نشهد جميعنا لحظات تاريخية تسهم في صياغة وصناعة دروب ومفترقات جديدة للمسيرة السياسية والاجتماعية المحلية، ولا أحد يستطيع ان ينكر مقدار الغبطة الوافر الذي هطل على صدورنا مع إعلان مجلس الوزراء، لنظام المجالس البلدية، وأي شخص يحاول ان يقلل من شأن هذه الخطوة أو ينظر لها بريبة، بالتأكيد يقلل من تحول سياسي مهم في تفعيل الدور الشعبي والاهتمام بآماله وتطلعاته.
لكن القضية هنا أن غالبيتنا لديهم خلفية داكنة عن الانتخابات في دول العالم الثالث، ساهمت الكثير من التجارب الهزلية في البلدان المجاورة في صناعتها، فهي ديمقراطية «9 ،99» وانتخابات نعم بدون كلا وبالروح والدم نفديك يا فلان.
والمشهد السابق هو الذي يصنع ثقافتنا الانتخابية، لذا لا بد من الفرحة والغبطة الوافرة ان ينبثق بعض الحذر والخوف على حياة هذا المولود العزيز، حيث يتبدى في عدد من الأسئلة هي:
ماالصلاحيات التي ستقدمها الدولة لأعضاء المجالس البلدية وماالدائرة التي يتحركون بها بين القرار وتنفيذه؟ أم سيبقى الأمر شكليا فقط؟؟
المجلس البلدي نصفه منتخب والنصف الآخر معين، فمن الذي يمتلك الحظوة والقرار؟ هل هو المعين بحكم علاقته بأصحاب القرار؟ أم المنتخب المدعوم بوعوده الانتخابية ؟؟
ومن ثم نصل إلى القرار الطعنة الذي قصر الانتخابات على الذكور البالغين، فتقهقر بنا إلى عصور جاهلية كانت تحيد المرأة وتهمش دورها في نطاق ضيق ومحدود، ما معنى ان يشق جسد المجتمع بهذه الصورة المؤلمة والمهينة في الوقت نفسه؟؟ أين المرأة التي أنفقت الدولة المليارات في تعليمها وإعدادها ؟؟ أين الأم والمعلمة والطبيبة ؟؟؟؟؟؟؟؟ أين النصف الباقي من البالغين العاقلين؟ لا أريد الآن أن يقفز الناعقون ليربطوا هذا الأمر بالدين الإسلامي، فعلى حد علمي، ان القرآن جاء «للذاكرين والذاكرات، والمؤمنين والمؤمنات، والساجدين والساجدات» أروع أشكال التقدير والمساواة حصلت عليها المرأة قبل ألف وأربعمائة عام، أينها أين ذهبوا بها ؟؟؟؟؟
| 
