إن البيان الذي أذاعه السبعة الكبار أدخل جرعة من عدم اليقين في أسواق الأسهم العالمية عندما أعلنوا أنهم يحبذون استخدام معدلات الصرف بين العملات من أجل إصلاح الاختلالات في النظام المالي العالمي.
فالمسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر تشرين الأول/اكتوبر أشار إلى ان المديرين يتوقعون ان يستمر الدولار في نزوله وأن تغدو أرباح الشركات أكثر تقلبا وان الارتفاع المنتظر في معدلات الأموال الفدرالية في العام القادم سيتأخر شهراً عما كان منتظراً.
وقال دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار في شركة ميريل لينش: ان مديري الثروات تلقوا بيان السبعة الكبار بذهول إذ إنهم بالرغم من ضعف الدولار لايزالون على رأيهم انه سيتابع النزول وان الين سيستمر في صعوده. وقد زاد هذا الأمر بدوره التوقعات بان العملات والأرباح ستزداد تقلباً مما حدا بالمستثمرين ان يكبحوا جماح بعض من الحماسة التي كانوا قد أظهروها في أيلول الفائت.
ان عدد الذين شاركوا في الاستطلاع يرون ان سعر صرف الدولار هو فوق قيمته الحقيقية لم يتغير عن الشهر الماضي مع ان الدولار قد هبط بحدة منذ ذلك الوقت.
وقد نجم عن ذلك ان تكاثر المستثمرون الذين يرون في الين العملة ذات الحظ الأكبر بالصعود في الشهور الاثني عشر القادمة، رغم الارتفاع الذي لاقته في الاسابيع الأخيرة. فقد أزاح الين اليورو الآن من موقع «العملة الأرخص» وراح ما يقرب من ثلث الذين شملهم الاستطلاع يحبذون في الوقت الراهن شراء الين ضد بيع الدولار.
وقد أضاف هذا كله إلى توقعات الارتفاع في تقلبات العملات، حيث يبدو ان 41% من صافي عدد مديري الاستثمار يتوقعون الآن ان تصبح العملات أكثر تقلباً في الشهور الاثني عشر القادمة مقابل 23% قالوا بذلك في شهر ايلول المنصرم.
تقلبات أعلى في الأرباح
أما الاثر الثاني الذي تركه بيان السبعة الكبار فكان الارتفاع في عدد المديرين الذين يتوقعون ان تكون الأرباح أكثر تقلباً في الاثني عشر شهراً القادمة ثمة 27% من المديرين يتوقعون ان تكون الأرباح أكثر تقلباً مقابل 17% مما كان عليه عددهم لثلاثة أشهر خلت.
كما ان هناك هبوطاً حصل في عدد الذين شملهم الاستفتاء ممن يتوقعون ان تكون الأرباح أقل تقلباً. في غضون ذلك، يتوقعون ان يهبط معدل الأرباح بالسهم في تشرين الأول 1% إلى 8 ،9%.
وفي الإجمال، تشكل الأجوبة تراجعاً عن الموقف المتفائل الذي كان عليه المديرون في المسح الذي أجري في أيلول. هذه المقاربة المؤقتة تؤكدها قابلية المستثمرين للمخاطر. فهناك 18% فقط من الذين اشتركوا في الاستفتاء قد عبروا عن قابلية أعلى من المعتاد لركوب المخاطر مقابل 27% في الشهر الماضي.
كما ان الأفق الزمني بات أقصر مما كان عليه في أيلول وفي الوقت ذاته ارتفعت الأرصدة النقدية إلى 9 ،3% من 6 ،3% في ايلول.
نكسة في معدلات الفائدة
إن هبوط القابلية تجاه المخاطر أدت إلى رفع أسعار السندات مما دفع المردود إلى الهبوط عكس ما يرافق عادة انتعاشاً من مثل الحجم المنتظر ان صافي 42% من مديري الاستثمار يعتبرون ان أسعار السندات هي حاليا أعلى من قيمتها مقابل 24% كانوا على ذلك الموقف في أيلول.
بينما السندات غالية والاسهم رخيصة فلا عجب إذا شاهدنا رقما قياسيا من موزعي الأصول يفضلون الاسهم على السندات هناك 65% من الذين شملهم الاستطلاع قد اعلنوا ان حقائبهم الاستثمارية خفضت من السندات وان 66% من موزعي الأصول لديهم حقائب استثمارية مدججة بالاسهم العالمية.
ان ارتفاعاً في معدلات الفائدة يقرره مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هو ما تتوقعه أسواق المال لكن عدم اليقين الذي أحدثه بيان السبعة الكبار كان ذا اثر بالغ في توقيت الارتفاع. فبعض الذين يتوقعون ارتفاعاً في الفائدة يرونه قادما بعد عشرة أشهر أي شهر أبعد مما أفاد المسح في أيلول، إن التكهن الأكثر اعتماداً هو ان البنك المركزي الأمريكي سيرفع معدل الفائدة في آب اغسطس 2004.
اشترك بهذا الاستطلاع 307 مدير استثمار يشرفون على توظيف أموال يبلغ مجموعها 918 بليون دولار.
|