في اللجنة الفرعية للحكام بالمدينة المنورة دارت صراعات بين الكوادر التحكيمية، فتدخلت اللجنة الرئيسة لحل الاشكالات بطريقتها الخاصة فكانت النتيجة أن تقدم خمسة عشر حكماً بشكوى جماعية ضد الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الرئيسة مع التهديد باعتزال التحكيم في حين أعلن رئيس اللجنة السابق والخبير التحكيمي محمد فودة اعتزاله بالفعل ولم يخف استياءه واحتجاجه على إجراءات اللجنة.
وفي لجنة حكام المنطقة الشرقية نشبت مشكلة بين رئيسها عمر المهنا والحكم خالد اليامي، فتقدم الأخير بشكوى مدعمة بالأدلة والبراهين فكان اجراء اللجنة الرئيسة ان يتنازل اليامي عن شكواه مقابل ترشيحه فمن حكام دورة الصداقة بأبها واشراكه في معسكر التشيك..!!
وفي لجنة حكام القصيم حدثت مثل تلك الأزمات والصراعات.. وفي كثير من المناطق يعلن بعض الحكام اعتزالهم وهم في بداية الطريق أو منتصفه احتجاجاً على الممارسات داخل اللجان الفرعية التي يقودها حكام دوليون. ولا أستثني لجنة حكام الفرعية في الرياض.
والمحصلة النهائية من كل ذلك نستنتج ان هناك صراعات ومحسوبيات ومؤامرات وتصفية حسابات وظلم واجحاف يحدث بين الحكام أنفسهم وداخل لجانهم الفرعية.
فماذا نتوقع بعد ذلك من حكام هكذا يعيشون داخل لجانهم ان يقدموا على أرض الميدان..؟! للأسف لايمكن ان ننتظر غير الفشل.
يبقى السؤال.. إلى متى؟!
لن ننتظر طويلاً لمعرفة الإجابة فقد حملها كبشرى رائعة حديث سمو الأمير سلطان بن فهد لصحيفة عالم الرياضة يوم الأربعاء الماضي عندما قال سموه: إنهم في اتحاد الكرة قد بدأوا بمناقشة فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي.
لقد ظلت القيادة الرياضية طويلاً ترفض فكرة الحكم الأجنبي ومجرد فتح باب النقاش حولها، وكانت محقة في ذلك دعماً منها للحكم الوطني ولكن للأسف ان القائمين على لجان التحكيم قد فهموا ذلك الدعم خطأ حيث اعتقدوا أنه حماية لأخطائهم ولم يستثمروه لتطوير أنفسهم وبقية زملائهم لتصل القيادة الرياضية (حسب رأيي) إلى قناعة بأن الوضع الحالي للتحكيم السعودي لايمكن ان يتطور فقد وصل إلى مرحلة يعجز عن تخطيها أو تجاوزها لذلك بدأت في مناقشة فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي. وهي فكرة نتمنى ان يرى تطبيقها النور قريباً بإذن الله.
|