كتاب جديد صدر حديثاً بعنوان: (الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية بين النظرية والتطبيق) لمؤلفيه الدكتور عبدالإله ساعاتي الخبير الصحي والتأميني والكاتب المعروف والأستاذ حسن بن زهير العمري المستشار في شؤون التأمين والمعاملات المالية.
الكتاب الجديد يأتي ليثري المكتبة السعودية خاصة والمكتبة العربية عامة التي تفتقر إلى مؤلفات عن التأمين الصحي باللغة العربية.
كما يصدر الكتاب لتلبية الحاجة إلى كتب متخصصة في مجال التأمين الصحي الذي يعد مجالاً حديثاً في بلادنا. وتتمثل أهمية هذا الكتاب أيضاً في الحاجة إلى مرجع علمي متخصص للباحثين والعاملين في مجال التأمين والعاملين في القطاع الصحي وعامة أفراد المجتمع، لاسيما بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين ونظام الضمان الصحي التعاوني وإقبال المملكة على تطبيق واسع لأنظمة التأمين بأنواعها المختلفة ولا سيما التأمين الطبي.
قدم للكتاب معالي الدكتور فهد بن عبدالله العبد الجبار المستشار بديوان سمو ولي العهد والمندوب المفوض على الشؤون الصحية بالحرس الوطني، حيث قال في تقديمه: «إن الكتاب يعد نصاً قيماً احتوى على معلومات ذات فائدة جمة للقارئ العادي والمتخصص» وأضاف قائلاً: «أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت قراراً استراتيجياً لتبني اسلوب الضمان الصحي التعاوني وتعاملت بفهم عميق لأهمية هذا الأسلوب وكونه الأسلوب الأمثل لضمان تقديم رعاية صحية جيدة ومواكبة التطور في مجال الخدمات الصحية وتطويرها باستمرار، وإن الضمان الصحي يمثل الحل الأمثل للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الصحي في المملكة ولضمان استمرار النمو نوعياً وكمياً والتعامل إيجابياً مع التقنيات المتطورة في هذا المجال. وإن هذا الكتاب المميز بطرحه المبسط والعميق في نفس الوقت يدعم هذا التوجه الاستراتيجي الذي تبنته المملكة، فقد استطاع الكتاب أن يبشر بفكرة الضمان الصحي من خلال طرحه الواضح للأطر الشرعية والوضعية التي تحكم الضمان الصحي سواء في تطبيقاته في المملكة أو عالمياً.
واستطرد معالي الدكتور العبد الجبار في تقديمه للكتاب قائلاً: لقد استطاع الكتاب طرح قضايا الضمان الصحي المختلفة بأسلوب علمي وسهل وسيكون بلا شك رافداً للقراء والمختصين في مسعاهم لفهم الضمان الصحي وتطبيقاته في هذه المرحلة من تاريخ الرعاية الصحية في المملكة.
وفي تمهيد الكتاب قال المؤلفان: «إن التأمين يعد صناعة قائمة بذاتها لها خصائصها ومقوماتها، ولقد ارتبط بتطور الحركة الاقتصادية، ففي اوروبا الغربية يوجد (5322) شركة تأمين بلغت قيمة الأقساط التي حققتها في عام 2001م (799) مليار يورو، أما عدد شركات التأمين في الوطن العربي فيبلغ (257) شركة ويبلغ نصيب الفرد من أقساط التأمين في العالم العربي (120) دولاراً مقابل (500) دولار في اليابان.
وتبلغ مساهمة نشاط التأمين في الناتج القومي العربي 1% مقارنة ب 8 ،5% على المستوى العالمي.
وأوضح المؤلفان أن التأمين الصحي هو أهم أنواع التأمين لكونه يتعلق بأثمن ما يملك الإنسان ألا وهو (صحته) وأن جميع الدول المتقدمة تطبق نظام التأمين الصحي كما تطبقه (55) دولة من مجموع (90) دولة نامية. وأوضحا أن مفهوم التأمين التعاوني يقوم على مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ومن هنا تتأتى مشروعيته الدينية، فهو ممارسة تجد جذورها في التراث الإسلامي فلقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم التعاون القائم على المشاركة بين الأفراد في درء المخاطر وأشار الكتاب إلى قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) الصادر في 4/4/1397هـ الذي أجاز التأمين التعاوني على اعتبار انه عقد تبرع يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار والمشاركة في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث.
وعن التطور التاريخي في المملكة العربية السعودية ذكر المؤلفان أن المملكة عرفت التأمين مع دخول شركات التنقيب عن البترول في الثلاثينيات الميلادية من القرن الماضي واتسع نشاطه مع إنشاء شركة أرامكو. ولكن التأمين في المملكة لم يدخل مرحلة التأطير التنظيمي إلا في عام 1420هـ حيث صدر نظام الضمان الصحي التعاوني في 27/8/1420هـ ثم صدر نظام التأمين الإلزامي على رخص قيادة المركبات في 13/8/1422هـ وفي 15 شعبان 1424هـ صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على كافة السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وفي 1/12/1423هـ أقر المجلس الاقتصادي الأعلى السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في خدمات التأمين. ولقد قسم الكتاب إلى أربعة أبواب على النحو التالي:
أولا: الباب الأول: مدخل عام وتضمن فصلين الأول بعنوان المفهوم والتطور التاريخي حيث تناول مفهوم التأمين في النظم الوضعية وعقد التأمين من حيث طبيعته وخصائصه وأركانه الأساسية، ثم تناول مفهوم التأمين في الشريعة الإسلامية، كما تناول التطور التاريخي للتأمين في العالم منذ الثورة الصناعية ومرحلة التشريعات العمالية والنظم الاجتماعية والمرحلة المعاصرة.
فيما جاء الفصل الثاني بعنوان: أنواع التأمين ودوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية حيث تناول بالتحليل أنواع التأمين من حيث مشروعيته ومن حيث طبيعته.
كما تناول (إعادة التأمين) والمجالات المستثناة من التأمين ثم دور التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثانياً: الباب الثاني من الكتاب فلقد تضمن فصلين، تناول الفصل الأول التجارب الغربية والآسيوية، حيث شمل تحليلاً لتجارب كل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وسنغافورة كنماذج مختارة تعكس واقع التأمين في القارتين الأوروبية والآسيوية، فيما تناول الفصل الثاني تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التأمين الصحي.
ثالثاً: الباب الثالث تحت عنوان: تطور نظم الرعاية الصحية في المملكة شاملاً ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول التطور التاريخي للرعاية الصحية في المملكة منذ تأسيسها وحتى الآن، وتناول الفصل الثاني التطور الكمي والنوعي للخدمات الصحية في المملكة، وتطرق الفصل الثالث من هذا الباب إلى المؤسسات الصحية القائمة في المملكة. أما الباب الرابع فلقد خصص لتحليل واقع الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية شاملاً ثلاثة فصول تناول الفصل الأول مفهوم الضمان الصحي والتطور التاريخي وأنواعه ومشروعيته وحجم سوق التأمين وأهداف ومبررات تطبيقه في المملكة، فيما خصص الفصل الثاني من هذا الباب لتحليل نظام الضمان الصحي السعودي. أما الفصل الثالث والأخير فلقد تناول بالدراسة متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي ودور شركات التأمين في تفعيل النظام والتصور المستقبلي لتطبيق نظام الضمان الصحي في المملكة.
ولقد اشتمل الكتاب على ملاحق تضمنت:
- نص قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التعاوني.
- نص النظام الصحي السعودي الجديد.
- نص اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
- نص وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
| 
