مدينة الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية وواحدة من أسرع مدن العالم نمواً حيث يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة وتجاوز معدل النمو السكاني 8% سنوياً. وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان يمكن ان يبلغ اكثر من 10 ملايين بحلول عام 1442هـ.
وتصل مساحة المناطق المطورة في المدينة حالياً حوالي 950 كيلومتر مربع فيما يقدر نطاقها العمراني المقترح حتى عام 1442هـ بحوالي 2130 كيلو متر مربع، ويعكس ذلك التوسع الكبير الذي تشهده المدينة لتصبح ضمن أكبر ثلاث مناطق حضرية في المملكة، وحاضرة من حواضرالعالم البارزة وتبعاً لذلك قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتوجيه نحو إعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.. وفي هذا الاطار تأتي استراتيجية نظام النقل التي تعمل على توفير سبل التنقل الآمن والميسر من خلال تطوير نظام مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة ويساهم في توجيه التطوير الحضري.
نظرة شاملة
ترتبط السياسات المتصلة بنظام النقل بمدينة الرياض بشكل وثيق بالاطار العام لسياسات النقل بالمملكة، اما الجهات الرئيسة التي تضع سياسة النقل بالرياض فهي الجهات الحكومية التي لديها نظرة شاملة للنقل على المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية.
فأمانة مدينة الرياض تلعب دورا رئيسيا في وضع الضوابط القانونية لتطوير نظام النقل بالمدينة بطريقة تماثل تلك الموجودة بالمدن الرئيسة بالمملكة تركز أمانة الرياض جهودها في الوقت الحالي على وضع سياسات قصيرة المدى لتلبية الطلب على الطرق والمنتزهات وممرات المشاة.
اضافة لذلك فإن للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دوراً هاماً وأساسياً في سياسية النقل وتطوير نظامه من خلال ذراعها التنفيذي، مركز المشاريع والتخطيط.
خلفية تاريخية
لقد بدأت تلك التطورات الرئيسية في السبعينات من القرن الهجري الماضي مع حدوث اكثر التغيرات أهمية في التسعينات من نفس القرن حيث تمكنت الحكومة السعودية من البدء بالتطور العمراني وتطوير مؤسسات الدولة على نطاق واسع. وبهذا الصدد تبنت وزارة المواصلات سياسات لربط مناطق المملكة ببعضها البعض بواسطة شبكة طرق مستخدمة في ذلك احدث الاساليب التكنولوجية.
ولقد وضعت سياسات النقل منذ قيام المملكة العربية السعودية في عام 1353هـ (1934م) حيث اكد الملك عبدالعزيز رحمه الله على إنشاء الطرق لربط أجزاء دولته التي اقيمت حديثاً، ولم تكن الامكانات التقنية والمالية تكفي آنذاك للسماح بتنفيذ برامج انشاء الطرق بشكل واسع وبالتالي تم فقط إنشاء الاجزاء الضرورية من تلك الشبكة، كما تم على نحو مماثل اعطاء الأولوية لانشاء خط سكة حديد لنقل البضائع يربط المنطقة الشرقية، خصوصا ميناء الدمام بالرياض العاصمة، وقد أنجز خط السكة الحديد الوحيد هذا بالمملكة في عام 1372هـ (1952م) (وهو ينقل الآن الركاب فضلاً عن تقديم خدمات نقل البضائع) ولكي تتم إدارة شبكة خطوط سكة الحديد والاشراف عليها فقد تم إنشاء الهيئة العامة لسكك الحديد.
وانشئت وزارة المواصلات (الآن وزارة النقل) في عام 1372هـ (1952م) وأصبحت مسؤولة عن الاشراف على قطاع النقل بالمملكة، وقد بدأت تنفيذ عدة برامج لتحسين شبكة النقل بالمملكة، كان للطرق النصيب الاكبر فيها (تحسين شبكة الطرق بين مدن المملكة وتلك الموجودة داخل المدن) كما كان تطوير الموانئ ايضا جزءا من مسؤوليات الوزارة الى أن قامت المؤسسة العامة للموانئ.
