قرأت بعدد الجزيرة 11323 الصادر يوم الأثنين 3 من شعبان 1424هـ بصفحة محليات خبراً مفاده «الأمير سلطان ينوه بإنجازات المحاكم الشرعية وكتابات العدل» ولقد شدني الخبر لأن هذا الشكر جاء من الرجل الثالث في الدولة وشكره هذا وسام نعلقه على صدورنا وشرف كبير أن نحظى نحن منسوبي تلك الدوائر الشرعية بهذه اللفتة التي جاءت من شخصية قيادية كبرى. ونعتبر خطابه الذي بعث به لمعالي وزير العدل حافزاً معنوياً قوياً فثناؤه هو المنى وهو ما نتطلع له نحن منسوبي وزارة العدل وكافة القطاعات عموماً وهذا يدل على اهتمامه وحرصه على القضاء واهله. وما الإنجازات التي تحققت إلا بتوفيق من الله سبحانه ثم بدعم ورعاية واهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة «وفقها الله لما تحبه وترضاه».
والقضاء يحظى باهتمام خاص من القيادة الحكيمة لانه اساس الحكم وركيزة اساسية من ركائز هذا البلد الذي حقق من خلاله الأمن والاستقرار لقيامه على مبدأ العدل والمساواة المنطلق من الكتاب والسنة وهذه الأسس تمتاز بالنزاهة وإعطاء الحق لمستحقه، وتطهير المجتمعات من الفساد. إن ثناء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام دليل مشاهد لخطوات وزارة العدل التي سابقت الزمن وعايشت العصر وأدت دوراً مميزاً ساهم القائمون عليها في رفعة وتطوير الخدمات المقدمة.
فدور معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد آل الشيخ دور ريادي استطاع بشموخ واقتدار أن يعمل نقلة نوعية للدوائر الشرعية واستغلال وسائل التقنية والتكنولوجيا للأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فكان الحاسب الآلي الذي حقق نجاحات فاقت التصور وأعطى ثمار جهوده التي سهلت الصعاب وخففت الزحام وانجزت العمل بيسر وسهولة.
إن النقلة الحضارية التي تعيشها وزارة العدل جاءت لتواكب النهضة المباركة التي تعيشها مملكتنا في كافة الأصعدة.
ولقد كان للأنظمة العدلية صدى لدى المهتمين وكذلك الأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الوثائق الشرعية ومنها نظام حفظ الثروة العقارية واصدار الصكوك ونظام الإحالات. إن الاستفادة من معطيات العصر جاء ليحقق طموح ولاة الأمر وفقهم الله فالقضاء من أهم وظائف الأمة الذي من خلاله رفع الظلم ونصرة المظلوم ومنع الاعتداء على الأمن والحرمات وحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال وهذا هو المبتغى والمراد.
إنني بهذه المناسبة أحب أن اشيد بالجهود المبذولة في كتابة عدل الرياض وأخص بذلك القائمين بإدارة الحاسب الآلي. هذه الإدارة التي استطاعت أن تتعامل مع الأعمال الكبيرة التي تؤديها لعموم العاصمة فهي تبذل جهوداً مميزة حيث يرتادها الجميع من كافة طبقات المجتمع ويحتاج إليها كل من اراد أن يوثق أي عقار مما يزيد العبء عليها والتبعات وهذا الامر يتطلب زيادة العناية الخاصة من مسئولي الوزارة بإيجاد شركة وطنية لتطوير حركة المراجعين ودراسة تبسيط الإجراءآت المطولة وتكون مساندة للشركة القائمة بتطوير أنظمة الحاسب الآلي الموجودة حالياً وسرعة تطبيق النظام الشامل الذي نسمع عنه ولم يتحقق حتى الآن والاهتمام بهذه الإدارة لأنها تضم وثائق تحتوي قيمة ما فيها مليارات الريالات.
واختصار اجراءات الإفراغ حيث يمر الإجراء من خلال ما يقارب 11 خطوة «1- الإحالات 2- كاتب العدل 3- الإفادة من السجل 4- كاتب العدل 5- كاتب الضبط 6- كاتب العدل 7- السجلات للتهميش 8- كاتب الضبط للنسخ 9- كاتب العدل لطباعة الصك 10- كاتب الضبط لتسليم الصك 11- ختم الصك من الرئيس».
كما أن استخدام تقنية الهاتف ضرورة ملحة في طلب الإحالات والمواعيد كما يحتاج الأمر إلى تطوير مكتب الإحالات بما يواكب العمل الضخم لسرعة الإنجازات والتخفيف على الناس والتيسير عليهم وهذا التطور يجب أن يشمل كافة النظم والنماذج والأجهزة والمكاتب وذلك بتخصيص إحدى الشركات الوطنية في الإسهام في عملية التطوير وتحقيق السبل التي يجب أن تتبع والتعامل مع معطيات العصر كما هو الحال في داخل الأحوال المدنية وإدارة المرور.
ونقل كل جديد ومفيد لكتابات العدل الأخرى الكبيرة للاستفادة من التجارب المفيدة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن اقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على ما يوليه من رعاية واهتمام لوزارة العدل ودوائرها الشرعية كما اشكر فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكافة المسئولين كما لا أنسى المهندس سلمان بن عبدالملك آل الشيخ مدير عام إدارة الحاسب الآلي بالوزارة الذي عمل بجهد جبار وعزيمة قوية حقق خلالها الحاسب الآلي دوراً رائداً عالج طول الإجراءات واختصر الوقت والجهد وجعل من هذه الآلة سبيلاً لتحقيق وخدمة العدل وارسائه بين الناس نسأل الله للجميع التوفيق والنجاح.
حمد بن عبدالله بن خنين/الدلم
| 
