* رام الله - نائل نخلة:
قالت جمعية حقوقية فلسطينية ان ابعاد السلطات العسكرية لـ18 معتقلا فلسطينيا الى قطاع غزة هو تطهير عرقي.
ودانت مؤسسات حقوقية القرار الصهيوني بترحيل 18 اسيرا اداريا من الضفة الغربية الى قطاع غزة.
وحذرت جمعية القانون الحقوقية من أن قيام الدولة العبرية تنفيذ هذا القرار الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وإجراء غير قانوني ومخالف للمادتين رقم (49) التي تنص على «حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه"، كما يخالف المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي يعتبر النفي والإبعاد مخالفة جسيمة وجريمة حرب».
وحسب توثيق جمعية (القانون)، فقد كانت اليكان قد أبعد حوالي سبعة وخمسين فلسطينياً من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة والأردن ودول أوروبية أخرى ذلك منذ بداية الانتفاضة الحالية.
كما وتؤكد جمعية (القانون) أن سياسة الإبعاد التي تتبعها (إسرائيل) تتنافى كلياً مع مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتشكل مساً خطيراً بالروابط الأسرية، حيث أن هذا الإجراء غير القانوني سيمنع المبعدين من الالتقاء بعائلاتهم بمكان سكنهم الأصلي الذي هو الضفة الغربية.
واعتبرت (القانون) عمليات إبعاد الفلسطينيين بمثابة تطهير عرقي منظم، كما ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالضغط على حكومة إسرائيل لوقف قرار الإبعاد وإلزامها باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
| 
