* نيويورك - بغداد - الوكالات:
فيما يلي إليكم نص القرار 1511 بشأن العراق الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس الخميس:
«إن مجلس الأمن إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة بشأن العراق بما فيها القرار 1483 (2003) المؤرخ 22 ايار/مايو 2003 والقرار 1500 (2003) المؤرخ 14 آب/أغسطس 2003.
وبشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن بسبب الأعمال الارهابية بما فيها القرار 1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول/سبتمبر 2001 وغيرها من القرارات ذات الصلة.
«وإذ يشدد على أن سيادة العراق تكمن في دولة العراق وإذ يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي وان يتحكم في ثرواته الطبيعية.
«وإذ يؤكد من جديد عزمه على ضرورة التعجيل بحلول اليوم الذي يتولى فيه العراقيون ادارة شؤونهم بأنفسهم وإذ يسلم بأهمية الدعم الدولي لا سيما من بلدان المنطقة جيران العراق والمنظمات الاقليمية من اجل السير قدما بهذه العملية بسرعة وادراكاً منه لكون الدعم الدولي لاستعادة اوضاع الاستقرار والأمن امراً اساسياً لرفاهية الشعب العراقي وكذلك لقدرة جميع الاطراف المعنية على اداء عملها باسم شعب العراق وإذ يرحب بمساهمات الدول الأعضاء في هذا الاطار بموجب القرار 1483 (2003) وإذ يرحب بقرار مجلس الحكم في العراق تشكيل لجنة دستورية تحضيرية من اجل الاعداد لعقد مؤتمر دستوري يقوم بوضع دستور يجسد طموحات الشعب العراقي وإذ يحثه على اتمام هذه العملية بسرعة وإذ يؤكد أن التفجيرات الارهابية التي طالت سفارة الأردن في 7 آب/أغسطس 2003 ومقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003 ومسجد الإمام علي في النجف في 29 آب/أغسطس 2003. هي اعتداءات على شعب العراق والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وإذ يشجب اغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي التي توفيت في 25 ايلول/سبتمبر 2003 ويعتبره اعتداء موجها ضد مستقبل العراق وإذ يبرز في هذا السياق ويعيد تأكيد البيان الذي ادلى به رئيسه في 20 آب/أغسطس 2003 والقرار 1502 (2003) المؤرخ في 26 آب/أغسطس 2003 وإذ يقرر أن الحالة في العراق رغم تحسنها ما زالت تشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين وإذ يتصرف في اطار الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة:
1- يعيد تأكيد سيادة العراق وسلامة أراضيه ويشدد في هذا الصدد على الطابع المؤقت لاضطلاع سلطة التحالف المؤقتة (السلطة) بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المطبق المعترف بها والمنصوص عليها في القرار 1483 (2003) التي ستتوقف حين قيام شعب العراق بتشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دولياً تؤدي اليمين وتتولى المسؤوليات المنوطة بالسلطة وذلك بأساليب منها اتخاذ الخطوات المشار اليها في الفقرات من 4 إلى 7 و10 ادناه.
2- يرحب برد الفعل الايجابي للمجتمع الدولي في محافل من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حيال تشكيل مجلس الحكم الممثل للشعب على نطاق واسع كخطوة مهمة نحو اقامة حكومة ممثلة للشعب معترف بها دولياً.
3- يؤيد الجهود التي يبذلها مجلس الحكم من اجل حشد قدرات الشعب العراقي بطرق منها تعيين مجلس للوزراء ولجنة دستورية تحضيرية تتولى قيادة العملية التي ستمكن شعب العراق من أن يتولى تدريجياً ادارة شؤونه بنفسه.
4- يقرر أن مجلس الحكم ووزراءه هم الاجهزة الرئيسية للادارة المؤقتة العراقية التي تجسد دون المساس بتطورها سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم تشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تتولى مسؤوليات السلطة.
5- يؤكد أن ادارة شؤون العراق ستتم تدريجياً على يد الاجهزة التي تنشئها الادارة المؤقتة العراقية.
