الاعمار على مدى عشر سنوات بمائة وخمسين مليار دولار.
فضلا عن ذلك فإن المؤسسات الدولية ستركز على نواحي تتعلق بالبنية الاجتماعية الاساسية في العراق مثل الصحة والتعليم فيما ستحتفظ الادارة الامريكية بالمسؤولية الاكبر عن إنعاش الاقتصاد العراقي.
| 
