* الرياض - واس:
أوضح صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان فكرة اقامة الملتقى السنوى بشأن تطور عمليات التخصيص في المملكة الذي تنظمه الهيئة حالياً في مدينة روما الايطالية جاءت نتيجة التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في المملكة والواقع الاقتصادي.
وأفاد ان معالجة هذه التحديات والقضايا لا بد ان تأتي من قبل اصحاب وجهات نظر متنوعة ومختلفة من القطاعين العام والخاص في المملكة وبمشاركة شخصيات اجنبية تعمل في المملكة او لديها اهتمام بالاستثمار في المملكة.
وقال سموه: ان الهيئة تحرص في مثل هذه الملتقيات على استقطاب اشخاص متميزين وذوي رؤية واضحة وقدرة على تناول مختلف الموضوعات بشفافية واقتدار ومن هذا المنطلق اقامت الهيئة الملتقى السنوى الاول في مدينة برشلونة الاسبانية والملتقى الثاني في مدينة اسطنبول التركية والملتقى الثالث الذي ينظم حاليا في مدينةروما الايطالية وذلك بهدف التركيز على برنامج التخصيص باعتباره يجمع الكثير من الموضوعات بقطاعات متعددة ذات تاثير كبير على توفير التسهيلات المطلوبة للاستثمار ولكون هذه القطاعات نفسها تشتمل على فرص استثمارية كبرى بحاجة الى تحريرها لكي تكون متاحة أمام المستثمرين.
ويشارك في مناقشات هذا الملتقى وتقديم اوراق العمل الذي بدأت اعماله يوم أمس بمدينة روما الايطالية سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الاستاذ عبدالله على رضا ومحافظ الهيئة العامة للكهرباء الدكتور فريد زيدان ورئيس المؤسسة العامة للسكك الحديدية المهندس خالد اليحيى وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال السعوديين وعدد من ممثلي الشركات العالمية.
واشتمل الملتقى على العديد من الجلسات تناولت الجلسة الاولى التي تحدث فيها سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار بعنوان «تأثير العوامل السياسية والامنية على الاستثمارفي المملكة العربية السعودية» الصراع في المنطقة وتأثيره على تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المملكة وتأثير الركود الاقتصادي الدولي على تقدم برنامج التخصيص واستجابة الهيئة العامة للاستثمار للتحديات الراهنة وانجازات الهيئة في العام الماضي والاستراتيجيات الجديدة للهيئة والهوية الجديدة لها.
وقد شارك في هذه الجلسة كل من رئيس شركة شل في المملكة فلوريس انسينج ومدير عام البنك السعودي الفرنسي برتراند فيريوت.
اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «التقدم والتحديات في اقامة بيئة جذابة للاستثمارات الخاصة في المملكة»، حيث تناولت برنامج التخصيص في المملكة ودور الهيئة العامة للاستثمار في احداث التغيرات على برنامج التخصيص وازالة عوائق الاستثمار من أمام القطاع الخاص وزيادةفرص الوصول للمعلومات عن السوق السعودية وزيادة نسبة الشفافية في اداء القطاعين الحكومي والخاص.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان «تأثير نظامي سوق الأسهم والتأمين على فرص الاستثمار المستقبلية»، حيث اشارت موضوعاتها الى اهمية نظام سوق الاسهم وقيام بورصة نشطة في دعم عملية التخصيص من خلال تسهيل الوصول الى رأس المال وتجربة شركة الاتصالات السعودية بوصفها نموذجا لتخصيص الشركات الحكومية والتأثير المتوقع للنظام الجديد لسوق الاسهم على مؤسسات التمويل المحلية والدولية واستهداف قيام منافسة متزايدة وخدمات تمويلية جديدة ومستقبل سوق التأمين في المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الرابعة فجاءت بعنوان «فرص الاستثمار في قطاعات الكهرباء والمياه والمواصلات» حيث عرض المشاركون فيها عددا من فرص الاستثمار في مشروعات الانتاج المزدوج للمياه والكهرباء في راس الزور والشعيبة والجبيل وكذلك فرص استثمارية في مشروع محطة التحلية وتوليد الكهرباء لمنطقة عسير في الشقيق بالاضافة الى عرض للفرص الاستثمارية في السكك الحديدية في الخط الرابط بين الرياض وجدة وبين الدمام والجبيل وبين الرياض وحزم الجلاميد بالشمال وبين مدن مكة وجدة والمدينة وينبع.
| 
