الشورى يدرس تعديلات نظام الجنسية ومشكلة غلاء المهور وتكاليف الزواج

* الرياض - إيمان التركي:
شرع مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بدراسة اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، كما شرع المجلس في دراسة مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان.
أوضح ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى أن المجلس استهل أعماله بمناقشة اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية ليتماشى مع متطلبات علاج المشكلات التي واجهتها الجهات المختصة وبعض المواطنين منذ بدء تطبيق نظام الجنسية الحالي، حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة اللواء عبدالقادر كمال.
وقال معاليه إن المجلس - بعد المداولات - قرر تأجيل مناقشة الموضوع إلى جلسة قادمة بإذن الله تعالى لإعطاء مزيد من الوقت لأعضاء المجلس لإعادة النظر في مواد النظام وما قد يحتاجه منها من تعديل، أو حذف، أو إضافة.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان، حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله عرفة بين خلاله ما قامت به اللجنة من خطوات أثناء دراسة الموضوع وابرز التوصيات التي توصلت إليها اللجنة بعد دراسة مستفيضة لكافة جوانب الموضوع.
وأشار الدكتور البدر إلى أن أبرز ملامح التوصيات هو عدم الأخذ بمبدأ تحديد المهر صعوبة التنفيذ في حالة التحديد، واختلاف أحوال الناس، واختلاف قيمة النقود من وقت إلى آخر، كما أن ارتفاع المهر في حد ذاته لا يعد ارتفاعاً يدعو إلى التدخل مقارنة بتكاليف الزواج الأخرى.
كما أن من أبرز التوصيات هو وضع خطة إعلامية مركزة ومدروسة يشترك في وضعها متخصصون تعتمد على الإقناع الذاتي لأفراد المجتمع، ومن التوصيات أيضاً ضرورة المبادرة من قبل وجهاء المجتمع من الأمراء والعلماء وكبار المسؤولين والتجار ورؤساء القبائل بإعطاء القدوة الحسنة من أنفسهم لأفراد المجتمع الآخرين بتيسير تكاليف زواجهم، كما أوصت اللجنة بمكافحة العادات والتقاليد التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الزواج وايجاد الحلول التي تحد منها مثل تشجيع اقامة حفلات الزواج الجماعية، ايجاد قصور تعاونية للأفراح تقيمها الجمعيات الخيرية أو رجال الأعمال بأجور رمزية، تسعير قصور الأفراح، إنشاء جمعيات تعاونية لبيع مستلزمات الزواج بأسعار مخفضة، وضع حوافز لتشجيع المستحقين من الشباب على الزواج، كما أن من التوصيات إنشاء مجلس أعلى للأسرة، برئاسة الملك أو من ينيبه وعضوية بعض الوزراء تكون مهامه رسم السياسة العامة في مجال العناية بالأسرة وتفعيل دورها، ووضع الخطط الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير في سلوكيات المجتمع.وأفاد معالي الأمين العام بأن المجلس - بعد المداولات - قرر إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لإعادة توصياتها في ضوء ما دار من نقاش ومداخلات تقدم بها أعضاء المجلس على الموضوع وأن تقدمه في جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى.وقال معاليه إن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية حول طلب تفسير المادة (26/أ) من نظام خدمة الأفراد، وقام بتلاوته على المجلس رئيس اللجنة اللواء عبدالقادر كمال، وسوف يستكمل المجلس دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
هذا وقد حضر الجلسة عدد من الإعلاميات من كاتبات ومحررات صحفيات يمثلن الصحف المحلية.