Thursday 16th october,2003 11340العدد الخميس 20 ,شعبان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

في الأقتصاد في الأقتصاد
مؤشرات الأسهم
د. سامي الغمري

يولي كثير من المستثمرين اهتماما متزايداً بالتقلبات المتتالية على المدى القصير لأسعار الأسهم في الأسواق.. ويرجع سبب هذا الاتجاه العام إلى ان الأخبار المثيرة التي يتناقلها أقوال المضاربين ووسائل الإعلام تؤثر سلبا وايجابا على ارتفاع وهبوط الأسعار. فلا تعطي الاحتمالات الطيبة للاستثمار في الأسهم على المدى البعيد إلا القليل من الانتباه، ونادرا ما نجد من يرغب في توظيف وقته وماله لذلك. وتلعب مؤشرات التعامل أدوارا مهمة في أسواق الأوراق المالية، وهناك أنواع عديدة منها، تشترك في غرض واحد هو قياس حجم التغيرات التي تطرأ على أسعار الأوراق المالية أو أدائها، فيستعين المستثمرون في الأسواق المالية بتلك المؤشرات التي هي في الحقيقة مقاييس لتلك التقلبات التي تطرأ على الأسعار في السوق بين الحين والأخر، هذه المؤشرات والمقاييس قد تساعدهم على معرفة اتجاهات السوق واختيار الأوقات المناسبة للبيع أو الشراء، وقد تعكس لهم بصدق تحركات أسعار الأسهم والأرباح المحققة التي يعاد استثمارها بعد حين، إلا إن من الأفضل الاستفادة منها لقياس أداء الأسهم على المدى الطويل وليس على المدى القصير وان ظهرت مهمة ومفيدة لها أيضا. كذلك فقد ظهر واضحا ان عمليات تقويم الأسهم بالنسبة لكثير من المتعاملين لم تعد ترتبط بأرباح وعوائد الأسهم نفسها، بل أصبح تقويمها يخضع لحد كبير لرغبات وميولات الأفراد الشخصية التي تسعى دائماً وفي المقام الأول إلى زيادة رأسمالها بما يطرأ على سعر السهم في السوق مشكلة الجانب الأكبر من أرباحها.
ورغم إن الاستثمار الأفضل والأسهل دائما هو الاستثمار للأجل الطويل، إلا أن الأمر ليس سهلا من الناحية الواقعية والعملية. إذ غالبا ما يتأثر المستثمر بكلام وأقوال المضاربين المحيطين به المحققين أرباحاً سريعة مما يجعل أصحاب استراتيجية الاستثمار طويل الأجل في تردد وحيرة من أمرهم، وو سيما وان الطبيعة البشرية ترغب في الثراء العاجل وتحقيق المكاسب بسرعة، متجاهلة أن المكاسب الكبيرة تكون دائماً من نصيب الصامدين الذين يقاومون إغراءات التسرع. وإذا ما أضفنا أسباباً جانبية أخرى كالخوف من الخسارة أو الطمع في جني الأرباح فان ضرورة الموازنة بين العائد ودرجة المخاطرة يستدعي تنوع الاستثمار في الأسهم لدرء المخاطر. ويتطلب توزيعها لتضم المحفظة الاستثمارية الشراء مثلا في صناديق الاستثمار بنسبة لا تزيد عن 20% ، و30% في الأسهم الصغيرة من القيمة الإجمالية حيث إن القيمة الرأسمالية لها تتزايد بمعدل أفضل نمو الأسهم الكبيرة القيمة. عموما فإن المستثمر الذي لا تتوفر لديه السيولة النقدية الكافية ويرد الاستثمار في الأسهم فيفضل إن يتعامل على مؤشر الأسعار.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved