أدار الندوة خالد الفايز
المشاركون:
د. محمد الضاحي رئيس لجنة سوق رأس المال
فهد العثمان نائب رئيس لجنة سوق رأس المال
محمد الضاحي عضو اللجنة
مطشر المرشد عضو اللجنة
خالد الجوهر عضو اللجنة
شهد سوق الأسهم منذ بداية العام صعوداً كبيراً ساهم في جذب العديد من المستثمرين الجدد حتى أضحى السوق في فترته الأخيرة حديث الشارع. وتواصل «الجزيرة» التي كانت سباقة في القاء الضوء على السوق في فترات سابقة مواكبتها للحدث من خلال سلسلة تحقيقات تستهدف التعرف على واقع السوق والبحث عن إجابات لما يدور في أذهان المتعاملين من أسئلة حائرة.
وفي الحلقة الأولى تناقش الصحيفة ندوة عقدتها مع أعضاء لجنة سوق رأس المال بالغرفة التجارية بالرياض أوضاع السوق السعودي بشكل عام بمشاركة رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن الحميد ونائبه فهد العثمان وأعضاء اللجنة محمد الضاحي ومطشر المرشد وخالد الجوهر الذين أجمعوا وان تباينت بعض آرائهم على ان ارتفاع مؤشر السوق بشكل عام هذا العام كان له ما يبرره من عوامل اقتصادية كارتفاع أسعار النفط وعودة اجزاء من رؤوس الأموال وبقائها دون هجرة من جانب آخر.
وطلب المشاركون مؤسسة النقد بالتدخل في بعض الضروريات لحماية السوق ومن ذلك مجاملتها للبنوك حتى أصبحت تؤدي كل الأدوار من القيام بدور الوسيط والمستثمر والمستشار.
وبين من تحدث في هذه الندوة التي غلفتها الشفافية الكاملة ان هنالك من يستغل السوق حاليا لمصالح شخصية مستغلا الفترة التي تسبق البدء بأعمال سوق المال الجديد وبالتالي قد يتعرض لأنظمة لا تجعله قادرا على القيام بمثل ما يقوم به الآن ومن ذلك احداث عمليات مضاربة أدت إلى وجود تذبذبات واسعة النطاق في اليوم الواحد.
وانتقد أعضاء اللجنة التسهيلات التي تمنحها البنوك للمتعاملين وبشكل متسارع دون توعيتهم من المخاطرة في أسهم الشركات الخاسرة التي ترتفع بفعل المضاربة ومن ثم يأتي السقوط السريع.
وشددت الندوة على أهمية المحافظة على السوق ومن دخل إليه حتى لا يخرج منه ممثلين على ذلك بما حدث في التسعينيات عندما خرج الكثيرون من السوق ولم يعودوا إليه سوى مؤخراً.
وفيما يلي النص الكامل للندوة..
* الجزيرة: شهد سوق الأسهم بشكل عام طفرة هائلة ساهمت بقوة في جذب سيولة مالية كبيرة ودخول العديد من شرائح المجتمع إلى الاستثمار في هذا المجال حتى أضحى السوق حديث الشارع.. في رأيكم ما مبررات الارتفاع وتقييمكم لأداء السوق بشكل عام؟
مطشر المرشد: أعتقد ان ارتفاع السوق بشكل عام طبيعي جدا إذا ما ربطنا ذلك بالعديد من العوامل منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار البترول، فالاقتصاد السعودي يعتمد على البترول بشكل أساسي فنسبة دخل الدولة من البترول يشكل 80% من الدخل العام ونلاحظ تماسك أسعار البترول متماسكة بما يفوق الثلاثين دولارا واقصد هنا وست تكساس منذ الأحداث التي شهدها العالم.. وهو ما شكل زيادة في دخل الاقتصاد القومي وبالتالي تفاعلت الشركات مع هذا الوضع.. أيضاً الأحداث العالمية التي شهدها العالم منذ عامين ساهمت في عودة جزء بسيط من رأس المال وفي ذات الوقت منع كثير من الحوالات وهذا الأهم وبالتالي ساهمت الأحداث في توطين رؤوس الأموال.. أيضاً الأحداث التي شهدتها بعض الأسواق العالمية من فضائح ساهمت في تفعيل الضغوط على الأسواق العالمية وبدا التركيز واضحا على السوق المحلي ولاحظنا انه وبالرغم من الحرب المجاورة التي شهدتها العراق لم يتأثر السوق بسبب حجم السيولة الهائل في السوق أيضاً نجد ان لدينا 69 شركة فقط وهو عدد قليل مقارنة بحجم السيولة وكذلك الكثافة السكانية وفي ذات الوقت هنالك صناديق استثمار كبرى للدولة تسيطر بشكل كبير على السوق سواء الصناديق الاجتماعية أو غيرها وبالتالي تبقى نسبة بسيطة من الأسهم التي بالإمكان تداولها ولو لاحظنا كميات التداول الأيام الماضية نجد ان عددها ضعيف فنجد تداول 7 أو 8 ملايين تهبط بالسوق 2 أو ترفعه 3%.
