* عمان - الجزيرة - خاص:
صرح جمال الشوبكي وزير الحكم المحلي في حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة أحمد قريع «أبو العلاء» في حديث خاص ل«الجزيرة» ان إعلان حالة الطوارئ جاء نتيجة لتهديدات جدية تلقتها القيادة الفلسطينية عبر وسطاء أوروبيين وأمريكان..
وقال الشوبكي: إن أبو العلاء فقد النقطتين اللتين كان يراهن عليهما عندما وافق على كتاب التكليف من الرئيس ياسر عرفات. وأكد ان عدم حل الخلافات القائمة حتى نهاية الشهر الجاري سيسبب ضرراً كبيراً لقضيتنا الفلسطينية.
واعترف الشوبكي الذي يعتبر من قادة فتح المرموقين في جنوب الضفة الغربية ان هناك أزمة حقيقية عميقة داخل صفوف حركة فتح مما عكس حالة من الإرباك في القرارات والاجتهادات.
وفيما يلي نص اللقاء:
س: عقدتم بالأمس أول اجتماع لحكومة الطوارئ هل تعتقد ان هناك حاجة لمثل هذه الحكومة؟
ج: لا شك ان وضعنا في غاية الصعوبة ونحن بالفعل نعيش حالة طوارئ منذ أكثر من ثلاث سنوات منذ بداية الانتفاضة المباركة حتى الآن، وان ما استجد حين أصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم انه كان هناك تهديدات جدية بعد عملية حيفا هذه التهديدات كانت مشاهدة وملموسة على الأرض من قبل الإسرائيليين وتصريحاتهم كما انها نقلت إلى القيادة الفلسطينية من قبل وسطاء أوروبيين وأمريكان وغيرهم وبناء عليه اخذ الرئيس عرفات هذا القرار.
س: ولكن هل هناك أي سند قانوني لهذه الحكومة؟
ج: حسب الدستور يحق للرئيس عرفات إعلان حالة الطوارئ وعبر هذا الإعلان يمكن ان يكون هناك حكومة أو ضباط لإدارة الشؤون الفلسطينية من اجل تقليل الخسائر ومحاولة وقف العدوان الإسرائيلي. ورغم قناعتي الشخصية لم نكن بحاجة في هذه اللحظة إلى إعلان حالة الطوارئ ما دمنا قد مررنا في كل الظروف والاجتياحات السابقة دون ان نعلن عن حالة الطورائ فنحن نعيش هذه الحالة.
س: ولكن - هل في اعتقادك ان هذه الحكومة بعمرها القصير تستطيع ان تقوم بالأعباء والمهام الملقى على عاتقها؟
ج: نحن كنا نرغب ان تكون حكومة عادية مقرة من المجلس التشريعي حتى لو كانت مصغرة لأن القانون لا يعارض ذلك، فالقانون ينص على ان الحد الأعلى للوزراء يجب ألا يتعدى 24 وزيراً، وأمام الأزمة المتعلقة بموضوع وزير الداخلية بمرسوم الرئيس جرى خلاف حول طبيعة الحكومة عادية ام حكومة طوارئ. وأثناء هذا الخلاف قامت إسرائيل باجتياح قطاع غزة ونفذت عمليات التدمير البشعة في رفح وفي جنين وشددت من إغلاقها على جميع الأراضي الفلسطينية وصعدت من عدوانها.
وأمام ما حاولت إسرائيل ان تمرره في ظل الأزمة الحكومية قررنا ان نجتمع كحكومة طوارئ لتسيير الأعمال مدة الـ20 يوماً المتبقية حتى يتم الاستفادة من هذا الوقت أولاً في الإعداد لحكومة عادية تقدم إلى المجلس التشريعي سواء كان ذلك من رئيس الوزراء الحالي أحمد قريع أبو العلاء أو من رئيس وزراء آخر يكلفه الرئيس وحتى نخرج من دائرة الفراغ وما تسببه من اضرار كما لا نريد ان يبقى العالم من شغل في موضوع الحكومة وبالخلافات الداخلية في ظل الاجتياحات والعدوان الإسرائيلي على شعبنا فقررنا ان نمارس عملنا فوراً بأقصى طاقة ممكنة مع علمنا ان أي برنامج حكومي لن تكفي مدة هذه الحكومة لتنفيذه.
