أمريكا ترفض اللجوء إليها
مطالبة محكمة العدل الدولية بتأكيد عدم شرعية جدار إسرائيل

* نيويورك - بقلم بيرنار استراد اف ب:
علقت الجمعية العامة للامم المتحدة التي أبلغت ليل الاثنين الثلاثاء بمشروع قرار يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي تأكيد عدم شرعية بناء اسرائيل جداراً في الضفة الغربية، اعمالها الى يوم أمس الثلاثاء.
وقالت مصادر دبلوماسية متطابقة ان تعليق الجلسة جاء بطلب من الجامعة العربية وحركة عدم الانحياز بهدف جمع أكبر عدد من الاصوات المؤيدة لهذا النص للحصول على غالبية عند عرضه للتصويت.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعلن نصه قبيل اعلان تعليق الجلسة سؤالاً سيطرح على محكمة العدل الدولية هو «هل من واجب اسرائيل قانونيا وقف بناء الجدار وإزالة الاجزاء التي بنيت منه حتى الآن».
وقال نائب سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة جيمس كاننغهام في الجمعية العامة ان الولايات المتحدة تعارض اللجوء الى محكمة العدل الدولية.مؤكدا ان اجراء من هذا النوع «لن يؤدي سوى الى تعقيد الامور وقد يمكن ان يسيس المحكمة».
وذكرت مصادر دبلوماسية ان بعض الدول الاوروبية ايضا من بينها بريطانيا تأمل في تجنب اللجوء الى محكمة العدل الدولية التي ينص ميثاق الامم المتحدة على «التزام كل الدول الاعضاء فيها بالقرارات التي تصدرها بشأن اي خلاف تبت فيه».وعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار ثان أيضا يدين بناء اسرائيل «الجدار الامني» في الضفة الغربية، معتبرا انه «غير مشروع بموجب القانون الدولي».
ويدعو القرار الى «وقف بنائه والغاء المشروع»، ويؤكد هذا النص ايضا معارضة الجمعية العامة «كل النشاطات الاستيطانية في الاراضي المحتلة وكل النشاطات التي تشمل مصادرة اراض وضمها فعليا».
وقد عقدت الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة للبحث في مسألة «الجدار الامني» بعد ان استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي لمنع تبني قرار يدين بناء هذا الجدار.
ووصف المندوب الفلسطيني ناصر القدوة الذي كان اول المتحدثين في الجمعية العامة ليل الاثنين الثلاثاء بناء «الجدار» بأنه «جريمة ضد الانسانية».مؤكدا انه «دمر فعليا كل فكرة لدولة فلسطينية مستقلة وكل امكانية للسلام» في الشرق الاوسط.وقد انتقد كل الخطباء العشرين تقريبا الذين تحدثوا، بناء «الجدار» في عمق الضفة الغربية مشددين على انعكاساته الانسانية والاقتصادية على الفلسطينيين.وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون أكد الاثنين امام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) ان «بناء السياج سيتسارع وخصوصا في منطقة القدس».وزعم ان «هذا السياج هو افضل وسيلة لافشال الارهاب» مؤكدا انه «لا يشكل حدودا سياسية».ويفترض ان يمتد الجدار 340 كيلومترا ويشمل ثمانين بالمئة من حوالي 230 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية وهو رقم لا يشمل مائتي الف اسرائيلي يستوطنون في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967.