وبالتالي ارتفاع السوق بنسبة تفوق 70% له مبرراته التي ذكرتها لك إضافة إلى عوامل أخرى منها انخفاض أسعار الفائدة.
محمد الضاحي: أؤيد بشكل عام تقريبا ما ذكره الأخ مطشر ابتداء من سلوكيات الأسواق العالمية والفضائح الاقتصادية إلى ان نعود إلى الاقتصاد المحلي منذ أحداث سبتمبر التي أحدثت نقلة نوعية في تفكير المستثمرين.. أولا أصبح لدينا زيادة في السيولة النقدية بشكل متواصل منذ أحداث سبتمبر إلى الآن ففي عام 2002 نجد ان السيولة زادت بنسبة 5 ،7% وبشكل عام ارتفعت السيولة منذ عام 2000 إلى شهر اغسطس الماضي من 280 بليون إلى 395 بليون فنجد ان نسبة الزيادة تعتبر ممتازة ومقارنة بالدخل القومي نجد ان الزيادة لا تتعدى 5 ،0% وهو ما يعني ان ذلك يؤثر بشكل مباشر على دوران النقود وهو عامل مؤثر على النمو الاقتصادي وأسباب الزيادة تتراوح بين بقاء الأموال دون هجرتها وبين عودة أجزاء منها يعود لعدة أسباب منها الخوف وتضاؤل الفرص في الخارج وغير ذلك.
وهنالك اتجاه الآن لجذب الأموال بشكل ممتاز.. أيضاً الاتجاه العام للدولة في الانفاق تحسن كثيرا أصبح هنالك جدية نحو الانفاق السليم الداخلي وهو ما يساهم في ارتفاع معدل دوران النقود داخل الدولة كذلك اتجاه الدولة إلى تغطية النفقات غير الظاهرة ومثال ذلك الديون على الدولة للشركات المساهمة كما كانت على شركة الغاز وشركة الكهرباء تمت تصفيتها وديون المقاولين تدفع بشكل متواصل وهكذا فهنالك توجه لتصفية ديون الدولة غير الرسمية حتى أصبح لدى الدولة مصداقية بدليل ترتيبنا في التصنيف الائتماني وهو ترتيب ممتاز مقارنة بالدول الأوروبية وان كنا مظلومين فيه بسبب حرب الخليج الثالثة ولكن اعتقد ان التقييم القادم يجعل المملكة في مصاف الدول العظمى في هذا الجانب.
وهنالك عوامل أخرى منها ضخ الدولة لـ60 مليون سهم في السوق بنحو 14 بليون ريال وإذا قسنا ذلك على حجم السوق في حينها نجد ان الزيادة تقدر بـ3% من القيمة الرأسمالية في السوق وبالتالي وجدنا انه تم ضخ سيولة كبيرة في السوق أدت لارتفاعه بالتالي نجد ان الاتصالات عبارة عن قطار سريع اخترق السوق وأخذ مكانه هذا بشكل عام.
أما بشكل جزئي نجد ان هنالك استقراراً لجميع الشركات المنتجة وان هنالك اتجها كبيراً من رجال الأعمال نحو الانفصال بين الملكية والإدارة وهذا مثل في الشركات العائلية التي دخلت أو ستدخل السوق وبرغم تحفظي عليها إلا انها أياً كانت ستكون في صالح السوق مع وجود الضوابط والروابط.. استمرار ارتفاع دخول الشركات القائمة وأخص بذلك قطاع البنوك والشركات الرئيسة الصناعية وقطاع الاسمنت وشركتين من شركات الخدمات الاتصالات والنقل البحري لوجود ايرادات حقيقية.. إضافة طبعا للنفط.
فهد العثمان: أبان الإخوة الكثير من المبررات وهي واقعية أضيف عليها ان من ضمن الأسباب التي أراها ضيق خيارات الاستثمار من جانب.. أيضا اندفاع البنوك في تقديم التسهيلات وهو ما شكل قوة مالية اندفعت للسوق.. كذلك عدم طرح اكتتابات جديدة بعد الاتصالات ولنا الآن تقريبا حوالي العام لم نشاهد اكتتابا جديداً.. أيضا ارتفاع أسعار العقارات مما جعل المستثمر يقارن بين متر أرض سعره 350 ريال أو سهم بنك أو شركة ذات عوائد على سبيل المثال العاقل يفرق بين متر أرض في أقصى الرياض مثل قريب من «بنبان» سعره مثلاً 350 ريال أو سعر سهم بنك س ذا عوائد هنا نجد الفارق.