س: ألا تعتقد ان تأخير الإعلان عن الحكومة والمشاكل والخلافات التي سادت المرحلة الأخيرة مست بالوضع الفلسطيني سلباً؟
ج: دون شك نعم.... وكنت أتمنى أصلاً ان تستمر حكومة محمود عباس أبو مازن في السابق وان تعطى الدعم الكافي وان يتم حل الخلافات بطريقة الحوار والتفاهم بين الرئيس عرفات و أبو مازن وان تكون الحكومة مرنة من أجل تجاوز الأزمة ولكن ما حصل قد انتهى وكلف الأخ أحمد قريع أبو العلاء الذي كان بحاجة إلى شرطين برأيي حتى يقلع وينجح في قيادة الحكومة الفلسطينية وهما:
* هناك اشتراط دولي في خريطة الطريق ومتطلب دولي لنجاح الخطة وهو وجود وزير داخلية فلسطيني قوي لديه كافة الصلاحيات، وأبو العلاء حاول تأمين هذا المطلب الأمر الذي استغرقه وقت أطول في عملية التشكيلة الحكومية.
* كان أبو العلاء بحاجة إلى دعم حركة فتح وتأييد الرئيس عرفات واللجنة المركزية لحركة فتح وكادر الحركة وقد حصل عليه في البداية ولكن بعد عملية حيفا وإعلان حالة الطوارئ وما نتج من خلاف حول وزير الداخلية فإن أبو العلاء فقد عنصري القوة لحكومته وبدا ان تأييد حركة فتح غير واضح نتيجة للخلاف الداخلي وكذلك موضوع اللواء نصر يوسف دخل في دائرة هذه الخلافات ففقد ابو العلاء النقطتين اللتين كان يراهن عليهما.
ولهذه الأسباب جميعها عدنا إلى التفكير في تسيير الأعمال لمدة عشرين يوماً حتى تأتي حكومة موسعة تحظى بثقة التشريعي وفي بيان وزاري وتضم وزير داخلية بصلاحيات واسعة، وهذا ما نتمنى ان يحصل خلال الأيام القليلة القادمة وآمل ان نبدأ باستثمار الوقت من الآن بمعنى إما ان يبدأ أبو العلاء بالسعي وفي نهاية هذه المدة يقدم للمجلس التشريعي حكومة لنيل الثقة أو ان يكلف شخص آخر إذا كان لدى ابو العلاء تردد في الموضوع للقيام بهذه المهمة الثقيلة والمعقدة.
ويجب ألا نجد انفسنا في نهاية الشهر الجاري أمام نفس المشكلة والخلافات لأن ذلك يسبب ضرراً كبير لقضيتنا الفلسطينية.
س: ما هي حقيقة الخلافات التي تعصف في داخل حركة « فتح »وهل صحيح ان هناك اكثر من معسكر (قديم وشاب) (داخل وخارج) خاصة وانت من القيادات الميدانية للحركة؟
ج: لا أخفيكم القول: ان هناك أزمة عميقة داخل حركة فتح التي تمثل العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية وجزء كبير من الشارع الفلسطيني.
العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا انعكس سلباً على كل أمور حياتنا اليومية كما انعكس على حركة فتح وادائها ونحن نواجه عدواناً لم يسبق له مثيل وهناك حرب حقيقية تشن على الشعب الفلسطيني فنسبة خط الفقر وصلت أكثر من 70% حسب تقرير البنك الدولي والبطالة تجاوزت ال 40% وكذلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من استيطان وجدار الفصل العنصري والحصار وكل ذلك يلقي بظلاله على حياة الفلسطينيين وحركة فتح الواسعة تتأثر بذلك.
هناك ازمة حقيقية عميقة داخل فتح ولو كانت الظروف تسمح لإجراء المؤتمر السادس للحركة ربما لخرجنا من هذا المأزق..ولكن نحن ندرك ان هناك مأزقاً في إجراء الانتخابات الحركية والتشريعية لان الوضع السياسي والأمني لا يسمح.
وانعكست هذه الأزمة على اللجان القيادية في حركة فتح وخصوصاً الخلية الأولى في الحركة وهي اللجنة المركزية مما عكس حالة من الارباك والقرارات وفي الاجتهادات مما أوصلنا إلى ما نحن فيه من حالة صعبة لابد ان نعترف بها للبحث عن حل سريع لها.
