* الرياض - عبدالله الرفيدي :
أكد الأستاذ جمعان عبدالله الوقداني نائب المدير العام للمعهد المصرفي على رفع الوعي لدى المواطن فيما يتعلق بأهمية الادخار وتنميته من خلال الصناديق البنكية مشيراً الى ضرورة تأهيل موظفي البنوك ممن لهم علاقة بشؤون الاستثمار حتى يساهموا المساهمة الفاعلة في تقديم النصح والمشورة للعملاء لتوجيه مدخراتهم واستثمارها الاستثمار الأمثل منوهاً الى مساهمة المعهد في تأهيل وتدريب الكوادر البنكية، حيث تم تدريب أكثر من 4200 موظف خلال العامين الأخيرين.
وتوقع في حديث أجرته معه «الجزيرة» ان يتقدم ما يقارب الـ6000 موظف خلال الثلاث سنوات القادمة لاختبار مبادئ أساسيات الاستثمار المقرر ان يطرحه المعهد المصرفي خلال الشهر الحالي.
وشدد الوقداني على ان مؤسسة النقد العربي السعودي تولي أهمية كبيرة لمكافحة عمليات غسيل الأموال بالتعاون مع المعهد المصرفي من خلال عمل الدورات والندوات لاطلاع العاملين في الهيئات الأمنية والقضائية والتحقيقية والبنوك عليها وعلى اللوائح والنظم التنفيذية المحلية والتوصيات والقوانين الدولية.
وأكد على اهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي بتوطين الوظائف من خلال تهيئة كادر سعودي على التأهيل والتدريب ومساهمة المعهد المصرفي في ذلك مما ساهم في زيادة نسبة السعودة في بعض البنوك تصل الى 80% لافتاً الى قدرة الشباب السعودي على استيعاب دورات المعهد في الجانب التقني مشيراً الى ان خطط المعهد التدريبية والتعليمية تكون محكومة في الغالب بمتطلبات حاجة البنوك والقطاع المالي وخطط التنمية الاجتماعية وسوق العمل.
* بعد نجاح المعهد المصرفي في دعم وتعزيز صناديق الاستثمار عبر الندوة السنوية التي ينظمها المعهد.. ما هي الخطط المستقبلية التي أعدت لتعزيز بعض الخدمات المالية والمصرفية ومدى التزام البنوك المحلية بها؟
- عمل المعهد المصرفي يداً بيد مع لجنة منتجات الاستثمار طوال الخمس سنوات الماضية من أجل رفع الوعي لدى المواطن بأهمية الادخار وتنميته من خلال الصناديق التي تطرحها البنوك. إلا ان وجود موظفين مؤهلين تأهيلاً جيداً يمكنهم من تقديم النصح والمشورة للعملاء لتوجيه مدخراتهم واستثمارها الاستثمار الامثل اصبح ضرورة ملحة، فقام المعهد المصرفي بطرح برنامجين لتأهيل موظفي البنوك العاملين في هذا التخصص هما برنامجا دبلوم التخطيط المالي كمتطلب اول يؤهل من تجاوزه بعد فترة من الممارسة الى دبلوم مديري الثروات. وقد تخرج في الدبلوم الأول منذ طرحه في النصف الثاني من عام 2000م 60 موظفاً.
كما أنه بات لزاماً على البنوك ضرورة تجاوز موظفيها ممن لهم علاقة بشؤون الاستثمار بما في ذلك مديرو الفروع تجاوز اختبار مبادئ أساسيات الاستثمار المقرر طرحه خلال الشهر الحالي ومن المنتظر ان يتقدم لها ما يقارب 6000 موظف خلال الثلاث سنوات القادمة.