أيضاً تشجع الدولة للتخصيص ودخول المستثمرين ومن ذلك طرح سعر سهم الاتصالات بسعر أقل من سعره الطبيعي ولعلنا نقارن بين سعره أيام الاكتتاب وسعره الآن.
وهذه إضافات على ما قاله الاخوان فيما ذكراه من أمور واقعية.
د. عبدالرحمن الحميد: أعتقد انه حتى مع ما ذكر لم يوجد نمو اقتصادي حقيقي وأصبح هنالك نقود كثيرة في سوقنا الصغير تطارد بضائع قليلة وهذا عيب من عيوب الاسهم فإضافة إلى قلة الشركات نجد ان كميات كبيرة من الاسهم ثابتة لملكية الدولة والصناديق والعوائل، فبالتالي لا نجد إلا نسبة ضئيلة مقارنة بحجم السيولة تتحرك وهذه الأموال طاردت العقار في وقت سابق وعندما وجدته وصل إلى أسعاره الحالية عادت الأموال الكثيرة لملاحقة البضائع القليلة..
وبالنسبة لي لا أجد مبرراً كبيراً لارتفاع السوق بما يفوق 70% بشكل عام ولكن أجد مبررات لارتفاعه بنحو 40% وما يحدث الآن من أسباب كانت موجودة العام الماضي ولم يحدث الارتفاع والتدافع الذي يحدث الآن وما أخشاه الآن ان يتراجع السوق وبالتالي يهرب منه متوسطو الدخل وهم عماد السوق الحقيقي وهم الأساس وليس غيرهم.
والآن نرى ان المتعاملين أصبح لديهم وعي فنشاهدهم يقرأون القوائم المالية وينظرون إلى مصروفات هذه الشركة أو تلك وهكذا.
وأتمنى من الصحافة عدم إبراز السوق بشكل يجعل الناس تتدافع عليه فنشاهد ارتفاعاً كبيراً لشركة س تعود لقوائمها تجد ان لا مبرر لارتفاعها سوى تدافع الناس فهذا ساهم والآخر لحقه وأنا هنا لا أتحدث عن الشركات الكبرى التي يتضح للمحلل ان هنالك مبررات واضحة لارتفاعها وهذا ما أخشاه على السوق ان ارتفاع الاتصالات ثلا أو الشركات الصناعية المبررة جرت الشركات الصغرى للارتفاع دون مبرر وأتمنى ان يصبح لدينا العام القادم عدد أكبر من الشركات حتى يدخل أعداد كبيرة للاستثمار في السوق.
أيضاً هنالك أناس في السوق أصبحت لديهم قناعة ان السوق المالية الجديدة ستأتي بالضوابط وبالتالي السوق الآن فرصتنا للاستفادة قبل ان يأتي سوق المال وبالتالي هذا عامل من عوامل ارتفاع السوق صحيح هو فكر منحرف ولكنه موجود.
ونحن في اللجنة عملنا على دخول الناس لسوق الأسهم وشجعنا إلى ان رأينا أعداداً هائلة للسوق والخوف من أي انحدار للسوق وخاصة للشركات الصغرى التي ارتفعت بدون مبرر، أما الشركات الكبرى فمبررات ارتفاعها تسمح لها بالعودة لأسعارها ان هبطت ولكن الصغرى عندما تهبط قد لا تعود وبالتالي قد تهرب الأموال ولا تعود وهذا ما نخشاه.
مطشر المرشد: أعتقد ان التذبذب السريع والنطاق السعري الواسع سيأتي بأضرار على السوق.
وأعلق على ما تحدث به الدكتور الحميد عن رؤيته بأن الارتفاع الكبير لم يقتصر على السوق السعودي فقط بل شهدته الأسواق القريبة في الكويت وأسواق الخليج بالذات لأن المحترفين الذين كانوا يتعاملون في الأسواق العالمية جاءت عودتهم باستخدام خبرتهم التي كانوا يتعاملون بها عالميا في السوق المحلي وبالتالي انجرف عدد كبير من المتعاملين الجدد وراءهم حتى اتضحت لنا سياسة القطيع.
محمد الضاحي: أخالف الدكتور عبدالرحمن في رأيه حول نمو الاقتصاد فلدينا نمو حقيقي والنمو المتوقع يصل إلى 75 ،6 ويجب ان نلاحظ ان واحدة من علامات النمو تتضح لنا في إنتاج الاسمنت والحديد حتى أصبح إنتاجهم بطاقة كاملة وبالتالي نجد ان هنالك نموا واضحا وهو ما أدى إلى رفع درجة دوران النقود والآن وصل معدل دوران النقود إلى 2 ،2 من عشرة وحجم السيولة زاد من 320 إلى 420 ومعنى ذلك ان هنالك نمواً.
د. عبدالرحمن الحميد: هنالك نمو ولكنه لم ينم بحجم نمو السوق وهذا مستحيل وبالتالي لا يمكن ان يكون نموا حقيقيا.
