* جدة - علي العُمري:
بدأت الهيئة السعودية للمهندسين فعاليات الندوة الرئيسة التي بدأت صباح أمس الثلاثاء وكان هناك عدة أوراق عمل قدمت من أهل الاختصاص الى موعد اعلان افتتاح الندوة من الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة.
وكانت أوراق العمل في هذه الجلسات قد وجدت الصدى الجيد من الحضور وكان من أهمها ورقة عمل تحث على الوضع الراهن لمهنة الهندسة قدمها المهندس جورج شاهين دعا فيها جميع المهندسين في المملكة ممثلين برابطتهم وحكومتهم على صياغة نظرة جديدة لمهنة الهندسة وإعادة وضع هذه المهنة في إطارها الحقيقي السامي لخدمة الانسان.
وقال: وعلى الرغم من ان بعض الشركات الهندسية السعودية قد نجحت في الحصول على أرباح من خلال ارتباطها بالشركات الأجنبية ومساهمتها في التطوير في المملكة وبناء سمعة جيدة في مجال الاستشارات إلا أن معظم الشركات الهندسية السعودية قد فشلت في تحقيق الأهداف الرئيسية مثل:
* نقل الخبرة والمعرفة الى الشركات الهندسية السعودية.
* مساعدة المهندسين السعوديين للاستفادة من هذه الارتباطات وبالتالي بناء قدرات محلية مؤهلة لتنفيذ مشاريع ضخمة.
وقال: هنالك ما يقارب 000 ،38 مهندس في المملكة العربية السعودية لحجم سكان يبلغ 18 مليون نسمة وبالمقارنة مع الدول المتقدمة يعتبر هذا بمثابة اثبات على ان العدد قليل في المملكة العربية السعودية «ففي كندا مثلا هنالك 000 ،160 مهندس لحجم سكان يبلغ 28 مليون نسمة» وحتى في بعض الدول العربية مثل سوريا فهنالك 000 ،85 مهندس لحجم سكان يبلغ 17 مليون نسمة وفي الأردن هنالك 000 ،43 مهندس لحجم سكان يبلغ 5 ملايين نسمة.
أيضا في المملكة العربية السعودية توجد 1350 شركة هندسية سعودية مسجلة «تصميم وانشاءات» ويعتبر هذا الرقم عالياً وخصوصا بتواجد 000 ،38 مهندس فقط «لدى كندا 576 شركة هندسية بجميع التخصصات» وباستخدامنا مقياساً بسيطاً لذلك فهنالك 28 مهندساً لكل شركة. والحقيقة هي ان الغالبية من الشركات الهندسية السعودية هي عبارة عن مكاتب صغيرة لا تعطي مؤشراً ايجابياً. إن معظم الشركات الهندسية في العالم المتقدم مكونة من مكاتب كبيرة تضم مئات بل ألوف المهندسين. لا يمكن للمكاتب الهندسية الصغيرة أن تحتفظ بعدد كبير من المهندسين وتدربهم وتنفذ الجزء الأكبر من المشاريع التي تطور في المملكة.
وكما تم الاشارة له سابقا، فعلى الرغم من وجود الكثير من الشركات الهندسية السعودية في المملكة هذه الأيام، إلا ان تلك الشركات تعتبر شركات سعودية بالاسم والملكية فقط وليست بالقوى العاملة التي تديرها، وفي الحقيقة وبعد مراجعة للعديد من الشركات الهندسية السعودية نجد ان تلك الشركات يمتلكها مواطنون سعوديون ولكن تدار من قبل فريق أجنبي وليس وطنياً وهنالك نسبة قليلة جداً من المهندسين السعوديين الذين يمارسون الهندسة فعلياً.
وعلاوة على ذلك فقد لوحظ ان النظرة الى الهندسة كمهنة هي نظرة تجارية مثل نوع من التجارة من قبل رجال الأعمال السعوديين وكذلك هو الحال من وجهة نظر العديد من المهندسين السعوديين أنفسهم. ويمكن ملاحظة ان المهندسين السعوديين عادة ما يقومون بفتح شركات هندسية بعد تخرجهم ببضعة سنوات لادارتها بأنفسهم أو التوجه الى وظيفة ادارية.
إن التفكير الذي يعم على معظم الشركات الهندسية السعودية هو الآتي: يقومون بتكوين علاقة مؤقتة مع شركة دولية وبالتالي يستخدمون اسمها ويضعون في مؤهلاتهم خبرة الشركة الأجنبية ومن ثم ويدخلون في مناقصة وفي حالة فوزهم بها يقومون بتعيين مهندسين آسيويين بتكلفة قليلة وبعض قليل من مهندسي الشركة الأجنبية من المراكز المهمة. وهذا بحد ذاته يعتبر مهنة الهندسة على أنها عملية تجارية.
