القراءة المتعمقة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى في بداية العام الحالي، تؤكد وتشير إلى أن الخطوات المتلاحقة والمتتابعة لإنجاز اصلاحات وتطوير العمل السياسي والاجتماعي والمحلي ليس طرحاً وقتياً استجابة لما جرى ويجري من أحاديث عن ضروريات التغيير، بل إن التوجيه الكريم بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية هو تأكيد وإصرار وعزم الدولة على الاستمرار في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات واحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية. وتأكيداً لهذا التوجه الذي أصبح ملزماً لكل الأجهزة والمؤسسات القائمة، وقد شهدت الفترة السابقة اصلاحات ومراجعات للعديد من الأنظمة ومنها على الأخص الاصلاحات الاقتصادية والإدارية ويأتي قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر أمس بإشراك المواطنين بانتخاب المجالس البلدية وتقسيم المملكة العربية السعودية إلى أربع عشرة أمانة بلدية خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي والإداري، فكما هو معلوم يعد اعتماد توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخابات، اصلاحاً سياسياً باعتماد خيار الانتخاب للمشاركة الشعبية في إدارة وتسيير أمانات البلديات، وهو ما يُعد خطوة متقدمة جداً تؤكد الجدية والسعي الحقيقي لإجراء الإصلاحات التي تعتبر استجابة حكيمة للمستجدات التي يشهدها العصر وما تمر به المنطقة على وجه الخصوص.