* الرياض - الجزيرة:
أصدر مجلس الوزراء أمراً عمم على جميع الوزارات والمصالح الحكومية يقضي بأن تكون وزارة الاقتصاد والتخطيط مرجعاً للمعلومات عن الدراسات الخاصة بالقضايا الوطنية «مثل السعودة والتخصيص والبطالة والتستر والإغراق.. الخ» التي تعدها الجهات الحكومية والغرف التجارية وبيوت الخبرة ومراكز الدراسات وذلك وفق الترتيب الآتي:
- أن يقتصر بدء الإيداع على الدراسات التي ستعد بعد صدور هذا الأمر بحيث يتم تزويد الوزارة بنسختين من هذه الدراسات إحداهما ورقية والأخرى رقمية.
- تزويد الوزارة بقوائم رقمية تضم معلومات وافية عن جميع ما أعدته الجهات الحكومية والغرف التجارية وغيرها قبل تاريخ صدور هذا الأمر للرجوع إليها عند الحاجة.
| 
