خبير دولي يدعو إلى سد الفراغ التشريعي في مجال أمن المعلومات في العالم العربي

* دبي مدحت عبداللطيف:
دعا كين كاتلر، مدير معهد أمن المعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية والخبير الاستشاري الدولي الجهات ذات الاختصاص في الشرق الاوسط إلى العمل على سد الفراغ التشريعي في مجال أمن المعلومات من خلال سن قوانين ووضع نظم وإجراءات لهذا الغرض، معتبرا تلك الخطوة إحدى أهم لبنات نجاح أي سياسة لأمن المعلومات قد تتبعها الشركات والمؤسسات في المنطقة.
وأوضح كاتلر انه يمكن القول إن الإجراءات الخاصة بحماية المعلومات لا تزال في مراحلها البدائية في منطقة الشرق الاوسط على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها خبراء أمن المعلومات، والشركات العاملة في هذا المجال من اجل نشر الوعي بأهمية امن المعلومات وحمايتها، مشيرا الى ان قضايا أمن الإنترنت، والفيروسات، ومكامن الخلل في البرمجيات، ومنافذ الاختراقات الاليكترونية تستحوذ على اهتمام الكثيرين، إلا ان الخبراء في هذا المجال ما زالوا لا يجدون آذاناً صاغية رغم التأكيدات بأن الطريقة المثلى لإيجاد بيئة أكثر أمانا تكمن في قيام المؤسسات بوضع النظم واللوائح التي يقتضيها أمن المعلومات.
وأشار الى ان التقصير لا ينحصر في وضع التشريعات وسن القوانين في المؤسسات والشركات فحسب، بل يتعداها ليشمل الجهات والهيئات الرسمية، التي ما زالت محاولاتها في هذا الصدد تعتبر متواضعة مبينا أن عدم وجود مراكز متخصصة لتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة وتلقي البلاغات حول عمليات القرصنة Security Clearing Houses, يعتبر دليلا آخر على غياب مثل تلك الاستراتيجية لأمن المعلومات.
ويعتقد ان اكتفاء المؤسسات بالتركيز على الجانب التقني البحت لمواجهة تحديدات الامن الالكتروني لن يكون ذا جدوى ما لم يتم تكوين لجان موسعة تضم ممثلين من أقسام التدقيق الداخلي، والموارد البشرية، والشؤون القانونية والأمنية بالمنظمات والهيئات والشركات الاحترافية بالاضافة الى الوحدات الاخرى ذات الصلة للاضطلاع بمهمة تقييم المخاطر المعلوماتية، وتطوير سياستها الأمنية، ونشر الوعي بين المستويات المختلفة للعاملين.
يشار الى ان مؤتمر الشرق الأوسط لأمن المعلومات الذي تنظمه اكاديمية اتصالات سنويا قد اكتسب سمعة اقليمية كبيرة واحتل مركزا رائدا بين الملتقيات والمؤتمرات المختلفة، حيث يلتقي فيه خبراء أمن تكنولوجية المعلومات الذين يتوافدون من دول مختلفة لتدارس كافة المستجدات، وتبادل الآراء والمعلومات من اجل تطوير الأساليب الأمنية في مجال المعلوماتية التي امتدت لتشمل شتى اوجه الحياة، في قطاعات الأعمال وقواعد بياناتها الرقمية، وشبكاتها الإلكترونية لحمايتها ضد الممارسات السلبية والتأثيرات الهدامة.