متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
تنص سياسة الهيئة العليا على مراجعة وتعديل المواصفات القياسية المتعلقة بالطرق والمركبات لرفع مستوى السلامة المرورية
توفير الإطار
أوضحت الدراسات المرورية ان النمو المطرد الذي تشهده مدينة الرياض والازدهار المستمر في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية يستوجب إعادة النظر في وسائل وأنماط التنقل داخل مدينة الرياض. وكخطوة رئيسة لتحقيق هذا الهدف هي إنشاء مؤسسة هيئة متخصصة في النقل العام في المدينة. وستكون مسؤوليات ومهام هذه الهيئة الجديدة هي تطوير نظام نقل عام شامل يهدف إلى تدعم نظام نقل عام كفء للمدينة بالإضافة إلى تغذية احتياجات الحركة لقطاع محدد من الناس.
تحسين النظام
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير الرياض على تطوير خطة عمل قريبة الأمد لعمل تحسينات لنظام النقل العام الحالي وذلك من خلال تطوير خطة عمل قريبة الأمد لتحسين نظام النقل العام تشمل مجموعة شاملة من التحسينات لنظام الحافلات الحالي.
وتشييد مشروع محدد يستخدم تقنية متقدمة. وتحسينات في خدمة سيارات الأجرة وزيادة كفاءتها، وتطوير إجراءات لتلبية متطلبات التنقل لمن لا يقود السيارة الخاصة مثل النساء، وكبار السن، ومن هم دون سن القيادة، ومن لا يستطيع اقتناء سيارة خاصة والمسؤول عن هذا الإجراء هيئة النقل العام بالمدينة.
حماية المسارات
وتطوير خطة تنظيمية وإدارية للقيام بالتحسينات الفورية والبدء في التخطيط طويل المدى وفترة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وهيئة النقل العام بمدينة الرياض.
وتنص سياسة الهيئة العليا على حماية مسارات النقل العام، والأرض المخصصة لمراكز النقل من التطوير العمراني.
وذلك بتحديد أعصاب النشاط ومحاور التنمية وتوقيع وحماية مساراتها وفترة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة الهيئة العليا وهيئة النقل العام.
وتحديد وحماية المواقع المحتملة لمراكز النقل العام ومسارات النقل وحمايتها من التطوير.
وأيضا تقويم جدوى موقع محطة السكة الحديدية لتكون مركزاً رئيساً للنقل العام وفترة التنفيذ قصيرة متوسطة والجهة المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وهيئة النقل العام بمدينة الرياض.
تعتبر السلامة المرورية على شبكة الطرق بمدينة الرياض من أهم المشكلات التي يعاني منها نظام النقل بالمدينة.
ويتضح المستوى المنخفض للسلامة على الطرق في معدلات الحوادث المرتفعة جدا والذي يترتب عليه قدر كبير من الخسائر البشرية والمادية ولا بد لأي برنامج لرفع مستوى أداء نظام النقل بالمدينة ان يتضمن إجراءات فاعلة لرفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق، وذلك بتحقيق مستوى عال من السلامة المرورية في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات.
تعزيز الالتزام
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير الرياض على تعزيز أساليب الالتزام بقوانين المرور وذلك من خلال إعادة النظر في عملية إصدار الرخص للسائقين وينفذ هذا الإجراء حالا.
والبحث عن طرق ووسائل لدعم تنفيذ قوانين المرور بشكل فاعل وهذا الإجراء مطبق وفترة تنفيذه قصيرة مستمرة.
والجهات المسؤولة وزارة الداخلية، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
إضافة لتنفيذ برامج التوعية المرورية وتثقيف مستخدمي المركبات وهذا الإجراء مطبق جزئياً.
مستوى السلامة
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على مراجعة وتعديل المواصفات القياسية المتعلقة بالطرق، والمركبات لرفع مستوى السلامة المرورية وذلك من خلال مراجعة وتعديل جميع تصاميم عناصر شبكة الطرق مثل التقاطعات، والطرق السريعة، وشوارع الأحياء لرفع مستوى السلامة وفترة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة المواصلات، أمانة مدينة الرياض، وزارة الداخلية، الجامعات ومراجعة وتطوير متطلبات سلامة المركبات من فحص وصيانة وهذا الإجراء قصير ومطبق جزئياً والجهة المسؤولة وزارة المواصلات، وزارة الإعلام، الهيئة السعوية للمواصفات والمقاييس.
ومراجعة وتقويم مقاييس سلامة مستخدمي المركبة مثل استعمال حزام الأمان، ومقعد الطفل، وكيس الهواء، ثم تطبيق بعض التشريعات المناسبة لزيادة مساهمتها في السلامة. وهذا الإجراء مطبق وفترة تنفيذه قصيرة والجهة المسؤولة وزارة الداخلية.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إجراء دراسة شاملة لأسباب تدني مستوى السلامة المرورية وذلك بتطوير برنامج فاعل لجمع معلومات الحوادث وهو إجراء مطبق جزئياً وفترة تنفيذه حالاً والجهة المسؤولة وزارة الداخلية، أمانة الرياض وتطوير طرق تحليلية تؤدي إلى تحديد الأسباب والخروج بتوصيات خاصة بتحقيق الآثار السلبية وهذا الإجراء مطبق جزئياً وفترة تنفيذه قصيرة والجهة المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وزارة الداخلية.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير برامج إدارة «ما بعد الحادث» وذلك بمراجعة أداء سيارات الإسعاف بما في ذلك «زمن الاستجابة» وكفاءة العناية الطبية، ووقت نقل المصاب للمستشفى والعناية الطبية اللاحقة، ومن ثم عمل التوصيات المناسبة، وفترة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، أمانة مدينة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الهلال الأحمر السعودي.
| 