خالد الجوهر: مؤشر سوق الاسهم السعودي بدأ في التصاعد منذ عدة سنوات وتحديدا قبل أحداث سبتمبر ومن ثم بدأ مرحلة أخرى من الصعود بعد أحداث سبتمبر حتى تاريخنا هذا والسبب بلا شك يعود إلى توفر كافة العوامل الاقتصادية ووجود مقومات تدل على قوة الاقتصاد.
وما ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة منذ ذلك الوقت وحتى تاريخنا هذا وتدفق السيولة في الاستثمارات المحلية وتزايدها خاصة في سوق الأسهم إلا عوامل تبرر ارتفاع مؤشر السوق لدينا وكل ذلك شكّل قوة طلب على السوق بشكل غير مسبوق ولا ننسى كذلك ارتفاع الناتج المحلي.
ونظرا لضيق سوق الأسهم الذي يحتاج إلى زيادة بدأ المضاربون في زيادة وتيرة المضاربة بشكل وصل في بعض الأحيان إلى حد العشوائية خاصة خلال الثلاثة أشهر الماضية فارتفعت أسعار كل الشركات المدرجة في السوق ومنها ارتفع بشكل خيالي، ولا سيما الشركات الصغيرة غير المربحة.
* الجزيرة: ارتفاع السوق هذا العام وتضخيم الإعلام والناس لهذا الأمر جر العديد من المستثمرين الجدد ومعظمهم لا يملك معلومات كافية عن أحوال سوق الأسهم وبالتالي أطرح سؤالي هنا عن مدى التأثير السلبي من دخول فئات جديدة حتى أصبح قلة الوعي هي السمة الغالبة على المستثمرين؟
خالد الجوهر: وتيرة الارتفاع كانت سريعة جدا والأسباب كما ذكرت لك سابقا، فالارتفاع منذ أحداث سبتمبر كان صعودا طبيعيا تدريجيا ويتناسب مع أداء الشركات ومع النمو الاقتصادي ولكن الارتفاع الذي طال السوق طوال الثلاثة أشهر الماضية كان سريعا وأتى عن طريق المضاربات وليس الاستثمار مستغلين بذلك الأخبار الايجابية والنواقص الموجودة لصالحهم وقد تكون لصالحهم ايجابيا أو سلبياً.
وهؤلاء استفادوا أيضاً من تسهيلات البنوك وتسارعها في هذا الجانب حتى في المضاربة على الشركات الخاسرة وبالتالي أعطى هذا المضارب ان يدفع الأسعار إلى ما وصلت إليه وبالتالي اغراء الموجودين في السوق ونجد ان بعض الشركات تضاعف سعرها بنسبة تصل إلى 400% وهي شركات خسرانة والمضارب ينظر إليها من باب المضاربة وليس الأداء العام للشركة.. وهو هنا يعرف انه قد يكسب وقد يخسر لأنه مضارب وليس مستثمراً وبالتالي المضارب يجب أن يتحمل ويراعي هذا الجانب.. وهنا من المفترض على البنوك ان تتعاون وتدرك ان بعض المتعاملين ممن منحتهم التسهيلات يجب ان يكون لديه وعي وادراك للشركة التي سيعمل بها لأنها قد تجره إلى خسارة بنسبة 80% وربح بنسبة 20% والسبب الحظ هنا يأتي مضارب ما ويحتكر شركة معينة ويرفعها للأعلى ويغري ذلك صغار المستثمرين بث الاشاعات أو شيء من ذلك وهنا يستفيد المحتكر وقد يخسر معه الكثيرون.
وبالتالي ارتفاع أسعار الشركات الخاسرة بنسب عالية يعتبر من سلبيات السوق رأينا كيف ان سوق الأسهم أصبح يعاني من حالات الارتفاع المفاجئ والانخفاض المفاجئ بأسعار ذات فروقات وذبذبة كبيرة في حالات الصعود والهبوط.
هنا يجب ان نحافظ على السوق من أجل عمل توازن للسوق خاصة في غياب عدم وجود صانع للسوق.
وعموما معظم هذه الأموال التي دخلت السوق أموال غير حقيقية فمعظمها اموال تسهيلات وبالتالي الضرر يلحق بالشخص بينما البنك لا يتضرر في حال الخسارة والمجتمع لا يتضرر لأنها عبارة عن دورة رأس مال لا يوجد أموال تذهب من مجتمع لمجتمع فهو عندما يضع 10% للبنك يضع 90% اصبحت ضخامة رأس المال آتية من البنوك وبالتالي لا تأثير مباشر على دورة رأس المال.
مطشر المرشد: البنوك بلا شك استغلت هذه النقطة فطالما ان العوائد الخارجية منخفضة فنسبة الفائدة 1% تقريبا وبالتالي وجدت ان الفرصة الوحيدة لرفع عوائدها يأتي من خلال التركيز على التسهيلات والأقساط والقروض الشخصية.