* هناك اختراقات أمنية كثيرة في البنوك العالمية عبر الإنترنت مما يعرض هذه البنوك لمخاطر مالية كبيرة.. وهنا في السعودية لم يحدث أي حالة اختراق واحدة وهذا يعني ان البنوك معدة إعداداً مسبقاً لذلك؟
هل للمعهد دور في عدم الاختراق الأمني من خلال تدريب الكوادر البشرية؟ وهل البنوك السعودية لديها القدرة التقنية على مواجهة مثل هذه الأعمال؟
- الإجابة على هذا السؤال لا تنحصر في المعهد المصرفي إذ هناك إدارات في مؤسسة النقد ومنها إدارة التقنية البنكية من مهامها العمل على أمن النظم المعلوماتية بالإضافة الى الإدارات المعنية في البنوك. أما فيما يخص الدورات فإن المعهد نفذ ولا يزال دورات في مجال أمن المعلومات والمعهد يتلقى طلبات من البنوك بين فترة وأخرى لإقامة مثل هذه الدورات. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى أنه سبق ان أجريت في المعهد لأول مرة على نطاق منطقة الشرق الأوسط اختبارات اعتماد العاملين في أمن أنظمة المعلومات والتي تمت باشراف المنظمة الدولية لاعتماد العاملين في أمن المعلومات «ISC2» التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها وشارك به 32 متخصصاً في مجال أمن المعلومات.
* تبذل الحكومة السعودية جهوداً حثيثة للتعرض لعمليات غسيل الأموال وذلك من خلال مراقبة البنوك.. ما هي النشاطات والدورات والمؤتمرات التي أعدها المعهد في هذا المجال؟ وهل هناك دورات خاصة للعاملين في البنوك لتدريبهم للكشف عن مثل هذه العمليات؟ وما هي جهود البنوك في مجال حماية الأموال؟
- تولي مؤسسة النقد العربي السعودية أهمية كبيرة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتقوم إدارة التفتيش البنكي فيها بالتعاون مع المعهد المصرفي بعمل دورات وندوات لاطلاع العاملين في الهيئات الأمنية والقضائية والتحقيقية والبنوك على مكافحة عمليات غسيل الأموال تشمل الاطلاع على العناصر والمراحل والأساليب والمكافحة لهذه الجرائم اضافة الى الاطلاع على الاتفاقيات والتوصيات الدولية والقوانين والنظم واللوائح التنفيذية المحلية.
* ما مدى الاستفادة الفعلية للعاملين في المؤسسات المالية والمصرفية السعودية من المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والخليجية التي تقام في المعهد؟ وهل يتم تطبيقها والاستفادة منها بشكل عملي؟ وهل هناك متابعة للوصول الى نتائج فعلية حقيقية؟
- إن من أهداف المعهد جلب المعرفة ونشرها وتعتمد الاستفادة منها على حاجة المشاركين لها ولكننا نتوخى في عقد هذه المؤتمرات والندوات او حتي الدورات أهمية المواضيع المطروحة وحاجة العملاء لها بالاضافة الى جلب وتوطين المعرفة عن طريق اختيار التجارب الأفضل في دول العالم ونقلها الى القطاع الصحي.
أما على المستوى الخليجي فإن المعهد يعمل بتناغم تام تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون مع المعاهد المصرفية في الدول الأعضاء على بحث ومناقشة الاهتمامات التدريبية المشتركة في المجالين المصرفي والمالي بعقد مؤتمر كل سنتين لطرح أهم المستجدات الدولية للنقاش والمداولة وكان أخرها الموتمر الثالث الذي عقد في معهدنا العام الماضي بعنوان «صناعة الخدمات المالية تحت تأثير رياح التغيير والمنافسة والتكنولوجيا وتحديات القوى العاملة».
* المعاملات المصرفية والاستثمارية الخارجية وتوافر عناصر الأمان وخطط دفع العمليات الاستثمارية للداخل وضبط العمليات والتحويلات غير المشروعة وتجميد الحسابات.. جميع هذه العمليات تواجه مخاطر في الفترة الحالية وسط محاذير دولية كثيرة.. ما هي خطط التدريب الفاعلة السابقة واللاحقة لمواجهة هذه المخاطر التي تعتبر غير آمنة وبعضها جديد في السعودية؟
- كما أسلفنا في الإجابة على السؤال الأول فإن إعداد كادر مصرفي سعودي مؤهل تأهيلاً عالياً يحدد احتياجات العملاء سواء في السوق المحلية أو العالمية هدف رئيسي لمؤسسة النقد والبنوك وبالتالي المعهد. وما جهودنا في طرح برامج التخطيط المالي وإدارة الثروات والدورات التدريبية في مجال الاستثمار وأمن المعلومات ومكافحة غسيل الأموال إلا ترجمة لهذه السياسة.