وبالمختصر فإنه بإمكاننا أن نصف وضع مهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية بما يلي:
* عدد المهندسين أقل من احتياجات البلد.
* عدد الشركات الهندسية كبير ولكنه عبارة عن مكاتب صغيرة.
* معظم الشركات تدير عملها بطريقة تجارية بحتة.
* معظم الشركات هي سعودية بالاسم والملكية فقط وليس بالضرورة ان تكون سعودية بالموارد البشرية والقدرات.
* لا تزال الشركات تعتمد بشكل كبير على الشركات الأجنبية لادارة المشاريع الكبيرة.
* يتم تنفيذ العمل الهندسي من قبل مهندسين آسيويين وبأجور قليلة دون النظر في مؤهلاتهم وقدراتهم
* لا تزال نسبة المهندسين السعوديين الى الآن في هذه الشركات أقل بكثير من المستوى المقبول فيما يتعلق بالعدد والخبرة.
* ممارسة المهنة من قبل الشركات الهندسية والمهندسين لم تصل حتى الآن الى درجة التنظيم المطلوب.
ان المستقبل دائما بين أيدينا ونستطيع دوما ان نجعله مشرقا اذا اردنا ذلك. ان لدى المملكة العربية السعودية جميع المتطلبات «التمويل، الموارد، المشاريع، الحضور العالمي» التي من شأنها ان تسمح لمهنة الهندسة بالازدهار، يمكن تحقيق هذا الهدف فقط من خلال الالتزام القوي من قبل الحكومة والشركات والمهندسين انفسهم. لقد تم رسم خريطة الطريقة العامة اعلاه لتحقيق ذلك. لنقوم معا بالمضي في رحلة الاستكشاف والمعرفة هذه ولنبني هذه المهنة النبيلة كما تتحقق.
وفي ورقة عمل اخرى عن آلية اعتماد المخططات الهندسية والتصاميم : الواقع والتطوير من اعداد المهندس مصطفى ناجي عثمان مستشار الدراسات الفنية والقضايا - الهيئة السعودية للمهندسين قال فيها:
قامت الهيئة السعودية للمهندسين «اللجنة الاستشارية الهندسية سابقا» في العام الماضي باستطلاع آراء المكاتب الهندسية الاستشارية حول اداء قطاع الخدمات الهندسية الاستشارية، وقد شمل بنود الاستطلاع الاجراءات التي تقوم بها الامانات والبلديات تجاه قطاع الخدمات، وانظمة البناء ومدى توفرها وكيفية الحصول عليها، ومعوقات تأدية تلك المهام، وبنود اخرى تهم القطاع الهندسي الاستشاري، بالاضافة الى تضمن الاستطلاع بنوداً اخرى عدة تهم العاملين في القطاع الهندسي الاستشاري.
وقد ابرزت نتائج هذا الاستطلاع الحاجة الى تنظيم تلك الندوة الخاصة بتطوير الخدمات الهندسية: الاشتراطات والاجراءات، حيث يتم مناقشة اهمية الوصول الى آلية اعتماد المخططات الهندسية والتصاميم وذلك بعد استخلاص اهم النتائج التي تمخض عنها الاستطلاع المذكور وابرزها ما يلي:
1- ان المهتمين بمشاكل العاملين في القطاع الهندسي الاستشاري هي قلة من المكاتب الجادة لا تتجاوز نسبتها 5 ،2% حيث لم تشترك في الرد بعض المكاتب الكبيرة.
2- اتفق الجميع على غموض الاجراءات البلدية وتدني تأهيل بعض مهندسي الامانات والبلديات وتفاوت انهاء الاجراءات وفق العلاقة مع المسؤولين فيها والاجراءات غالبا غير مهنية وغير منهجية وغير واضحة وقد يغلب عليها الطابع المتشدد.
3- غياب انظمة البناء وغموضها.
4- غياب المراقبة والمتابعة للمكاتب الهندسية من قبل الهيئة السعودية للمهندسين.