6- يدعو السلطة في هذا السياق إلى أن تعيد مسؤوليات وسلطات الحكم إلى شعب العراق بأسرع ما يمكن ويطلب إلى السلطة أن تقدم إلى المجلس بالتعاون مع مجلس الحكم والأمين العام حسب الاقتضاء تقريراً عن التقدم المحرز.
7- يدعو مجلس الحكم إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن للنظر في موعد اقصاه 15 كانون الاول/ديسمبر 2003 وبالتعاون مع السلطة ومع الممثل الخاص للامين العام إذا سمحت الظروف جدولاً زمنياً وبرنامجاً لصياغة دستور جديد للعراق ولإجراء انتخابات ديموقراطية في ظل ذلك الدستور.
8- يقرر أن الأمم المتحدة التي تتصرف عن طريق الأمين العام وممثله الخاص وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق ينبغي أن تعزز دورها الحيوي في العراق بأمور منها تقديم الاغاثة الانسانية وتعزيز الاعمار الاقتصادي للعراق وتهيئة الظروف اللازمة لتنميته المستدامة ودعم جهود إعادة وانشاء المؤسسات الوطنية والمحلية للحكومة الممثلة للشعب.
9- يطلب أن يقوم الأمين العام حسبما تسمح الظروف بمواصلة مسار العمل المبين في الفقرتين 98 و99 من تقرير الأمين العام المؤرخ 17 تموز/يوليو 2003.
10- يحيط علماً باعتزام مجلس الحكم عقد مؤتمر دستوري واقرارا منه بأن عقد المؤتمر سيشكل معلما في الانتقال إلى الممارسة الكاملة للسيادة، يدعو إلى التحضير له من خلال الحوار الوطني وتوافق الآراء في أقرب وقت ممكن ويطلب إلى الممثل الخاص للامين العام أن يقدم عند عقد المؤتمر أو حسبما تسمح الظروف الخبرة الفريدة المتوفرة لدى الأمم المتحدة إلى الشعب العراقي في عملية الانتقال السياسي هذه بما في ذلك اعداد عمليات انتخابية.
11- يطلب إلى الأمين العام كفالة أن تكون موراد الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها للمساعدة، أن طلب مجلس الحكم العراقي ذلك وحسبما تسمح الظروف متاحة لدعم البرنامج المقدم من مجلس الحكم بموجب الفقرة 7 اعلاه ويحض المنظمات الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال على تقديم الدعم إلى مجلس الحكم العراقي أن طلب منها ذلك.
12- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن مسؤولياته بموجب هذا القرار وعن وضع وتنفيذ جدول زمني وبرنامج بموجب الفقرة 7 اعلاه.
13- يقرر أن توفير الأمن والاستقرار امر اساسي لاتمام العملية السياسية بنجاح حسبما ورد في الفقرة 7 اعلاه وتمكين الأمم المتحدة من المساهمة بفعالية في تلك العملية وتنفيذ القرار 1483 (2003) ويأذن بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة موحدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من اجل الاسهام في صون الأمن والاستقرار في العراق بما في ذلك لتأمين الظروف الضرورية لتنفيذ الجدول الزمني والبرنامج فضلا عن الاسهام في كفالة أمن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق ومجلس الحكم في العراق والمؤسسات الأخرى التابعة للادارة المؤقتة العراقية والخدمات الانسانية والاقتصادية الاساسية.
14- يحث الدول الأعضاء على المبادرة بموجب ولاية الأمم المتحدة هذه إلى تقديم مساعداتها للقوة المتعددة الجنسيات المشار اليها في الفقرة 13 اعلاه بما في ذلك توفير قوات عسكرية.