س: هل صحيح ان ما يحول دون عقد المؤتمر السادس للحركة هو احتدام الصراع بين الجيل القديم المؤسس والجيل الشاب في فتح؟
ج: لدينا الكثير من المشاكل فبالاضافة إلى العدوان والممارسات الإسرائيلية مضى وقت طويل على المؤتمر الحالي ولم تتجدد الدماء الشابة في عروق الحركة من اجل تجديد الحياة الديمقراطية في داخل حركة فتح... وهناك صراع في إطار هذه الديمقراطية على صعيد العمل السياسي بين الأجيال ولا أحد ينكر ذلك وكل هذه العوامل اجتمعت لتلقي بظلالها على الأزمة التي آمل ان تتجاوزها الحركة.
س: ما هو رأيكم في اتفاق سويسرا الذي وقع في الجانب الأردني من البحر الميت وهل ترى فيه بارقة أمل؟
ج: في رأيي انه عمل سياسي جيد وهو العمل السياسي الوحيد المتاح في هذه المرحلة الذي يحاول ان يعيدنا إلى المسار السياسي... وان هذا العمل انطلق مما تم التوصل اليه في كامب ديفيد وطابا... وفي رأيي اضاف تحسينات على اتفاق طابا الذي رفضت القيادة الإسرائيلية في حينه وممثلي ايهود براك في ذلك الاجتماع ورفضوا تدوين ما تم الاتفاق عليه في بنود لأنهم كانوا يتحججون بان الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب وإذا فاز حزب العمل يمكن العودة إلى هذا الاتفاق.
الاتفاق مهم مع تلك الشخصيات الإسرائيلية التي شاركت فيه ليوجهوا رسالة إلى شارون وحكومته اليمينية التي حاربت وادعت انه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض معه... والفلسطينيون مجتمع إرهاب ولا يعرفون سوى العنف... وحسب رأيي فان اتفاق سويسرا رد على تلك الافتراءات التي بثتها الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة شارون...
وأعتقد انه بالإمكان التوصل إلى سلام إذا قررت إسرائيل ان تنسحب إلى حدود الرابع من حزيران وان تتخلى عن معظم الاستيطان وتتعامل بإيجابية مع قضية اللاجئين وان كان هناك إشكالية حول هذه النقطة... وهذه رسالة للمجتمع الإسرائيلي واكثر ما أدهشني الهجوم الشرس الذي تعرض له الاتفاق من قبل الحكومة والساسة اليمينيين الإسرائيليين في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة.
وان هذه الورقة تحرج شارون أمام المجتمع الدولي ويمكن ان تستخدم سياسياً لتأييد الرأي العام الدولي والمحلي لدعم عملية السلام لتقول كفي للعدوان على الشعب الفلسطيني ويجب أن تنهوا الاحتلال الإسرائيلي وعليكم القبول بدولة فلسطينية ذات سيادة.
س: ولكن من وقع على اتفاق سويسرا من الجانب الإسرائيلي معظمهم من المعارضة اليسارية ومن المسؤولين السابقين الذين لا وزن لهم؟
ج: ان من وقع على الاتفاق ونجحوا في الوصول في الانتخابات إلى سدة السلطة الإسرائيلية فإسرائيل بحاجة إلى مفاوضات تفصيلية أخرى لتصبح قاعدة للتفاوض عليها.
ولا ننكر ان معظمهم من المسؤولين المهمين والمؤثرين في المجتمع والشارع الإسرائيلي.
س: الجانب الإسرائيلي قال: ان هذا الاتفاق يلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين وانهم سيعودون إلى الدولة الفلسطينية أو أي دولة اخرى وليس إسرائيل؟
ج: هذا الكلام غير دقيق وحسب المعلومات التي بحوزتي فإن القرار 194 موجود في نص الاتفاق وفي مقدمة هذه المذكرة وان حل قضية اللاجئين حسب القرار 194 الذي ينص على التعويض والعودة كما يبدوا ذكروا فيها تخيير اللاجئين الفلسطينيين إما بالعودة إلى فلسطين أو الذهاب إلى عدة دول ومعدل استيعاب الفلسطينيين في هذه الدول ويجب على إسرائيل ان تستوعب مثل هذا المعدل (ان تستوعب معدل ما يتم توزيعه اختياراً في مجموعة دول يوزع عليها اللاجئون وإسرائيل تتحمل هذا العدد بالعودة إلى داخل حدود 1948).
أما العودة إلى حدود الدولة الفلسطينية فهو حق مطلق للفلسطينيين وجزء من سيادتهم ويستطيع الفلسطيني ان يحمل في التفاصيل ازدواجية الجنسية سواء كان في كندا أو في الولايات المتحدة فمن حقه الحصول على الجنسية الفلسطينية.
