دشن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مرحلة جديدة من إستراتيجيته الرامية نحو فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السعودية وذلك من خلال الدخول في حوار تجاري واقتصادي مع الأسواق المنغلقة أي الخالية من أي منتجات سعودية.
الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان صرح قائلاً إن جهود المجلس تتمحور في اتجاهين: الأول تعزيز وتوسيع نطاق التبادلات التجارية مع الأسواق القائمة، والثاني طرق الأبواب التي لم يتم فتحها من قبل أمام منتجاتنا ومحاولة الحصول على موطئ قدم لصادراتنا.
وأوضح انه لامبرر لعدم الاستفادة من هذه الاسواق في ظل العلاقات الجيدة لهذه البلدان مع المملكة على جميع الاصعدة وقال السلطان ان المجلس وفي هذا الاطار سيوقع يوم السبت المقبل اتفاقا مهماً لإنشاء مجلس أعمال سعودي تشيكي مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال التشيك ونظرائهم السعوديين وعدد من فعاليات القطاع الخاص من الجانبين.
ونوه السلطان قائلاً: تجارتنا مع جمهورية التشيك ليست متدنية فحسب بل إن قيمة صادراتنا للأسواق التشيكية تساوي صفراً وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية التشيك خلال عام 2001م ما قيمته 215 مليون ريال تمثل إجمالا قيمة المستوردات السعودية من الحليب والزبدة والأجبان والشعير وغيرها من المنتجات.
وتستورد المملكة بالإضافة إلى تلك المنتجات الحديد والصلب وماكينات الحلاقة قطع مراجل توليد الأبخرة قطع للمحركات المكبسية، أشرطة ممغنطة للحاسب الآلي، سيارات، مقطورات، وسلع أخرى.
ويضم الوفد التشيكي الزائر برئاسة السيد جوزيف سيلك نائب رئيس الغرفة التجارية التشيكية 27 رجل أعمال يمثلون قطاعات السياحة والأغذية والصناعات الثقيلة ومستوردين محتملين للمنتجات السعودية، وقال السلطان ان توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك سيتخلله تعيين أعضاء الوفد السعودي في المجلس مشيرا إلى ان هذا التطور على صعيد العلاقات التجارية من شأنه أن يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية المفقودة بين المملكة وجمهورية التشيك. وقال: بلاشك هي خطوة في الطريق الصحيح ستسهم بشكل ملحوظ في تطوير وتحسين المناخ الاستثماري والتجاري. وقال السلطان ان مجلس الأعمال المشترك بعد تكوينه سيقوم بتقديم المقترحات والتوصيات الملائمة لتحقيق أهدافه للمسؤولين في البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد السلطان ان الانفتاح على بلد مثل جمهورية التشيك يأتي تكريساً لسياسة المملكة في تعزيز العلاقات وترسيخ قيم ومبادئ الانفتاح التجاري وتأكيداً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي لصالح الوطن والمواطن ومن مهام مجلس الأعمال المشترك حسب الدكتور السلطان بذل الجهود المشتركة والتنسيق لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتجارة المشتركة والصناعة وزيادة التعاون التقني والاستثماري لمصلحة الشعبين السعودي والتشيكي وسيسعى مجلس الأعمال المشترك إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين كما سيسعى إلى اقتراح الحلول الملائمة لتبادل فتح الأسواق بما يعطي فرصة جديدة للصادرات السعودية للتواجد في الأسواق العالمية. وفي ختام تصريحاته اعتبر الدكتور السلطان تأسيس مجلس الأعمال السعودي التشيكي المشترك نواة مستقبلية ومكسباً لقطاع الصادرات السعودي باعتبار جمهورية التشيك من الاسواق الواعدة لمنتجات المملكة، وقال: هذه فرصة ثمينة لقطاعنا الخاص الذي يحظى بالكثير من المنتجات ذات المزايا النسبية العالمية والقدرة التنافسية الجيدة مشيرا إلى ان المملكة أيضا ستتمكن من استيراد منتجات عالمية الجودة وأقل تكلفة من هذه السوق
| 