* يتميز القطاع المصرفي في السعودية بأن جميع البنوك التجارية لديها فروع سيدات. هل هناك خطط مستقبلية لتدريب كوادر نسائية فاعلة قادرة على دعم هذا القطاع الكبير والذي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية؟ وما هو دور البنوك في هذا المجال؟
- يقدم المعهد دورات تدريبية للعاملات في القطاع المصرفي. وتغطي هذه الدورات المجالات الأساسية للأعمال المصرفية والتعامل مع العملاء والجوانب القانونية للأعمال المصرفية بالإضافة إلى برامج متخصصة في الاستثمار والمحاسبة.
* ما هي أنواع الدورات التي يقدمها المعهد المصرفي للبنوك السعودية؟
- يقدم المعهد دورات عديدة لمنسوبي البنوك تشمل دورات مصرفية ومالية ودورات في إدارات التسويق وفي القوانين والأنظمة المالية وأنظمة المعلومات وفي اللغة الإنجليزية.
* كم يكون عدد الخريجين من البنوك السعودية بالمعهد المصرفي؟
- في هذا العام 2003م تم تخريج حوالي 1703 متدربين وفي العام 2002م بلغ عدد الخريجين من الدورات التدريبية بالمعهد حوالي 2528 متدرباً.
* هل هناك دعم من المؤسسات المالية والمصرفية او من الحكومة للمعهد.. وما هي نوعية هذا الدعم؟
- المعهد يعمل تحت مظلة مؤسسة النقد التي لا تألو جهداً في دعم انشطته خاصة البرامج التعليمية والامتحانات المعيارية الهادفة الى المساهمة في سعودة القطاع المصرفي ورفع اداء العاملين فيه.
والمعهد يعمل بطريقة القطاع الخاص حيث يتقاضى رسوماً مقابل جميع خدماته ولذا يتم التركيز على توفير منتجات ذات جودة عالية تحقق قيمة مضافة للعملاء مقابل المبالغ التي يدفعونها.
* ما هي المعوقات التي تواجه التهيئة البشرية وإعدادها إعداداً جيداً؟ وما هي سبل رفع نسبة السعودة في القطاع المصرفي؟ وهل نسبة السعودة التي تحققت فيها تعتبر كبيرة؟
- تعلمون ان القطاع المصرفي قطاع مهم للغاية وهو رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني لذلك فإن عملية السعودة لا يجب ان تخضع للكم فقط ولكن للنوعية أيضاً.
وقد تنبهت مؤسسة النقد العربي السعودي الى أهمية توطين الوظائف قبل ثمانية وثلاثين عاما مدركة ان السعودة لن تأتي إلا بتهيئة كادر سعودي عالي التدريب، غرست فيه الروح المهنية بما تعنيه من التزام ومثابرة وحرص على تطوير ومراقبة الذات وان أية محاولة للسعودة في غياب هذه المواصفات سوف تعود بالضرر على هذاالقطاع الحيوي وبالتالي تم انشاء المعهد عام 1965 للمساهمة في أداء هذا الواجب.
أما فيما يتعلق بتوطين الوظائف فإن عدداً من البنوك السعودية حقق أرقاماً ممتازة تجاوزت في بعض البنوك ما نسبته 80%.
* كيف تنظرون لجاهزية الشباب السعودي في تسيير متطلبات القطاع المصرفي والتعامل مع الجانب التقني فيها؟ وما هي الايجابيات والسلبيات التي تواجهكم؟ وما هي الجهود التي بذلت؟
- كثير من دورات المعهد تأخذ في الاعتبار الجانب التقني ولا نواجه عقبات في امكانات السعوديين الفنية. أما فيما يتعلق بالإدارة العليا للبنوك فلقد لاحظنا اقتحام هذا المجال وبطريقة متزايدة فالكثير من البنوك السعودية تدار بطاقم إدارة عليا سعودية.
