متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
توفير خيارات تنقل متنوعة لكافة فئات المجتمع، تطبيق اجراءات إدارة الطلب على التنقل بهدف التقليل من استخدام السيارة الخاصة، تطبيق واسع لأساليب إدارة الحركة المرورية، التكامل بين سياسات تخطيط الأراضي ونظام النقل، وتطوير آليات تمويل وتشغيل مستدامة لنظام النقل، الحد من الآثار البيئية الناتجة عن نظام النقل...
لمعالجة هذه القضايا وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عددا من السياسات، وذلك ضمن استراتيجية نقل عام شاملة تهدف إلى زيادة مستوى استخدام النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتحسين سبل الحركة لكافة أفراد المجتمع.
تهدف استراتيجية النقل إلى تغيير في خصائص تصميم التجهيزات الأساسية للطرق بحيث تجد تلك الأنماط من الحركة بيئة أفضل
تغيير التصاميم!!
تعتبر المركبة وسيلة الحركة الرئيسية بمدينة الرياض في الوقت الحاضر ونتيجة لذلك فقد أثرت سلبياً على النواحي البيئية التي تشجع على المشي وركوب الدراجات نسبة لعدم ملاءمة وسلامة الموقع الحالي، ولذا تهدف استراتيجية النقل إلى تغيير خصائص تصميم التجهيزات الأساسية للطرق بحيث تجد تلك الأنماط من الحركة بيئة أفضل.
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير الرياض على أهمية تحسين البيئة الملائمة للمشي واستخدام الدراجات وذلك من خلال مراجعة تصميم الأحياء، بما يشمل شبكة الطرق، لتقليل سيطرة السيارة الخاصة، ورفع مستوى السلامة، وتنفيذ مشاريع نموذجية استرشادية لتقديم مثال عملي لبدائل الوضع الحالي، واستطلاع آراء سكان المدينة حول ذلك المشروع وما يفضلونه.
وتنص سياسة الهيئة العليا.. على تلبية متطلبات التنقل لمن لا يستخدم السيارة الخاصة، واعتبار احتياجات المعاقين في تصاميم نظام النقل، وذلك بتحديد سلبيات التجهيزات الأساسية لنظام النقل الحالي، واقتراح التعديلات الملائمة لتلبية احتياجات المعاقين.
التحديد الأهم!!
إن تحقيق متطلبات سهولة الحركة المرورية لمدينة كبيرة كالرياض هو التحدي الحقيقي الأهم حيث لا بد من تعزيز دور النقل العام ليصبح الخيار المفضل لدى الجمهور، كما لا بد من استخدام المركبات الخاصة، فالمحددات تشير إلى أنها الواسطة المسيطرة للتنقل بالرياض، كما يتوقع أن يؤدي الاستمرار في معدل توليد الرحلات الحالي إلى توليد أكثر من 15 مليون رحلة بحلول العام 1442هـ «حيث تنقل المركبة الخاصة ما نسبته 90%» من هذه الرحلات مما يعني ازدحاماً شديداً وخصوصاً في بعض المناطق، وهذا بدوره سيسبب تضخماً للمشاكل المصاحبة مثل انخفاض معدل السرعة وطول زمن الرحلة وازدياد تلوث الهواء، بحيث يتعين التفكير جدياً بعدد من الوسائل الكفيلة بالحد من استخدام المركبات الخاصة.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على ادخال اجراءات إدارة الطلب على التنقل تدريجياً وبالتنسيق مع السياسات المرورية الأخرى وذلك بالحث على استخدام نقل المجموعات وخاصة إلى الموظفين والعمال والطلاب.
وتقصي امكانية استخدام رسوم عبور الطرق وفرض رسوم على دخول بعض المناطق لإدارة الازدحام في بعض الطرق ومنطقة وسط المدينة.
إدارة الطرق
تتمتع مدينة الرياض بشبكة طرق متميزة تمتد في جميع أنحاء المدينة وبمواصفات هندسية وانشائية عالية وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير وتطبيق برنامج شامل لإدارة الحركة المرورية على الطرق السريعة، والشريانية، والمحلية لرفع كفاءة ومستوى سلامة شبكة الطرق بالمدينة وذلك عن طريق تطوير برنامج إدارة الطرق السريعة.
وتطوير برنامج إدارة اشارات المرور الضوئية للطرق الشريانية.
إدارة المواقف
وتطوير برنامج شامل لإدارة المواقف بما في ذلك الوقوف على الشوارع والمرائيب، واستخدام رسوم المواقف ومقيدات الوقوف والتصاميم القياسية.
ومراقبة وإدارة نقل البضائع داخل الرياض.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تقويم وتخفيف الآثار المرورية للمنشآت الحضرية الكبرى وذلك بإلزام المطورين بإعداد دراسات التأثيرات المرورية وهذا الاجراء مطبق جزئياً وفترة تنفيذه حالاً والجهة المسؤولة أمانة مدينة الرياض، والهيئة العليا لتطوير الرياض.
مركز دراسات مرورية
إن عدم توفر قاعدة للمعلومات المرورية بمدينة الرياض يجعل من الصعب على الجهات المعنية تقويم أداء نظام النقل بالمدينة بدون انجاز عدد كبير من المسوحات والدراسات الميدانية.. لذا يوصى بوجود قاعدة معلومات مرورية تحتوي على المعلومات المرورية ذات العلاقة كي يتسنى تقويم أداء نظام النقل بمدينة الرياض، والعمل على تحديث هذه المعلومات بشكل دوري.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تجميع وتحليل وتوثيق المعلومات والاستقصاءات المرورية بشكل دوري وذلك بإنشاء مركز الدراسات المرورية بمدينة الرياض وتكليفه بانجاز المسوحات الميدانية والدراسات والبحوث المرورية الكفيلة بتوفير قاعدة معلومات مرورية محدثة.
| 
