الجامعة طرف أساسي في اتفاق السلام النهائي بالسودان
اتفاق الترتيبات الأمنية بالسودان..هل يقود السلام ؟!

  * القاهرة - مكتب الجزيرة - محيى الدين سعيد
أكد سمير حسني مدير إدارة أفريقيا للتعاون العربي الأفريقي بجامعة الدول العربية ان الجامعة العربية ترغب في ان تكون طرفا أساسيا في آلية تنفيذ ومراقبة اتفاق السلام النهائي في السودان.
وقال ان الجامعة تصر على تحقيق هذه الرغبة وتستغرب ابعادها كطرف أساسي من المفاوضات الجارية للوصول الى اتفاق سلام نهائي ولا تريد استبعادها من آليات تنفيذ هذا الاتفاق.
وأضاف حسني في ندوة نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مؤخرا بالقاهرة تحت عنوان الاتفاق على الترتيبات الأمنية هل يقود الى السلام في السودان.
ان الجامعة تم تغيبها عن ساحة المفاوضات بين أطراف الأزمة السودانية لكنها ليست مغيبة عن المسألة والأزمة السودانية مرجعا أسباب تغيب الجامعة عن المفاوضات الى عدة أسباب منها عدم اصرار طرفي الأزمة - الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على وجود الجامعة في المفاوضات ولو بصفة مراقب رغم حرصها على ذلك وتقدمها طلبات محددة بهذا الشأن الى الأطراف المعنية دون ان تتلقى ردا عليها حتى الآن.
أضاف ان من ضمن الأسباب أيضا ما آلت اليه المبادرة المصرية الليبية المشتركة من فشل مرجعا هذا الفشل الى تعالي هذه المبادرة على أمور اجمع عليها الشعب السوداني كحق تقرير المصير الى جانب افتقادها للكثير من الآليات والأدوات وعدم وجود صندوق للانفاق عليها.
اعترف حسني بان الجامعة العربية وهذا من ضمن أسباب تغيبها عن المفاوضات لم تكن تهتم بالمسألة السودانية قبل تولي عمرو موسى منصب الامين العام بها لكن أشار الى ان أطرافا عديدة لم تكن تهتم من قبل بالمسألة السودانية كالأمم المتحدة أو منظمة الوحدة الأفريقية أو حتى دول الايجاد.
وقال ان ما فعلته الجامعة العربية لا يساوي ان يتم عزلها عن المفاوضات مؤكدا انها قامت بجهود تفوق ما فعله الآخرون كالأمم المتحدة والايجاد.
وأشار الى ان الجامعة العربية رحبت باتفاق ماشاكوس باعتباره خطوة على طريق انهاء الصراع معتبرا ان اتفاق السلام النهائي قد تم توقيعه بالفعل بهذا الاتفاق ماشاكوس وان ما تبقى من قضايا لا يوجد خلاف كبير حولها وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية وتقسيم السلطات بين الشمال والجنوب.
كشف حسني ان صندوق تنمية الجنوب السوداني الذي أقرته القمة العربية ببيروت لم يتلق سوى مبالغ ضعيفة من الدول العربية مرجعا ذلك الى رغبة هذه الدول في تقديم عونها المادي عن طريق العلاقات الثنائية مع الخرطوم متوقعا زيادة المساهمة العربية في الصندوق بعد توقيع اتفاق السلام النهائي.
وأشار الى ان المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ بدعم الجامعة العربية وكانت مقترحة من الحكومة السودانية تبلغ قيمتها 117 مليون دولار وذلك في مشروعات البنية الأساسية مشيرا الى ان هذه المشروعات تم توسعتها لتشمل المناطق المتأثرة بالحرب عموما وليس الجنوب السوداني فقط.
وأعلن ان الجامعة تستعد لعقد مؤتمر في 5 فبراير المقبل للترويح لمشروعات الاستثمار في الجنوب السوداني واصفا تلك الخطوات بانها تفوق جهود المانحين الدوليين الذين عقدوا عدة اجتماعات دون ان تتمخض هذه الاجتماعات عن مشروع واحد لتنمية الجنوب.
ودعا حسني الى العمل على ايجاد توأمة بين المدن العربية والمدن السودانية مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني العربية في التواجد بشكل فعال في السودان والبحث عن مصادر لتمويل مشروعاتهم هناك.
ذكر حسني ان العلاقة بين الحركة الشعبية بقيادة جون جارانج والجامعة العربية علاقة جيدة وان اختيار الدكتورة نادية مكرم عبيد ممثلا للأمين العام للجامعة في السودان أمر عكس درجة كبيرة من الاهتمام بالشأن السوداني مشيرا الى توليها منصبا آخر داخل الجامعة وانه ربما يكون هناك مبعوث آخر أولا يكون مع استمرار اهتمام الجامعة بالسودان والعمل على تحقيق الوفاق الوطني في اطار سودان موحد مشيرا الى ان هناك جهوداً بذلت من أجل عقد مؤتمر للوفاق الوطني السوداني في اطار الجامعة لكنها لم تنجح لأسباب متعدة دون ان يتطرق لهذه الأسباب.
الأمن والشرطة
من جانبه اعتبر العميد حمدي جعفر رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني فرع مصر ان اتفاق الترتيبات الأمنية الأخيرة في السودان يكرس لديكتاتورية الشمال لانه يدعو كل القوى الشمالية للدخول تحت مبادرة السلطة.
وقال ان الاتفاق أهمل الموضوع الأخطر وهو الخاص بالأمن والشرطة معتبرا ان ذلك من ترتيب الحكومة السودانية محذرا من ان انشاء القوات المشتركة بين جيش الشمال والجنوب سيخلق تمايزاً ويعطي ميزة لهذه القوات في الجيش السوداني ويجعلها أشبه بالجيوش العقائدية ويؤدي لكارثه مشيرا الى وجود أربع قوى مسلحة في السودان وان عدم شمول اتفاق السلام لأي من هذه القوى سيؤدي الى استمرار الحرب واشتعال فتيلها في أية لحظة ومن هذه القوى الجيش السوداني والحركة الشعبية ومتمردي دارفور وصف جعفر الجيش السوداني بانه يمثل الجبهة القومية الاسلامية ولا يمثل مؤسسة قومية متهما ثورة الانقاذ بتصفية المؤسسة العسكرية.
وقال ان الجبهة القومية خلقت كيانات أمنية غير معروفة كالشركات التي تعمل تحت ستار أمني قال جعفران التجمع الوطني السوداني يعتبر الحركة الشعبية بقيادة جارانج فصيلا أصيلا فيه وانه فوض رئيسها جارانج للحديث باسمه في مفاوضات نيروبي معتبرا ان ماشاكوس كان من ضمن تداعيات أحداث سبتمبر 2001 ونتيجة للضغوط الدولية.
وقال ان الجبهة الاسلامية رضيت بالاتفاق ومستعدة لتقديم مزيد من التنازلات لاقراره من أجل الحفاظ على مكتسباتها محذرا من ان يلقي الاتفاق مصير اتفاق أديس أبابا بين النميري والحركة الشعبية وتساءل جعفر عن كيفية الوصول لعقيدة مثالية مشتركة بين فكرين متناقضين في الشمال والجنوب السوداني.
وقال ان وجود قيادتين عسكريتين مشتركتين في وطن واحد يحمل داخله تيار الخطر وينذر باشتعال الخلافات في أية لحظة.