أزمة مزدوجة بين وزارة الداخلية العراقية والأكراد وسلطات الاحتلال

* بغداد الجزيرة:
تواجه تطلعات وزير الداخلية العراقي نوري بدران ببسط سيطرته الأمنية على المدن الكردية في شمال العراق برفض كردي متصلب لهذه السيطرة.
وقالت مصادر أمنية عراقية إن الوزير بدران دعا إلى اجتماع موسع مع جميع إدارات الأمن والشرطة الكردية بهدف توحيد سياقات العمل الأمني في جميع مدن العراق وذلك من أجل تعزيز سيطرة وزارة الداخلية على كافة مديريات الشرطة في عموم العراق.
وقالت هذه المصادر إن الداخلية ترى إن مرجعية الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية يجب أن تعود إلى الوزارة فيما يرى الأكراد إن وزارتهم متكاملة ضمن الفدرالية المرتقبة بحسب مسؤولين أكراد.
وأفادت المصادر إن الداخلية العراقية تخاطب الجهات الأمنية في المحافظات الكردية بكتب وخطابات رسمية باعتبارها تابعة إدارياً لها الا إن الجهات الكردية المرسلة إليها الخطابات لا تجيب الوزارة بأي رد أو تعليق وكأن الأمر لا يعنيها مما يثير حفيظة الوزير ووكلائه والمسؤولين في وزارته.
على صعيد آخر شدد الوكيل الأمني لوزارة الداخلية العراقية اللواء سمير مهدي الوائلي على عدم وجود مبرر لإرسال منتسبي الشرطة للتدريب في الأردن واصفاً ذلك بأنه صفقة تجارية بين الأردن وسلطات الاحتلال الأمريكي في العراق مؤكداً قوله : نحن نتمنى أن لا يأخذ التدريب أبعادا تجارية.
وأوضح اللواء الوائلي ان الأموال التي ستصرف للأردن مقابل التدريب يمكن أن تستثمر في بناء منشآت تدريب عراقية خاصة وان العراق يملك كوادر جيدة في مجال التدريب وبإمكانه الاستعانة بمدربين أجانب لبناء جهاز وطني عراقي في هذا المجال.
يذكر إن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق قد وعدت الأردن بمبلغ100 مليون دولار مقابل تدريب دفعه من عناصر الشرطة العراقية.
وخلال زيارة قامت بها «الجزيرة» إلى أكاديمية الشرطة العراقية لاحظت إنها تعاني من نقص في الأسرة والفرش وبعض معدات التدريب وقد أشارت تقديرات الخبراء إلى أقل من ربع المبلغ الذي تعتزم سلطات الاحتلال دفعه للأردن يكفي لبناء أكاديمية للشرطة بمواصفات نموذجية متقدمة.