أيضاً قلة القنوات الاستثمارية تجعلنا نعتقد ان الاقتصاد الكلي ينمو لأن حركة سريعة في الجهات الرسمية ومن ذلك التخصيص الذي يعتبر سلاحاً ذو حدين في الوقت الحالي فلو باعت الدولة جزءاً من الشركات الكبرى مثل سابك أو الاتصالات سيلقي ذلك بأثره على السيولة الموجودة في السوق وبالتالي سحبها.. وهنا أعتقد ان الدولة بحاجة إلى وضع جدولة للتخصيص بحيث يتلاءم مع وضعنا الحالي.. في الأسواق المالية في الخليج أو في أي مكان بالعالم وحتى في الأسواق القيادية يوجد مضاربون كبار يوجد أناس مستغلون للسوق والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أي تتمثل في النظام فإذا ما تم تطبيقه بشكل سليم ووجدت آلية إشرافية ورقابية جيدة هنا تتضح حماية السوق وسمعته وبالتالي زيادة الثقة فيه.
فالدولة يجب ان تركز على تنظيم السوق المالي بحيث تسير الحركة الاقتصادية تسير عن طريق تبادل الأوراق المالية وبالتالي تستطيع الدولة مثلا ان تمول مشاريع الكهرباء عن طريق الأسواق المالية، ومن خلال إصدار سندات وأسهم وأدوات مالية أخرى وهكذا.
أيضاً الحسابات الجارية لدينا كبيرة جدا وهي جزء من السيولة وهذه الأموال بدأت تجبر على الاستثمار في الشركات الصغيرة وبعضها خاسر وهي تعتقد ان هذا استثمار إسلامي، وبالتالي لا يذهب للبنوك أو شركات يرى انها مشبوهة..
ولابد من التركيز على استراتيجيات وتنمية القطاعات الصغيرة والمتوسطة والمناخ العالمي الاقتصادي يساعدنا على ذلك الآن فمثلا جهودنا في جذب الاستثمار لم يرسم لها ويخطط لها بالشكل السليم لابد من وضع استراتيجيات..
أخيراً لابد من وجود حماية لسمعة السوق فالتسهيلات المصرفية لابد ان يكون عليها نوع من الربط والضبط فليس من المعقول ان تضع عشرة آلاف ريال وتستثمر بنصف مليون ريال من خلال التسهيلات.. أيضاً لابد من الأخذ في عين الاعتبار خبرة الشخص الذي منحته هذا التسهيل.
كذلك هناك خطأ كبير في السوق وقع نحن لابد ان نضع خطين تحت موضوع زيادة التسهيلات ولاحظنا ذلك في تسويق الاتصالات حتى أصبحت كميات كبيرة منه في أيدي قلة من الناس والتسهيلات ساهمت في ذلك.
د. الحميد: نحن عندما نتحدث فهدفنا حماية السوق وبالتالي فالحديث عن استثمار وليس «قمار» والاستثمار فيه خطر وفيه عائد وكلما ارتفعت نسبة الخطر زاد العائد، ولكن المواطن العادي عندما تسأله عن سهم ما وسبب شرائه له يقول لك ابدا مع الناس سمعت بأنه سيرتفع بنسبة معينة وبالتالي اربح منه واخرج من السوق.
لابد من وجود من يوضح ويقول ويبين حقيقة الاستثمار فهذا السهم هذه حقيقة شركته، وهذا ما هو متوقع له من خلال التحليل المنطقي والعلمي وبالتالي بناء الاستثمار من خلال هذه الوقائع في سوق الأسهم.
وبودي لو استطعنا غرس هذه الحقائق في أذهان المتعاملين هذا الأمر ونتمنى ان يكون استخدام شعار الاستثمار وليس القمار فالسوق خبرة ولم يأت إلا بالجهد والبذل وهو علم متخصص وليس مجرد ان صديقي او جاري أو أحدهم كتب في الانترنت ان هذا السهم سيرتفع أجري وراءه دون بيان حقيقة الأمر علميا وهذا له مضرة كبيرة على السوق ولو انحصر السوق ولم يستطع المتمني ان يحصل على ما تمناه من القمار وهو يقامر لآخر ريال لديه أتت المشكلة.
وهذا ما حدث في عام 1992 ذهب الكثيرون ولم يعودوا للسوق سوى بعد عشر سنوات تقريبا عندما ازدهر السوق ونتمنى ألا يكثر من يتحدث في شؤون السوق دون علم.
فهدفنا توعية الناس ونتمنى من البنوك مثلا ان تبدأ بأجيال الشباب وان تساعدهم في توفير أي مبالغ وان كانت بسيطة ويتم استثمارها استثماراً حقيقياً في سوق المال ولكن بوعي وتوجيه.