5- اظهر الاستطلاع فيما يخص المكاتب الهندسية والاستشارية غياب بعض اصحاب المكاتب عن مكاتبهم وعدم متابعتهم وعدم جديتهم وتأجير الترخيص للغير، بالاضافة الى مشاركة بعض مهندسي الامانات والبلديات في العمل مع بعض المكاتب الهندسية مما يزيد في حجم العمل لدى هذه المكاتب كذلك مما ييسر تمرير مشاريعهم في ادارات الرخص واعتمادها دون معوقات، كما اظهر الاستطلاع عدم وفاء المكاتب الهندسية والاستشارية بتحقيق الحد الادنى من القوى البشرية اللازمة لممارسة المهنة، كما اظهر انتشار الفروع غير المرخصة.ولعل اهم ما اظهره الاستطلاع هو الحاجة الماسة الى تطوير الخدمات الهندسية في كل المجالات مما جعل محور هذه الورقة هو النظر في طريقة آلية اعتماد المخططات الهندسية الحالية باعتبارها نقطة البداية، ولمعرفة الجميع بهذه السلبيات المذكورة فكان لابد ان يتم دراسة هذه الآلية ومقارنتها مع تجارب بعض الدول المتقدمة والمجاورة في تلك الانظمة والاجراءات التي تحكم اعتماد المخططات الهندسية واصدار التراخيص ليمكن بعد ذلك بلورة الآلية المقترحة الى تطوير تلك الاجراءات واقتراح آلية لاعتماد المخططات الهندسية.
الوضع القائم
أ- تتلخص الإجراءات في المملكة العربية السعودية للحصول على ترخيص البناء لمشروع كما هو معروف في التالي:
1- يقوم صاحب المشروع بالاتفاق على عمل المخططات مع احد المكاتب الهندسية والاستشارية وعادة ما يفوضه في مراجعة البلدية المختصة للحصول على الموافقة.
2- يقوم المالك او مندوب المكتب الهندسي او الاستشاري بمراجعة البلدية المختصة حسب مكان المشروع بعرض المخططات الابتدائية ومن ثم يتم تدقيق مساحات البناء والارتدادات والابعاد والارتفاعات، وتخضع الموافقة والاعتماد على مدى قبول المراجع الموجود بالبلدية المختصة وخبرته في التصميم والعمارة.
3- بعد الموافقة على المخططات الابتدائية يشرع المكتب الهندسي او الاستشاري في إعداد المخططات التفصيلية وهي عادة تضم المساقط والواجهات المعمارية التفصيلية والانشائية والميكانيكية والكهربائية وتوصيلات المرافق وبعض المتطلبات الخاصة لبعض المشاريع الكبيرة مثل السلامة ومكافحة الحريق والعزل.
4- يتم مراجعة البلدية المختصة لاعتماد المخططات التفصيلية حيث يتم مراجعة عدد من المهندسين في كافة التخصصات وايضا تخضع الموافقة والاعتماد على مدى قبول المهندسين للمخططات دون إجراء تدقيق فعلي دقيق لتلك المخططات.
5- يتم اعتماد المخططات التفصيلية ويصدر ترخيص البناء.
6- تقوم البلدية المختصة بالمتابعة ومراقبة التنفيذ وفقا لحجم ونوع المشروع ليكون مطابقا للمخططات وفي حالة المخالفة تقوم بالأمر بإزالة المخالفات.
ب- السلبيات
اظهر الاستطلاع المشار اليه سابقاً السلبيات الآتية:
1- الحاجة الى رفع مستوى الكفاءات والخبرات اللازمة للمراجعة والتدقيق بالبلديات المختصة.
2- اختلاف الإجراءات ومستويات القبول والاعتماد بالبلديات المختلفة.
3- عدم مهنية بعض العاملين بالبلديات المختصة بالعمل لدى بعض المكاتب الهندسية والاستشارية خارج وقت دوامهم مما ييسر الموافقة على المشاريع المقدمة من تلك المكاتب.
4- غياب انظمة البناء وغموضها واختلافها عن بعضها في البلديات المختلفة.
5- القصور الواضح في العاملين بالمكاتب الهندسية والاستشارية في معرفة اللوائح والإجراءات للبلديات وكثرة المراجعات دون إجراء التصحيحات المعقولة وعدم اللجوء الى المدير الأعلى في حالة التعسف في إبداء الملاحظات ومبررات الرفض للمخططات.
6- غياب المراقبة والمتابعة للمكاتب الهندسية والاستشارية من قبل الهيئة السعودية للمهندسين.
الآلية المقترحة:
إن أهم السلبيات في الوضع القائم هو ضرورة تأهيل المهندسين العاملين بالبلديات المختصة لاعمال المراجعة والتدقيق والاعتماد الفعلي وليس الشكلي وذلك لتقديم بعض المخططات والتصاميم في درجة فنية أعلى من مستويات العاملين الحاليين، ولصعوبة ذلك في القريب العاجل فإنه يقترح ان تتبنى البلدية النظام الألماني لما فيه من شفافية ومهنية راقية وذلك على النحو التالي:
1- انتخاب عدد من المكاتب الهندسية والاستشارية المرموقة في نطاق كل بلدية مع المراقبة المستمرة لضمان وجود كفاءات مؤهلة على أعلى مستوى للمراجعة والاعتماد مع توفير النماذج الخاصة لذلك.
