واجه نظام البيع بالتقسيط المطروح تحت قبة الشورى منذ فترة تعد طويلة والمقدم من اللجنة الخاصة انتقادات من عدد من الأعضاء وذلك في الجلسة الماضية مما اضطر المجلس إلى ان يبقي هذا النظام في المجلس لأجل غير مسمى حتى يزول الجدل حوله ويقره المجلس.
7وتركزت الانتقادات التي ساقها الأعضاء في ان النظام لم يراع كل المجالات التي يستهدفها أسلوب البيع بالتقسيط وانه لم يعط نظرة شاملة من مواده وأحكامه لمختلف المجالات وطرح أحد الأعضاء مثالاً لذلك بأن العقارات والمساكن وطول مدة التقسيط ومراعاة النسبة التي يقتصها البائع من المشتري وأسلوب البيع وأحكام ومرونة النظام في ذلك لم تراع مشيرا إلى ان النظام وكأنه أوجد من اجل تقسيط السيارات على حد قوله.
وقد لاقى هذا الطرح تأييد عدد من الأعضاء وطالبوا اللجنة بمراعاة أحكام النظام الواردة في مواده الخمس عشرة كما طالب أحد الأعضاء بأن تختص وزارة المالية بهذا النظام بدلا من التجارة كونها اكثر دراية بالسجلات المالية للمؤسسات والأفراد.
واختلف الأعضاء حول تحديد النسبة التي يجب ان تحدد في نظام التقسيط والتي يقتصها البائع من المشتري حيث طالب البعض بأن تكون النسبة مفتوحة ويحددها البائع والمشتري حسب قيمة السلعة بدلاً من «10%» التي حددت في النظام والتي كانت سابقا «20%» ولكن ملاحظات الأعضاء السابقة ومطالبهم خفضها إلى «10%» بينما قال البعض ان نسبة «20%» يفترض أن يقرها النظام وذلك تلافيا لتورط المواطنين في شراء السلع بالتقسيط بطريقة لا تتناسب مع امكاناتهم.
وحث الأعضاء اللجنة على تلافي هذه الملاحظات ودراسة النظام بشكل أعمق وبنظرة شمولية واسعة من أجل خدمة المواطن وضمان حقوق الطرفين البائع والمشتري واستغرب أحد الأعضاء الذي وصف اجتماعات اللجنة بأنها أكثر من مواد النظام قائلاً إن اجتماعات اللجنة بلغت «20» اجتماعاً ومواد النظام «15» ومازال هناك الكثير من الملاحظات.
وتشير مصادر في المجلس إلى أن الجلسة التي سيطرح فيها النظام ستكون هي الحاسمة وهي التي ستنهي الجدل حول هذا النظام مؤكدة ان اللجنة ستنظر أيضا في الملاحظات التي تخص من يحق لهم البيع من التقسيط حيث ينص النظام على ان الشركات المصرح لها من وزارة التجارة في الوقت الذي طالب فيه الأعضاء بأن يسهل النظام منح الحق للشركات والمؤسسات المالية والأفراد في البيع بهذا الأسلوب.
وكان المجلس قد أقر نظام المنافسة في جلسة الأحد وهي في طريقها الآن إلى مقام رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانب آخر أرجأ المجلس في جلسة الاثنين الماضي إصدار قرارات حول تقرير وزارة الثقافة والإعلام في الوقت الذي أثير حول ذلك عدد من الملحوظات لكون الأعضاء لاحظوا ضعفا في النشاط الإعلامي الخارجي ودعوا لإعادة النظر في الخطط الإعلامية بما يخدم مصلحة الأمة وكذلك تشجيع قيام محطات بث محلية من قبل القطاع الخاص ودعم إنشاء محطات خارجية.
وأقر المجلس مشروع اتفاقية عامة بين المملكة وطاجيكستان وقد وافق المجلس عليها بأغلبية ستة وثمانين صوتا.وأكد المجلس في إطار مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على قرارات سابقة تتضمن إنشاء مقر للرئاسة ومقر للمكتبة بجوار المسجد الحرام ووافق المجلس على ذلك بأغلبية تسعة وثمانين صوتا.
جدول أعمال جلسة المجلس العادية 38 - الأحد 23/8/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر الجلسة العادية 46
الثاني اقتراح إجراء بعض التعديلات الأمنية
على نظام الجنسية السعودية
الثالث دراسة مشكلة غلاء المهور الإسلامية
وارتفاع تكاليف الزواج وحقوق الإنسان
الرابع طلب تفسير المادة (26/أ) من الأمنية
نظام خدمة الافراد
الخامس مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم الاجتماعية والصحية والأسرة
جدول أعمال جلسة المجلس العادية 39 - الاثنين 24/8/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر الجلسة العادية 37
الثاني إعادة التصويت على توصية اللجنة المالية
بشأن دراسة تعديل رسم التصاديق
على الوثائق من قبل وزارة الخارجية
(تعديل رسم التصاديق خاصة
على الوثائق التجارية الحالية بصفة
عامة وإمكانية رفعها)
الثالث مشروع اتفاق تنظيم سلطات الحدود الخارجية
بين المملكة العربية السعودية والبحث العلمي
والجمهورية اليمنية.
الرابع تقريرا الرئاسة العامة لتعليم البنات التعليمية
ووزارة المعارف (شؤون تعليم
البنات) للعامين الماليين
1420/1421هـ - 1421/1422هـ.
الخامس التقرير السنوي للمؤسسة العامة الخدمات والمرافق
لتحلية المياه المالحة للعام المالي العامة والبيئة
1422/1423هـ
السادس التقريران السنويان لهيئة الرقابة الأنظمة والإدارة
والتحقيق للعامين الماليين
1421/1422هـ - 1422/1423هـ
السابع التقرير السنوي لوزارة الحج للعام الإسلامية
المالي 1420/1421هـ وحقوق الإنسان
| 