* فهد العثمان: نعم نتمنى ذلك ويجب ان يكون لدى البنوك أدواتها لذلك وبالتالي تنصح مستثمريها وعملاءها ولكنها للأسف لا تسوق والا تأتي بمنتجات جديدة فطالما انها تربح من خلال أموالها المربوطة فليس مهماً لديها ان تأتي بجديد أو توعي وسيتذكرون هذا الحديث إذا جاءت بنوك اجنبية وبدأ التنافس.. مثلا لماذا لا تقترح البنوك انشاء شركات أو مصانع أو ما شابه.
مطشر المرشد: سبب كسل البنوك وأنا لا ألومها وجود ثغرات في الأنظمة فهي تحقق عوائد كبيرة طالما السوق يعطيها حسابات جارية تستثمرها مثلما تريد بدون سؤال أو متابعة. والبنك للأسف في سوقنا هو السمسار وهو من يقدم التسهيلات وهو المستثمر وهو المستشار وطالما انه لا يوجد أنظمة تفصل هذه الأدوات وتجعل البنك يركز على دوره المهم الذي تفضل به الاستاذ فهد العثمان والاخوة بتطوير أدوات جديدة ومنها مثلا اصدار سندات إسلامية.. لابد من تحركهم وانتاجهم لمصلحة الاقتصاد بشكل عام..
فنحن لا سلطة نقدية لدينا توجه البنك والسوق بشكل عام وهذا هو المطلوب من مؤسسة النقد.
محمد الضاحي: دخل السوق المالي مجموعة من المستثمرين التقليديين في السوق العقاري الذي ندر ان تجد سعودياً ما بدأ استثماره في شراء الأراضي والقاعدة الفقهية في استثمار العقار تتمثل في البحث عن الأرخص فنظرة العقار رخص الوحدة أو المتر.. وللأسف طبقوا ذلك في سوق الأسهم فهذا السهم سعره مثلا ب8 ريالات ويتوقعون وصوله ل10 ريالات بينما لم يفكروا في ان ذلك يشكل ما يفوق العشرين بالمائة ولم يفكروا ان هذا السهم بسعره الحالي يشكل قيمة السهم الحقيقي فلو صفيت الشركة هذا سعره الطبيعي وللأسف كثير من المستثمرين دخلوا السوق على هذا الأساس البحث عن الأرخص، وعندما تسأله عن الشركات القوية ولماذا لا يشتريها يقول لك: انه غالي وبسعره مثلا استطيع شراء 15 سهما من الأسهم الصغيرة دون ان يفكر في الذي سيدخل رصيده من هذا أو ذاك فهنالك فرق كبير بين العقار والأسهم فالعقار تحتاج نفساً طويلاً والأسهم العكس العقار مثلا لا يأتي بايراد لابد من الصبر عليه بينما السهم يأتيك بايراد سنوي أو قد تنقص قيمته والعقار لا يقوم سعره في لحظات أو يوم بينما الأسهم يقيم في كل لحظة وهذا معناه ان من جاء للأسهم من العقار جاءوا بأسلوب ومنهجية مختلفة.
والسوق السعودي قوي وكبير ويحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم والسيولة والعمق ولكن الناس تعاملوا وتساهلوا فيه.
أيضاً اتفاق المضاربين فيما بينهم وهذا ما يحدث للأسف لدينا من خلال رفع سعر السهم وهذا غير قانوني وغير نظامي وانا لست ضد المضاربين بل أعتبرهم فاكهة السوق ولكن في أمريكا مثلا النظام لا يسمح بالاتفاق هم قد يتجهون تلقائيا إلى سهم ما ولكن دون اتفاق مسبق لأن القانون يعاقب على ذلك ومن حق الجهة المختصة مراقبة التلفون هنا لا طبعا.
عدم وجود ضوابط للمعلومات الداخلية وللأسف الموظفين العموميين وأقصد بعضهم طبعا يمرر المعلومات قبل صدورها، وهذا أمر خطر جدا لأنه يفقد الثقة في تعاملات السوق لأنها تفقد السوق الشفافية العادلة الكاملة وهي أساس السوق.
أيضاً عدم تطبيق القواعد المحاسبية في تقييم الشركات ومنها تقييم رؤوس الأموال، أيضاً التسهيلات أو المتاجرة بالائتمان التي تقدمها البنوك.
أيضاً عدم الفصل بين الأسهم الرديئة والأسهم الجيدة وهنا أتحدث عن البنوك أو بعض البنوك فالبنوك تقرض المستثمر وتترك له حرية الاختيار بين الأسهم رديئة كانت أو جيدة أيضاً من المساواة وجود عدد كبير من الوكالات بيد عدد قليل من لاعبي السوق وأيضاً عدم معاملة الأصيل معاملة الوكيل المفروض ان الوكيل يعامل معاملة الأصيل ولكن للأسف اصبح استغلال السوق رسمياً بحيث لا يوجه السوق شخصا واحدا بأساليب مضللة.
