يتفق ماورد في اهداف واسس خطة التنمية الثامنة الاستراتيجية بشكل كبير مع تطلعات المواطن اينما كان موقعه وكل الفئات في مجتمعنا كما انها جاءت متفقة مع خطوات الدولة التي سبق ان اعلنت عنها تجاه تحسين نوعية حياة المواطن ومثل هذا تعزيز الوحدة الوطنية التي هي الاساس في تحقيق كل تلك الاهداف والاسس الاستراتيجية.
ولعل الخطوة الاخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بتفعيل دور المواطن من خلال المجالس البلدية عن طريق الانتخاب أحد اوجه البذل في تحقيق بعض تلك الاهداف تحت قاعدة توسيع المشاركة للمواطن في دوائر التخطيط وصنع القرار فيما يخص مصالحه ومعيشته.
وهذه الخطوة وما سيتلوها من خطوات توجب علينا جميعاً ان نتعامل معها بمزيد من الوعي والحكمة والصبر اذا اردنا ان ننعم بالمزيد من تلك الخطوات واذا اردنا ايضاً ان نتلمس بشكل حقيقي نتائج تلك الاهداف والاسس.
وأكاد اجزم بأن منح حق الانتخاب للمجالس البلدية ما هو إلا اسلوب فريد يتناسب مع مجتمعنا لتهيئة كل فئات المجتمع لخوض غمار الانتخابات ودخول دوائر الاقتراع لمجالس أكبر منها مثل مجلس الشورى ولاسيما ان مضامين الخطاب الملكي الأخير اكدت على مسيرة الاصلاح وفق الاسلوب الانسب الذي نراه نحن لانفسنا ولا نستغرب اذا انتهج اسلوب التدرج في تحقيق ذلك لاننا اعتدنا عليه منذ وقت الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي له الفضل بعد الله في تأسيس هذه اللُّحمة الوطنية بعد التفرق والشتات وما حققه من انجازات لم تصل إليها دول تأسست منذ قرن واكثر.
اذن اذا اردنا ان نحقق لأنفسنا المزيد من التقدم في حياتنا ومشاركتنا صنع القرار لتحسين حياتنا فعلينا ان نتعامل مع هذه الخطوة بكل وعي وحسن إدراك بعيداً عن الخوض في المصالح الشخصية ويكون شعارنا في هذه التجربة المصلحة الوطنية ورسم مستقبل مشرق لاجيالنا.
أسامة النصار
| 
