وزراء خارجية الدول الإسلامية اختتموا اجتماعاتهم ومسودة البيان الختامي تدعو إلى:
دور محوري للأمم المتحدة في العراق وتحديد موعد لإنهاء الاحتلال
وفود إسلامية ترحب بالتعديلات على مشروع القرار الأمريكي حول العراق

* بوتراجايا - ماليزيا - جليل حميد - الوكالات:
اختتم وزراء خارجية الدول الاسلامية أمس اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الاسلامية التي ستلتئم يوم غد الخميس في بوترجايا بماليزيا، وقد واصل الوزراء في اليوم الأخير لاجتماعاتهم اكمال صياغة البيان الختامي للقمة الذي يتضمن بشكل خاص الدعوة الى تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق.
وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لحشد تأييد مجلس الأمن لرؤيتها لكيفية ادارة العراق الذي دمرته الحرب طالب بعض وزراء خارجية الدول الاسلامية بوضع حد زمني أقصاه عام للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال بشار جعفري وهو دبلوماسي سوري رفيع للصحفيين قبل بدء أعمال قمة منظمة المؤتمر الاسلامي يوم غد الخميس والتي تستمر يومين «البعض يريد ان ينص القرار على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور محوري في العراق».
وتمسكت ماليزيا التي تستضيف المؤتمر بتولي الأمم المتحدة المسؤولية ورحبت ببوادر تسليم واشنطن مزيداً من السلطة لمجلس الحكم العراقي في منتصف ديسمبر كانون الأول.
وقال سيد حامد البار وزير الخارجية الماليزية للصحفيين «أعتقد ان أهم شيء هو وجود تاريخ نهائي وهو أفضل من موقف لا نهاية له.
«لكن أهم شيء في اعتقادي هو ان يجعلوا الأمم المتحدة تلعب الدور المركزي وإلا سيكون هناك الكثير من المشاكل».
وأضاف قوله «الأمم المتحدة يجب ان تكون الجهة المشرفة وتتولى العملية برمتها وسيسهل بالنسبة لها ان تحصل على الشرعية الدولية».
والقمة الاسلامية التي ستنعقد في بوتراجايا وهي العاصمة الادارية الجديدة لماليزيا هي أكبر تجمع لقادة الدول الاسلامية منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة عام 2001.
وعدلت الولايات المتحدة يوم الاثنين مشروع قرارها في الأمم المتحدة واقترحت 15 من ديسمبر كانون الأول موعدا نهائيا لتسليم السلطة للعراقيين ووضع جدول زمني لنقل السيادة لكنها لم تعرض جدولا زمنيا لانهاء الاحتلال.
ويهدف مشروع القرار المعروض في مجلس الأمن والذي يأمل مسؤولون أمريكيون في تبنيه بحلول مساء اليوم الاربعاء الى مراعاة الاعتراضات التي واجهها مشروعان سابقان ويقترح ان تعترف الأمم المتحدة بمجلس الحكم العراقي المكون من 15 عضوا بوصفه «حكومة عراقية انتقالية».
ورحبت بعض الوفود المشاركة في اجتماعات ماليزيا بالخطوة الأمريكية.
وقال موسى بريزات وهو مسؤول رفيع في الخارجية الاردنية للصحفيين «بالطبع هذه خطوة جادة وصادقة واذا طبقت بروح طيبة وادت الشروط الى اعادة السيادة العراقية فستكون جيدة لشعب العراق والمنطقة والعالم الاسلامي».
لكن مشروع القرار الأمريكي الذي حصلت رويترز على نسخة منه لا ينشىء حكومة عراقية انتقالية خلال أشهر كما طالبت فرنسا والمانيا وروسيا والصين والأمين العام للأمم المتحدة أيضا.
وعزز مشروع القرار الأمريكي دور الأمم المتحدة لكنه لم يعط المنظمة الدولية دورا رئيسيا في صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات مما أثار شكوكا فيما اذا كان عنان سيعيد موظفي المنظمة الدولية الى العراق في اعقاب تفجير مكاتب الأمم المتحدة في بغداد في 19 من أغسطس آب مما تسبب في مقتل 22.
كما لم يتضح على الفور ما اذا كان مشروع القرار الأمريكي الأخير سيلقى قبولا بين الدول الاسلامية التي تأمل واشنطن في ان تتحمل بعض المسؤولية في اعادة الأمن للعراق واعادة اعماره.
وكان هذا ثالث مشروع قرار منذ أغسطس آب تقدمه الحكومة الأمريكية للفوز بتأييد مجلس الأمن لقرار هدفه اجتذاب مساندة مالية وعسكرية أوسع لاعادة بناء العراق.
وتجاهد الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا التي تشترك في رعاية القرار من أجل التصويت عليه في الميعاد المناسب قبل افتتاح مؤتمر المانحين في العاصمة الاسبانية مدريد في 23 من أكتوبر تشرين الأول لتدبير مساعدات لاعمار العراق.