15- يقرر أن يستعرض المجلس احتياجات ومهام القوة المتعددة الجنسيات المشار اليها في الفقرة 13 اعلاه في غضون فترة اقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار بحيث تنتهي ولاية القوة على اي حال لدى اتمام العملية السياسية على النحو المبين في الفقرات 4 إلى 7 و10 اعلاه ويعرب عن استعداده للنظر في هذه المناسبة في مدى ضرورة مواصلة بقاء القوة المتعددة الجنسيات مع مراعاة اراء حكومة العراق الممثلة للشعب والمعترف بها دوليا.
16- يؤكد على اهمية انشاء قوة شرطة وقوات امن عراقية فعالة للحفاظ على القانون والنظام والأمن ومحاربة الارهاب وفقا للفقرة 4 من القرار 1483 (2003) ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية أن تساهم في تدريب الشرطة وقوات الأمن العراقية وتزويدها بالمعدات.
17- يعرب عن عميق تعاطفه وخالص تعازيه للشعب العراقي وللامم المتحدة لما تكبداه من خسائر في الارواح ولاسر موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الضحايا الابرياء الذين قتلوا أو اصيبوا في هذه الهجمات المفجعة.
18- يدين ادانة قاطعة التفجيرات الارهابية التي طالت سفارة الأردن في 7 آب/أغسطس 2003 ومقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003 ومسجد الإمام علي في النجف في 29 آب/أغسطس 2003 واغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي التي توفيت في 25 ايلول/سبتمبر 2003 ويشدد على وجوب تقديم المسؤولين عن تلك التفجيرات إلى العدالة.
19- يدعو الدول الأعضاء إلى منع عبور الارهابيين إلى العراق ومنعهم من الحصول على الاسلحة والتمويل الذي من شأنه أن يدعم الارهابيين ويؤكد اهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولاسيما جيران العراق في هذا الصدد.
20- يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية أن تعزز ما تبذله من جهود لمساعدة الشعب العراقي على التعمير وتنمية اقتصاده ويحث تلك المؤسسات على اتخاذ خطوات فورية من اجل تقديم مختلف انواع القروض وغيرها من المساعدات المالية إلى العراق على أن تعمل في ذلك مع مجلس الحكم والوزارات العراقية المختصة.
21- يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية على دعم مجهود اعمار العراق الذي بدأ خلال المشاورات الفنية التي عقدتها الأمم المتحدة يوم 24 حزيران/يونيو 2003 .
وحول القرارعبر الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس عن شكره للامم المتحدة لتبنيها بالاجماع مشروع القرار الأمريكي حول العراق. وقال بوش في كلمة القاها في سان برناردينو «اود أن اشكر الأمم المتحدة لتبنيها بالاجماع قراراً يساند جهودنا من اجل بناء عراق حر يسوده السلام».
وتابع أن «هدفنا في العراق هو أن نترك وراءنا بلداً مستقراً يعيش بسلام وان تكون له حكومة لا تمثل تهديداً للشرق الاوسط والولايات المتحدة».
واضاف «اننا نتبع خطة منتظمة للوصول إلى هذا الهدف» مضيفا انه «يوجد في العراق مجلس حكم مكلف تعيين الوزراء الانتقاليين وبعد صياغة الدستور سينظم العراق انتخابات وطنية نريد أن تتم هذه العملية بأسرع وقت ممكن ولكننا نريدها أن تجري بطريقة منتظمة».
من جهة أخرى رحب مجلس الحكم الانتقالي العراقي بالقرار حيث اعلن عضو فيه ان المجلس يرحب بقرار مجلس الأمن الاخير حول العراق الذي يقضي بإنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة أمريكية موحدة. وقال موفق الربيعي «نرحب بالقرار الجديد لأن نواياه جيدة».
واضاف أن القرار «سيحسن الاوضاع الأمنية للعراقيين بدعم من قوات دولية وبزيادة دور الأمم المتحدة وتقليل دور الولايات المتحدة». وتابع أن القرار «يدعو ايضا إلى تقديم مساعدات مالية للعراق ويعطي متسعاً من الوقت لمجلس الحكم الانتخابات ووضع الدستور».
| 