وهناك نص على التطبيق القرار 194 وعودة اللاجئين صحيح لم يتم الاتفاق على عددهم وانما وضعت قاعدة بان تقبل إسرائيل على العودة بمعدل المتوسط اللاجئين الذين في عدد الدول التي تم اختيارها من قبل الفلسطينيين.... وسيتم تخيير الفلسطينيين بين عدة دول للعودة اليها وسيكون هناك عودة إلى داخل الخط الأخضر فلسطين التاريخية.
س: هل ترى في الأفق المنظور بارقة أمل في الخروج من دوامة العنف الإسرائيلي وإنهاء هذا العدوان المتصاعد يوماً بعد يوم؟ وهل تعتقد ان المرحلة القادمة ستشهد تحولاً ملحوظاً في ظل الحديث عن تغيير خرائط المنطقة؟!
ج: إيماني العميق ان الشعب الفلسطيني موجود والحقيقة الكبرى والقوى السياسية موجودة في فلسطين وعلى الأراضي الفلسطينية وهناك 3 ملايين فلسطيني لديهم القدرة على إزعاج إسرائيل التي تعاني من ذلك وتبحث عن حلول من أجل ذلك...وان المستقبل سيكون لصالح وجود دولة فلسطينية التي قيامها أصبح عامل وقت فقط... ولكن في ظل حكومة شارون والأحزاب اليمينية الأكثر تطرفاً والمتحالفة مع شارون ليس لدي أمل بإمكانية قيام سلام معها وليس لدى شارون أي رغبة في ذلك شارون يريد ان يدفعنا باستمرار إلى مربع العنف من أجل ان يستخدم القوة المفرطة التي تميل بميزان القوى لصالح إسرائيل من أجل استخدامها بشكل مفرط ضد الشعب الفلسطيني... وما نلمسه وما نشاهده في رفح وجنين وفي محيط القدس وفي كل فلسطين من توسيع الإستيطان وإقامة الجدار وسياسة التصعيد المستمرة فلا اعتقد انه ممكن الوصول إلى اتفاق مع مثل هذه الحكومة.
لهذا فإن موافقتنا على خطة خريطة الطريق كمبادرة سياسية عندما طرحت علينا من قبل المجتمع الدولي ثم جاءت مبادرة البحر الميت كعمل سياسي من نوع متقدم حسب رأيي من أجل تجنيد رأي عام إسرائيلي ودولي لكسر العدوان المفروض على شعبنا الفلسطيني.. وهي محاولة في هذا الاتجاه.
س: لماذا في اعتقادك شارون وأقطاب حكومته رفضوا هذا الاتفاق؟
ج: شارون وحكومته اليمينية يعتقدون انهم في مرحلة استكمال بناء دولتهم التي اسست عام 1948 في عمق الأراضي التي احتلت عام 1967.. ولذلك يجب ان يكون لدينا مبادرات من أجل وقف العدوان وبعد ذلك ربما يكون هناك حكومات إسرائيلية جديدة تؤمن وتعمل من أجل السلام نستطيع العمل معها.
س: ولكن الشعب الفلسطيني يعيش أزمة داخلية صعبة؟
ج: صحيح ولكن الجانب الإسرائيلي يعيش أزمة عميقة ايضاً تتمثل في البعد الأمني فليس لديه امن حقيقي وازمة تشتد عمقاً في الجانب الاقتصادي ولولا تدخل الولايات المتحدة ودفعها لإسرائيل 10 مليارات دولار سنجد أغلبية في المجتمع الإسرائيلي لديه الاستعداد للتنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل العيش بسلام ورخاء اقتصادي بجوار دولة فلسطينية.
كما ان الولايات المتحدة الأمريكية توفر لإسرائيل الدعم العسكري والسياسي والدولي في الأمم المتحدة باستخدامها المتكرر للفيتو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الوقت الذي تستخدم الطائرات والصواريخ الأمريكية لضرب شعبنا الاعزل في الأرض المحتلة.
س:ما هو في اعتقادك الحل؟
ج: يجب ان نعزز صمود شعبنا الفلسطيني وان نفكر في كل خطوة نتخذها لا ان نلقي بشعبنا إلى التهلكة تحت شعارات غير قابلة للتطبيق.
نحن متمسكون بثوابتنا الوطنية بحدود الرابع من حزيران والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 هذه ثوابتنا ولا يجب ان ننجر إلى الشعارات التي تحت يافطة هذه الشعارات نعطي إسرائيل الفرصة لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها العدوانية على شعبنا.
| 
