من القضايا ذات الأثر البالغ في انتخابات الرئاسة الامريكية السياسة الاقتصادية الكلية المتبعة وما يترتب عليها من آثار وأداء الاقتصاد بشكل عام. وترجع بعض الدراسات السبب الرئيس لفوز الرئيس الأمريكي السابق كلينتون وهزيمة جورج بوش الأب عام 1992م الى اداء الاقتصاد الامريكي السيىء خلال فترة رئاسة بوش، ولم تشفع له سيرته وتاريخه في خدمة شعبه وأمنه في منحه فرصة ثانية لتمديد اقامته في البيت الابيض. ومثلما خدم الاقتصاد السيىء كلينتون عام 1992م، خدمه الأداء الجيد للاقتصاد خلال فترة حكمه الاولى في الفوز بالرئاسة لفترة ثانية. وتدل الدراسات الاحصائية على ان وجود معدل نمو جيد وانخفاض معدلات البطالة خلال سنة الانتخابات يدعم بشكل واضح اعادة انتخاب الرئيس الحالي او مرشح الحزب الحاكم.
ونتيجة لإدراك الرؤساء الامريكيين وأحزابهم من ورائهم فإنهم دائما يضعون الاعتبارات الاقتصادية الكلية في مقدمة برامجهم الانتخابية واهتماماتهم بعد نجاحهم في الوصول الى كرسي الرئاسة.
ليس هذا فحسب بل يؤخذ في الاعتبار الآثار السياسية المتوقعة للسياسات الاقتصادية المقترحة على المستقبل السياسي للرئيس وحزبه.
ولذا فإن المتوقع استخدام الرؤساء الامريكيين سياسات اقتصادية توسعية خلال سنوات الانتخابات تتضمن زيادة في الانفاق الحكومي وخفضا في الضرائب واسعار الفائدة، وذلك من اجل تحقيق معدلات نمو اعلى وخفض معدلات البطالة.
وتبين الاحصاءات ان الجمهوريين اكثر كفاءة من الديمقراطيين في خفض معدلات التضخم، بينما تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في خفض معدلات البطالة كما تبين ان اسوأ اداء للاقتصاد كان في السنة الثانية من فترات حكم الرؤساء الجمهوريين في الخمسين سنة الاخيرة، وذلك على عكس الرؤساء الديمقراطيين حيث حقق الاقتصاد افضل اداء له اثناء فترات حكمهم في السنة الثانية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يخضع اختيار السياسة الاقتصادية المناسبة لاعتبارات موضوعية بحتة تسعى لتحقيق المصالح القومية العليا ام ان هناك اعتبارات شخصية وحزبية لا يمكن اغفالها لعل ابرزها اعادة انتخاب الرئيس وضمان بقاء الحزب الحاكم في الحكم لأطول فترة ممكنة؟ ولعل مثل هذه الاعتبارات تفسر ولو جزئيا اسباب عدم التوافق في كثير من الحالات بين ما ينصح به مجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي والادارة الامريكية.
واذا كانت المجتمعات الغربية عموما تتسم بقدر كبير من الاهتمام بالمصالح الشخصية والفردية وتلبية الرغبات الآنية وذلك نتيجة للأنظمة التي تسير حياتها، فإن المتوقع والحالة هذه ان تتحول عملية اختيار السياسة الاقتصادية الكلية المناسبة وتوقيت تطبيقها الى عملية شراء لاصوات الناخبين الامريكيين ولكن على الطريقة الأمريكية.
| 