وفي عام 1397هـ (1977م) انشئت وكالة الوزارة لشؤون النقل التي تتولى التخطيط لخدمات النقل بما فيها خدمات سكة الحديد ونقل البضائع والنقل العام وسيارات الأجرة.
اما في عام 1399هـ (1979م) فقد تم تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وكلفت باعتبارها الشركة الوحيدة المسؤولة عن توفير خدمات النقل بالحافلات بين مدن المملكة وداخل المدن ذاتها، وتعمل هذه الشركة تحت إشراف وكالة الوزارة لشؤون النقل.
اما قطاع النقل الجوي فقد كان واستمر تحت إدارة «المديرية العامة للطيران المدني» التابعة لوزارة الدفاع والطيران التي تنظم أنشطة النقل الجوي من ناحية امكانية المطارات وتشغيلها وتأمين النقل الجوي.
إن لوزارة النقل تأثيراً قوياً على سياسات النقل بمدينة الرياض. وهنالك جهات مهمة اخرى تشارك في صياغة وتنفيذ سياسة النقل بمدينة الرياض، تشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة مدينة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والادارة العامة للمرور ممثلة بإدارة مرور منطقة الرياض.
وتعمل هذه الجهات أساساً في صياغة مختلف السياسات المتعلقة بتخطيط الطرق وتطويرها وتشغيل حركة المرور.
وقد تم انجاز مشروعين رئيسيين تناولا تخطيط النقل على المدى الطويل في عام 1388هـ (1968م) وعام 1397هـ (1977م) ولقدتم حتى الآن انجاز شبكة الطرق المتوقعة في ذلك المخطط على نطاق واسع.
تخطيط وتصميم
وتقوم الامانة بتخطيط وتصميم معظم الطرق الرئيسية والمحلية بالمدينة على أساس طلب التطوير واعتماد مخططات الأراضي. وقد وضعت الأمانة مؤخراً خططاً لتشكيل وحدة لهندسة المرورللمساهمة في تخطيط وادارة حركة المرور داخل المدينة.
أما مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فيقوم بانشطة متنوعة تتصل بتخطيط وتنفيذ سياسات الطرق وحركة المرور، خاصة تلك التي تكون إستراتيجية في طبيعتها.
كما تتولى الهيئة حاليا معالجة المشاكل المتصلة بالتخطيط الشامل لحركة النقل على المدى الطويل وتخفيف مشاكل النقل على المدى القصير.
أما إدارة مرور منطقة الرياض فتتولى المسؤولية عن تشغيل وإدارة حركة المرور وتسجيل السيارات وإصدار رخص السواقة، كما تقوم بوضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة وتشغيل حركة المرور.
ان اشتراك عدد من الجهات في وضع سياسات النقل بمدينة الرياض يجعل التنسيق والتكامل بينها مهمة صعبة كما ان التنسيق يقل كثيرا على مستوى العمل اليومي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى غياب استراتيجية نقل شاملة على مستوى المدينة.
الوضع الحالي لشبكة الطرق
تمثل شبكة الطرق بالرياض أحد معالمها العمرانية الرئيسة حيث تغطي مساحة جغرافية واسعة بطرق ذات تصميم رفيع المستوى، وتلعب دورا مهما في تحديد الهيكل العمراني في المدينة وتؤثر على سلوك التنقل. وقد تم تخصيص موارد ضخمة لإنشاء شبكة طرق حديثة ذات تدرج هرمي طوال فترة التطور العمراني للمدينة.
شوارع نموذجية
كانت شوارع مدينة الرياض في اوائل القرن الميلادي الحالي شوارع مناسبة لمدينة قديمة. فقد كانت ضيقة وملتوية وغير منتظمة وغير مرصوفة إلا انها كانت تلبي احتياجات الناس في وقت كانت فيه الجمال والخيول وسائل النقل وكان المشي الوسيلة الرئيسية للانتقال داخل المدينة. وكان هناك شوارع رئيسية تربط مختلف الاحياء ببوابات المدينة، بينما كانت هنالك شوارع أخرى غير نافذة توفر الخصوصية في الوصول الى المنازل.
| 