كذلك اتجاه البنوك إلى التصفية السريعة وهذا له مساوئه الكبيرة على السوق بشكل عام ومصداقيته وهذا له أثر في اعادة استرجاعها ولاحظنا تسرع بعض البنوك في عمليات البيع بشكل جنوني وفي الأسواق العالمية هنالك أنظمة تحكم هذا الأمر فهنالك سقف معين لكميات البيع.
كذلك أعود إلى نقطة معاملة الوكيل معاملة الأصيل ألا وهي ان المتعامل مع البنك يمنح خصماً على عمولة التداول بعض البنوك تمنح الخصم للوكيل وليس للأصيل، وهذا له ضرر كبير جدا جدا بحيث ان الوكيل لا يهمه ربح او خسارة وبالتالي ربحه اصبح واقعا من خلال العمولات عموما، فالخسارة تقع على الأصيل والربح للجميع والعمولة للوكيل فأصبح وكأنه وحده تداول متنقلة.
أيضاً أعلق على ما قاله بعض الاخوة حول اقراض البنوك أعتقد ومن خلال الأرقام ان البنوك لا تعطى بهذا الشكل فحجم السيولة الموجودة في السوق تقدر بـ420 بليون دولار منها 9400 بليون تشكل حجم الاقتراض المالي لكن ما قاموا به مؤخراً بالبيع والشراء في ذات اليوم هو ما أثار ذلك.
د. الحميد: بالفعل هنالك من يحاول المسارعة في الربحية قبل ان يأتي النظام الجديد، وهذا ما يجعلنا نطالب بالمسارعة في البدء بسوق المال لأن الكل متشوق لهذا النظام وما الذي سيقدمه وكيف سيحمي المتعاملين من التلاعب والشفافية.
مطشر المرشد: لا يمكن ان نتوسع في التخصيص وجذب المستثمر الأجنبي بالشكل الذي نريد إلا في حالة وجود سوق مالي ذي أنظمة واضحة ودقيقة فالسوق المالي هو العمود الفقري للاقتصاد وأي قاعدة اقتصادية تخلو من سوق مالي منظم وذي سمعة لا يمكن لها النجاح.
* إذاً ما الدور المطلوب من مؤسسة النقد للحفاظ على سمعة السوق وحمايته من التلاعبات إن وجدت؟
فهد العثمان: أولا يجب ان نشكر مؤسسة النقد على نظام تداول الآلي بكافة جوانبه وهو نظام فعلا تشكر عليه..
ولكن ما يؤخذ على المؤسسة مجاملتها للبنوك وتدليلها لها أكثر من اللازم وبالنسبة لما يتعلق بتداول الأسهم اعتبره غير طبيعي نهائياً فالبنك مقرض ومستثمر ووسيط ومستشار فلا أعتقد ان في أي دولة في العالم تجعل كل هذه الأمور في يد جهة واحدة.
أما الشفافية فمن خلال وجود البنوك بأوضاعها الحالية كما ذكرت لك تجعل العدالة غير موزعة على المستثمرين بشكل عام.
أما عن الرقابة فأعتبر جهاز المؤسسة الرقابي صغيراً جدا ولو اخذنا جزئية بسيطة تتمثل في تنفيذ فقرة من فقرات النظام التي تتجسد في كيفية تصرف التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية للشركة وفق مصالحهم الشخصية هنا لا أعتقد ان المؤسسة لديها جهاز رقابي محكم لمنع استغلال معلومات الشركة من قبل مسؤوليها وربما انها تؤمل انهاء الأمر يكون أقوى مع إنشاء هيئة سوق المال.
ولكن في الوقت الحاضر أشك في وجود رقابة قوية.
محمد الضاحي: لا نستطيع ان نضع اللوم على المؤسسة لأن هنالك لجنة وزارية مكونة من وزارة التجارة والمالية ومؤسسة النقد وانيط بالأخيرة الإشراف على نظام التداول فقط وما تفعله المؤسسة يأتي كجهد مضاعف لتقوية اللجنة والقوة الرقابية في النظام قوية جدا بحيث تستطيع الحصول على أي نوع من المعلومات في نفس اللحظة وحتى في وقت التداول ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتعلق بالسلطة الممنوحة للمؤسسة لاستخدامها.
وبالتالي مؤسسة النقد ليست هيئة رقابية ولكن أنيط بها الإشراف على عملية التداول والتحقيق في التجاوزات مثل معاملة المعلومات الداخلية مثلما تفضل بذلك الأخ فهد العثمان أو التداول في الفترة المحظورة أو عملية التزاوج غير الشرعي بين المتداولين كل هذه مناطة بها وتخرج تقاريرها والعيب يكمن في ان اللجنة الوزارية لا تتخذ قرارات لأسباب قد تتعلق بإثارة البلبلة ولكنهم يحققون وينتج عن ذلك ايقافات ولكن للأسف ذلك لا ينشر والنشر مطلوب مطلوب.
