الشورى يرفض زيادة الرسوم بوزارة الخارجية

* الرياض - أسامة النصار:
رفض مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد زيادة الرسوم التي تحصلها وزارة الخارجية نظير تصديقها على الوثائق، وكانت لجنة الشؤون المالية قد طلبت إعادة التصويت على هذه التوصية، ويأتي هذا القرار تأكيداً لقرار اتخذه المجلس يوم الاثنين السابع عشر من شهر شعبان الجاري.
أوضح ذلك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى أن المجلس استمع لتقرير قدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور محمد الحلوة حول تنظيم سلطات الحدود بين المملكة والجمهورية اليمنية وقد أقر المجلس طلب اللجنة الخارجية بإقرار القواعد التي تحكم اتفاق سلطات الحدود بين البلدين حيث تتكون السلطات من ثلاثة مستويات، المستوى الأعلى ويضم وزيري الداخلية في البلدين وتكون اجتماعاته سنوية أو كلما تطلب الأمر ذلك، والمستوى المتوسط ويضم رئيسي سلاح الحدود في البلدين ويجتمعان سنوياً، والمستوى الأخير ويتكون من ضباط سلاح الحدود في المناطق الحدودية ويجتمعون كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأفاد الدكتور البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك لبحث تقرير قدمه رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور حسين العلوي حول الأداء السنوي لجهاز تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم عن عام 1420/1421هـ و1421/1422هـ.
وقد أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم حول التقريرين مبدين اهتمامهم بهذا الجانب المهم لما يمثله قطاع تعليم البنات من أهمية في النهوض بالبلاد لأن المرأة تمثل شريحة كبرى من شرائح المجتمع.
بعدها منح المجلس الفرصة للجنة لإعادة صياغة توصياتها في ضوء ما جرى من مناقشات ومداخلات.
وبين أمين عام مجلس الشورى أن المجلس تدارس تقريراً للجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة قدمه رئيسها الدكتور محمد القويحص حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1422/1423هـ ولاحظ الأعضاء عدداً من الملحوظات منها أهمية الإسراع في برامج التخصيص لمشاريع التحلية، وتفعيل دور مركز الأبحاث في المؤسسة وقيامه بالتنسيق مع المراكز المماثلة في الداخل والخارج في أعمال التحلية.
وأكد الأعضاء على أهمية وجود مصادر تمويل جديدة لمشاريع المياه، وتوطين التقنية اللازمة لإنشاء محطات التحلية، والنظر في كثرة استهلاك المياه وتعرفتها.
وقد طلبت اللجنة منحها الفرصة لإيضاح وجهة نظرها إزاء تلك الملاحظات.
ثم انتقل مجلس الشورى لدراسة تقرير تقدم به رئيس لجنة الأنظمة والإدارة الدكتور فلاح السبيعي بشأن التقريرين السنويين لهيئة الرقابة والتحقيق للعامين الماليين 1421/1422هـ - 1422/1423هـ ويستعرض التقرير إنجازات الهيئة وما واجهها من صعوبات في أدائها لأعمالها وأوصت اللجنة بضرورة تعريف موظفي الدولة بدور الهيئة وأهميته، والتأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى المتضمن أهمية شمول تقارير الهيئة على جانب تحليلي للظواهر السلبية والإيجابية في جهاز الدولة.
وبعد مداخلات الأعضاء أعطيت اللجنة مهلة للرد على الملحوظات والمداخلات في جلسة قادمة بإذن الله.