هذا لا يمنع ان هناك بعض الصعوبات التي تواجهها البنوك والتي تتمثل في تغيير نظرة بعض الكوادر السعودية الجديدة الى تبني المفاهيم الحديثة للعمل بصفة عامة من حيث تحمل المسؤولية وإدارة الذات وإدارة الوقت والتطبيق التام لاحترافية المهنة.
* ما هي الخطط الاستراتيجية لإعداد كوادر بشرية لتوظيفها في البنوك وما مدى تطورها؟ وما مدى انعكاس ذلك على المجتمع؟
- إن خطط المعهد التدريبية والتعليمية غالباً ما تكون محكومة بعدد من المتطلبات ومنها حاجة البنوك والقطاع المالي ومنها ما تطرحه مؤسسة النقد العربي السعودي كونها البوابة الأمنية للبنوك والنظام النقدي ومنها ما تمليه التوجهات والمستجدات المالية ومنها الحاجة الاجتماعية وخطط التنمية الوطنية وسوق العمل.
ولو استعرضنا مسيرة المعهد منذ انشائه فسنلاحظ تمشيه لهذه المتطلبات.
ففي المرحلة الأولى، كان المعهد يسلك مسلكاً منهجياً يغلب عليه الطابع التدريسي إذ كان يقدم دبلوماً في العلوم المصرفية مشتملاً على مجموعة من المناهج في الأساسيات المحاسبية والإدارية، وبعض الدورات في المهارات المكتبية الى جانب اللغة الإنجليزية.
أما المرحلة الثانية فبدأت مع بداية التسعينيات الميلادية وهي الفترة التي شهد فيها القطاع المصرفي تسارعاً في تقنياته وطريقة أدائه. وتنوعاً في خدماته، واتساعاً في قاعدته، ليس على الساحة المحلية فقط ولكن على المستوى العالمي. واستقبل فيها القطاع المصرفي المحلي أعداداً كبيرة من الشباب السعودي، دخلت الى هذا القطاع دون سابق خبرة او تأهيل فعلي، مما استوجب ادخال تغييرات جذرية في طريقة اداء المعهد وتوجهاته ونوعية الخدمات التي يقدمها، وذلك للتمشي مع كل هذه التغيرات. وكان لابد من مواكبة هذه التطورات وبنفس السرعة التي كانت عليه، فأخذ المعهد في تقديم دورات قصيرة ومكثفة ومركزة في مختلف مجالات العمل المصرفي، كالمحاسبة والخزينة والاستثمار والحاسب الآلي والإدارة والاشراف والائتمان واللغة الإنجليزية.وتدرج المعهد في تقديم مستويات دوراته تدرجاً منطقياً يساير تدرج المشاركين في مسؤولياتهم الوظيفية، فمن دورات أساسية في بداية الحقبة الثانية، الى دورات للمستويات المتوسطة، الى ان وصل الى تقديم دورات متقدمة في الإدارة العليا.وفي المرحلة الأخيرة، «مع بداية الألفية الجديدة» وبعد ان أمضى الشباب السعودي عدة سنوات في ممارسة العمل المصرفي والمالي اكسبته خبرة وبدأت مجموعات أخرى من خارج القطاع تضع القطاع المصرفي ضمن خياراتها في الحصول على مستقبل وظيفي، ونشوء أسواق عمل جديدة كسوق التأمين، بات لزاماً ان يحصل هذا الشباب على اعتراف بما تلقاه من معارف وخبرات في هذا المجال، وكمحك يلجأ إليه الفرد والمؤسسة لتقييم مدى المنفعة التي سيحصل عليها كل منهما من الآخر.
ومن هذا المنطلق طرح المعهد مؤهلات علمية مهنية قوية، ومعترف بها من المؤسسات ذات العلاقة، ومرتبطة بمتطلبات سوق العمل، مع الإبقاء على الدورات القصيرة والمكثفة، فعمد على تصميم برامج تنتهي بدبلومات مهنية مثل دبلوم المخططين الماليين ودبلوم مديري الثروات ودبلوم التأمين ودبلوم العلوم المالية والمصرفية ودبلوم التسويق ودبلوم الاشراف الإداري بالإضافة الى الامتحانات المعيارية مثل امتحان المبادئ الأساسية للاستثمار.
| 
