* القدس المحتلة - «رويترز»:
استبعد أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل طرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالرغم من تهديده بأن يفعل ذلك قائلا: في تصريحات صحفية ان أي خطوة من هذا القبيل «لن تكون في صالح إسرائيل».
وقرر مجلس الوزراء الامني الإسرائيلي في الشهر الماضي مبدئيا «ابعاد» عرفات متهما اياه بعرقلة تحركات السلام وإثارة أعمال العنف في الانتفاضة الفلسطينية، وينفي عرفات هذه الاتهامات.
وأثار القرار الإسرائيلي إدانة دولية بما في ذلك انتقاد من الجناح اليساري الإسرائيلي.
وقال شارون في مقابلة مع صحيفة جيروزالم بوست المحافظة «ان تقديراتنا لسنوات هي ان طرده لن يكون في صالح إسرائيل».
«احتمال طرده دون ايذائه ضعيف ليس فقط بسبب حراسه الآمنيين ولكن لانه سيكون محاطا بسلسلة بشرية من الإسرائيليين، ورأي أجهزة مخابراتنا هي ان طرده لن يكون فكرة طيبة».
وقال ارييل شارون ان إسرائيل ستكمل بناء الجدار العازل في الضفة الغربية رغم ان ذلك يجعلها نخاطر بالتعرض لخفض امريكي لضمانات قروض وافق الكونجرس الامريكي عليها بالفعل وقيمتها تسعة مليارات دولار.
وقال شارون في حديث مع صحيفة جيروزالم بوست «انا بنفسي قد اقول للامريكيين.. وان كان ذلك لن يسعدنا.. اذا قررتم خفض الاموال فلتفعلوا، نحتاج الى بناء جدار في أماكن نعرف انها ضرورية لأمن إسرائيل».
وكانت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل قد اعربت عن تحفظها على الجدار الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية لكنه يدخل في مواقع كثيرة في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ليطوق مستوطنات يهودية هناك.
ويرى المجتمع الدولي ان هذه المستوطنات غير مشروعة لأنها مقامة في اراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وترى إسرائيل غير ذلك.
وقالت واشنطن انها ستخصم جزءا من تكاليف اقامة الجدار من ضمانات القروض التي يحتاجها الاقتصاد الإسرائيلي لكنها لم تحدد بعد حجم الخصم.
وذكرت واشنطن انها ستتخذ هذه الخطوة لتظهر استياءها من استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة وغزة.
ويقول الفلسطينيون ان هذا المشروع يصادر اراضي فلسطينية كما يصادر ايضا نتائج اي مفاوضات مستقبلية لوضع حدود الدولة الفلسطينية المرجوة في الضفة وغزة.
| 
