يتضح من خلال الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة (1425 1426ه/ 1429 1430» حرص القيادة على تعزيز القيم الإسلامية وكذلك الوحدة الوطنية وإرساء مفهوم الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار الاجتماعي من خلال الاعتزاز بهوية المملكة العربية السعودية.
ولم يكن هذا غائباً من قبل بل ان وجوده كأهداف عامة لخطة التنمية الثامنة تأكيد لتعزيز الدولة هذا الجانب كأساس تنطلق منه باقي الأهداف العامة والحيوية.وتنشد هذه الأهداف إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته وتوفير فرص العمل له بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحسين إنتاجية الاقتصاد السعودي.
كما يأتي استمرار احلال العمالة الوطنية محل الوافدة والاهتمام بشؤون المرأة والقيام بالفئات المحتاجة من المواطنين على رأس الأسس الاستراتيجية بالإضافة لتطوير الخدمات العامة وزيادة مشاركة المواطنين في ملكية المرافق والخدمات العامة والتطوير الإداري وتخفيض حجم الدين العام إلى معدلات مقبولة كأحد أهم هذه الأسس التي أيضاً لم تغب سابقاً من خطط التنمية وأهدافها وأسسها.
هذه الأهداف والأسس لم تغب فعلياً عما كان يتطلع إلى كل فئات المواطنين وهو الهاجس الذي وجد أثناء النظر فيها أمام مجلس الشورى كما وصفه بعض الأعضاء في مجلس الشورى..
وفيما يلي نص الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخطة التنمية الثامنة التي حصلت «قبة الشورى» على نسخة منها:
خطة التنمية الثامنة
الأهداف العامة
الهدف الأول:
المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، تعزيز الوحدة الوطنية، والأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية.
الهدف الثاني:
الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.
الهدف الثالث:
رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وذلك من تسريع عملية التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
الهدف الرابع:
تنمية القوى البشرية، ورفع كفاءتها، وزيادة مشاركتها، لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني.
الهدف الخامس:
تنويع القاعدة الاقتصادية مع التركيز على المجالات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعة التعدين والسياحة وتقنية المعلومات.
الهدف السادس:
تحسين إنتاجية الاقتصاد السعودي، وتعزيز قدراته التنافسية، وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
الهدف السابع:
زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الهدف الثامن:
تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها.
الهدف التاسع:
تطوير منظومة العلوم والتقنية، والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطور التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد السعودي، ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
الهدف العاشر:
المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها.
الهدف الحادي عشر:
حماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.
الهدف الثاني عشر:
الاستمرار في تعزيز وتطوير علاقات المملكة بالدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
خطة التنمية الثامنة
الأسس الاستراتيجية
الأساس الاستراتيجي الأول:
زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنموية، والاهتمام بتأهيلها وتدريبها لتحسين إنتاجيتها ورفع كفاءة أدائها، والاستمرار في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
الأساس الاستراتيجي الثاني:
الاهتمام بشؤون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في الأنشطة التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية.
الأساس الاستراتيجي الثالث:
التوسع في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للسكان.
الأساس الاستراتيجي الرابع:
العناية بالفئات المحتاجة من المواطنين، والاهتمام بمعالجة ظاهرة الفقر والحد منها وتقليص معدلاتها بالتركيز على السياسات والبرامج الاقتصادية التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
الأساس الاستراتيجي الخامس:
تطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع عناصرها، والاهتمام بمخرجاتها، بما يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وسوق العمل، ومتطلبات التنمية، ويواكب المعارف والتقنيات الحديثة، مع الاهتمام بالثقافة ونشرها.
الأساس الاستراتيجي السادس:
تطوير الخدمات العامة وتحسين نوعيتها، وتوفيرها بما يلائم الاحتياجات الفعلية المتزايدة للسكان، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المسؤولة عنها.
الأساس الاستراتيجي السابع:
تحسين استغلال الموارد الاقتصادية، مع التركيز على الترشيد كعنصر أساسي، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المسؤولة عنها.
الأساس الاستراتيجي الثامن:
الاستمرار في بناء التجهيزات الأساسية بما يواكب زيادة الطلب عليها، وتطوير أدائها والاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها، وإحلال بديل للمستهلك منها.
الأساس الاستراتيجي التاسع:
الاستمرار في الاهتمام بتهيئة المناخ الملائم لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وتعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
الأساس الاستراتيجي العاشر:
تخصيص مزيد من المرافق والأنشطة والخدمات العامة، مع مراعاة زيادة نسبة مشاركة المواطنين في ملكية أصولها، وفي إطار من المنافسة والشفافية.
الأساس الاستراتيجي الحادي عشر:
تنمية السياحة وتطوير خدماتها ومرافقها مع المحافظة على البيئة والتراث الوطني.
الأساس الاستراتيجي الثاني عشر:
اتباع سياسة سكانية تراعي المتغيرات الكمية والنوعية للسكان وتوزيعاتهم الجغرافية، وتعزيز العلاقة بين المتغيرات السكانية وتوجهات التنمية المستدامة.
الأساس الاستراتيجي الثالث عشر:
توزيع الموارد والخدمات بين مناطق المملكة بما يقلل الفوارق التنموية بينها، ويعزز ميزاتها النسبية والتنافسية.
الأساس الاستراتيجي الرابع عشر:
بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد، والتوسع في استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير قواعد البيانات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
الأساس الاستراتيجي الخامس عشر:
الاستمرار في عملية التطوير الإداري وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للتنمية والكفاءة الاقتصادية.
الأساس الاستراتيجي السادس عشر:
انتهاج سياسات مالية ونقدية تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقق مستوى عالٍ من التوظيف، وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
الأساس الاستراتيجي السابع عشر:
تخفيض حجم الدين العام إلى معدلات مقبولة، وتطوير آليات لتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
الأساس الاستراتيجي الثامن عشر:
اتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، مع التركيز على الترشيد في استخدامها، وتنمية مصادرها وأساليب المحافظة عليها.
الأساس الاستراتيجي التاسع عشر:
تشجع المؤسسات الخاصة والأفراد على الإسهام في الأعمال التطوعية والخيرية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وترسيخ مفهومها وأهميتها، والارتقاء بوسائلها وأساليب أدائها.
الأساس الاستراتيجي العشرون:
الاستمرار في الاهتمام بحماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها، وحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها.
الأساس الاستراتيجي الحادي والعشرون:
تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوثيق علاقات المملكة بالدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، والمجموعات الاقتصادية
الدولية.
| 
