* الرياض - عبدالله العماري عبدالله سعود الغامدي:
عقد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية د. علي ابراهيم النملة يوم أمس مؤتمراً صحفياً بمناسبة اختتام فعاليات الملتقى الأول للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض. وفي بداية المؤتمر تحدث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن التوصيات التي خرج بها الملتقى مبيناً انه طلب من المشاركين في الملتقى قراءة هذه التوصيات بتمعن وابداء ملاحظاتهم حولها كما بين انه شدد على ألا تكون هذه التوصيات تنتهي بانتهاء هذه الجلسة.
وفي سؤال وجه لمعاليه عن الموارد الثابتة التي تسعى اللجنة لايجادها فقال: إن الصدقات والزكوات والهبات وغيرها لا تعد مصدراً ثابتاً وهي مانسميه بالمبالغ المقطوعة أي ليست مبالغ مضمونة فهي تتفاوت بالزيادة والنقصان ودعا جميع الجهات الخيرية ولجان رعاية السجناء بايجاد أوقاف لها تدر دخلاً مادياً ثابتاً وعموما ولله الحمد فإن معظم الجمعيات سعت وتسعى لايجاد مثل هذه الأوقاف لها.
وفي سؤال ل«الجزيرة» عن دور اللجنة بعد الافراج عن السجين حتى لا يعود له مرة أخرى قال معاليه: إن هذه اللجنة لا تنطلق من فراغ وهي تعمل الى جانب المديرية العامة للسجون ومع الجمعيات الخيرية لتذليل ما يتعرض له السجين ومتابعته بعد خروجه من السجن وأوجدت اللجنة برامج تتبع لينخرطوا في المجتمع وأيضا حتى لا يعود للسجن مرة أخرى .
من جانبه أوضح الدكتور اللواء علي الحارثي الى ان البدائل التي وضعت للسجناء متعددة ولقد طرحت بدائل السجن على الجهات المعنية ويقصد بها «القضاء» الذي يستطيع ان يحددها من قبل القاضي عندما ينظر للجريمة ويضع العقوبة المناسبة لها اجتماعياً بدلاً من أن تكون عقوبة سجنية ويرى العقوبة سواء كانت خدمة اجتماعية أو بدائل مادية وما يراده القاضي في اتخاذها وما زال بحث هذا الموضوع في وزارة العدل.
مؤكداً ان العمل مشترك بين مؤسسات المجتمع في الدولة في تقديم خدمة للقيام بدور العمل في السجن.. والرؤية تتكامل بحيث تغطي الجهة المعنية اختصاصها لما تراه المناسب من قبل التخصص..
|