أيضاً مجاملة المؤسسة للبنوك وهي مطالبة بالبحث عما حدث في اليوم الذي عرفه المتعاملون بيوم الاثنين «الأسود» عندما هبط السوق بشكل قوي لم يسبق ان حدث والبنوك ما نعرف كان لها دور كبير في هذا الهبوط والهبوط الذي تبعه سواء من خلال قواعد مؤسسة النقد بالاقراض أو تصفية المحافظ ولكن أعود لأقول اننا يجب ألا نحمل المؤسسة أكبر مما تقوم به وأرى أن نؤجل حديثنا عن المؤسسة إلى ان نرى هيئة سوق المال.
خالد الجوهر: لي مداخلة تتعلق بمؤسسة النقد فتكليفها تكليف مؤقت بوجود اللجنة الوزارية والتي اوجدت إدارة مراقبة السوق وهذه الإدارة مع تأخر صدور نظام هيئة سوق المال توسعت في السوق وتوسع أداؤها وبالتالي زادت مشاكلها والمؤسسة واجهت هذه المشاكل باجتهادات من خلال محاسبة بعض المخطئين أو من تجاوز الأنظمة ولفت انتباهه ولكن لا يوجد لديها نظام تشريعي جزائي والمفروض ان يتم صدوره مع هيئة سوق المال لملاحقة المتلاعبين وبالتالي عدم وجود نظام جزائي قامت على الاجتهادات وما قامت به ليس إلا إجراءات مؤقتة لفترة مؤقتة ولكل مجتهد نصيب.
د. الحميد: كما أشار الإخوة بأن بناء النظام الآلي الموجود يعتبر الأفضل وهذا النظام ستهديه المؤسسة للمتعاملين مجانا، ويجب ان نشكر المؤسسة على هذا النظام الرائع والقوي من حيث التنفيذ أو الرقاب مهم التشريع فلننتظر الهيئة التي يتوقع منها الكثير ولكن المطلوب الآن المسارعة في البدء عمليا بالسوق الجديد حتى لا نعطي الفرصة أكثر للمتلاعبين.
* الجزيرة: محورنا الأخيرة يدور حول من الذي يتحكم بالسوق المحلي من ارتفاعه وهبوطه فنسمع ونرى ان فلانا من المتعاملين الكبار هو من رفع السوق او اتفق المضاربين على رفع السوق والعكس هل من توضيح؟
مطشر المرشد: من الصعب تحديد جهة معينة فوضع السوق وشكله الحالي يساعد على ذلك فالمجموعة الكبيرة من المتداولين يتعاملون بنسبة صغيرة من أعمال السوق تصل إلى 30% تقريبا وهو ما يجعل التذبذبات كبيرة جدا والاختراقات تصبح أسهل هناك تجاوزات وتلاعبات لا شك ولكن حجم الأموال التي تستثمر في السوق من بيع وشراء لا تؤثر بشكل كبير على السوق والوقت بالفعل حان ان تبدأ الدولة لتوسيع دائرة المشاركة عن طريق وضع خطط مدروسة لطرح اسهم جديدة بحيث لا تضر السوق لابد ان يكون هنالك آلية مهمة للتخصيص مع الوضع في الاعتبار عاملين مهمين أولهما السعر وثانيهما التوقيت.
أيضاً من المفترض ان يكون هنالك وعي فمثلا لماذا لا تقوم الشركات أو القطاع الحكومي أيضاً بوضع حقوق موظفيها في استثمارات مالية بدلا من تجميدها مثلا بحيث يصبح الموظف يتابع حقوقه وتأتيه نشرات عن الشركة الموجودة فيها اسهمه وهكذا فيأتيه بدل الدخل دخلين وهذا ما تقوم به الشركات العالمية الكبرى وبعد ان يتقاعد يصبح لديه أسهم وعوائد تزيد بعامل الوقت وهكذا.
خالد الجوهر: لي مداخلة في نهاية موضوعنا عن ضرورة ايجاد حلول بديلة لعمل توازن بين قوى العرض وقوى الطلب هنا أرى شخصياً ان الحل الأقرب لإيجاد توازن سريع بين العرض والطلب للحفاظ على السوق يتمثل في ضرورة طرح الدولة لجزء من أسهمها للمواطنين على مراحل وبخاصة أسهم الشركات القيادية ومن هنا نستطيع ان نضمن وجود توازن بين قوى العرض وقوى الطلب لتناسب سعر المعروض مع أداء الشركات الفعلي، وبحيث لا تكون السمة الغالبة على السوق هي سمة المضاربة.
| 