2- توحيد انظمة البناء والمراجعة في كل البلديات.
3- تأهيل العاملين في البلديات الحاليين في اعمال استقبال المخططات وفق نماذج محددة، ومن ثم توزيعها على المكاتب واستقبال نتائج المراجعة بطريقة سرية وتعديل الملاحظات من قبل مكتب التصميم وإعادة ارسالها للمكتب المراجع عن طريق البلدية «والذي يكون اسمه سرياً لدى المكتب المصمم لضمان عدم التأثير عليه من زملاء المهنة» لاكمال المراجعة والمصادقة والتوصية بإصدار الترخيص.
4- يصدر الترخيص اللازم من قبل البلدية المختصة في ضوء اعتماد المكتب المراجع والذي يكون متضامناً في المسؤولية التقصيرية في أعمال التصميم والمخططات وذلك لرفع مستوى المهنة والاهتمام بإعداد المخططات الأصلية.
5- اقتراح مستويات دفع رسوم المراجعة والتي تشمل الرسوم الإدارية للبلدية المختصة وتكاليف ندب المكاتب المتخصصة لأعمال المراجعة والتدقيق والاعتماد وفقا لمستويات التشطيب وحجم المشروع بحيث لا تتعدى تلك الرسوم 05 ،0% للمشاريع الصغيرة والتي تكلفتها الاجمالية «ارض ومباني» لا تتعدى مليون ريال 1 ،0% للمشاريع المتوسطة والتي تكلفتها حتى 10 ملايين ريال، 15 ،0% للمشاريع الكبيرة والتي تكلفتها حتى 50 مليون ريال، اما المشاريع التجارية الضخمة والتي تكلفتها حتى 100 مليون ريال واكثر فتصل الرسوم الى 2 ،0%.
دور الهيئة السعودية للمهندسين المأمول:
إن الهيئة السعودية للمهندسين يمكن ان تكون همزة الوصل بين البلديات وبين المكاتب الاستشارية في تنفيذ هذه الآلية المقترحة، كما يمكنها ان تقوم بالإجراءات الإدارية ورفع التوصية الى البلدية المختصة بإصدار الترخيص وفي هذا الصدد يمكنها القيام بالآتي:
1- انتخاب المكاتب الهندسية الاستشارية الراغبة في العمل في هذا المجال ومراقبة وإجراء الاختبارات المهنية للعاملين بها.
2- إعداد النماذج الخاصة للتقديم والمراجعة وملاحظات الاعتماد والاعتماد النهائي والقبول.
3- القيام بالأعمال الإدارية المرادفة لإجراءات الترخيص ويمكن اقتراح دفع نسبة 25% من الرسوم للهيئة في حالة الموافقة على تكليفها بالأعمال الإدارية ومتابعة إجراءات التراخيص.
4- المساهمة في توحيد أنظمة البناء والإجراءات في أعمال اعتماد المخططات للبلديات المختلفة.
5- امكانية مساهمة الهيئة في مساعدة ملاك المشاريع في انتخاب المكاتب الهندسية والاستشارية حسب حجم المشروع والتعاقد وفق نماذج محددة ومواصفات ومستويات اتعاب مناسبة ومن ثم وضع لوائح محددة لانظمة الاشراف والمراقبة والمساهمة في حل الخلافات الناشئة بين الملاك وتلك المكاتب.
6- الوقوف على المشاريع في حالة حدوث مخالفات للتنفيذ من ناحية مطابقتها للترخيص من عدمه ومساهمتها في ذلك مع البلدية المختصة التي تختص باعمال المراقبة الميدانية وتعهد للهيئة لتقديم التوصيات الفنية والاصلاح في حالة المخالفة التي قد تنجم عنها اضرار انشائية.واوصت الورقة باقتراح آلية جديدة لاعتماد المخططات الهندسية وتطوير اداء البلديات المختصة المناط بها إصدار تراخيص البناء سوف ينعكس ايجابيا على مستويات ممارسة مهنة الهندسة وسوف يقضي على السلبيات التي تكتنف هذا المجال، ومساهمة الهيئة السعودية للمهندسين في محاولة ايجاد انسب الحلول للقضاء على تلك السلبيات وتطوير الخدمات الهندسية المقدمة الى أبناء هذا الوطن الحبيب سوف يكون باكورة مهام الهيئة بعد صدور نظامها الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ وبما يحمله من آمال عريضة بالنهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستواها.
وقد صاحب الندوة معرض لعدة جهات مختصة يستمر لفترة الجلسات بالندوة وقد شارك بالمعرض جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة والخطوط السعودية والمجلس السعودي للجودة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وشركة مبارك القيمي وزهير فايز ومشاركوه ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والدفاع المدني وشركة بُعد للاتصالات.
| 
