ملف العماد عون والوزير السابق للزراعة

* العدل - لبنان:
تسلَّم قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي من السفارة اللبنانية في فرنسا بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية جواب تبليغ العماد ميشال عون موعد الجلسة المحددة يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر) وفيه ان الشخص المكلف لأعمال القنصلية توجه بتاريخ 11/10/2003 لإبلاغ العماد عون موعد الجلسة فأفيد من قبل ناطورة البناء انه غير موجود في شقته لا هو ولا أحد من أفراد عائلته الذين يقطنون معه وهو مسافر خارج الأراضي الفرنسية.
علما «ان مسألة ملاحقة العماد عون تثير الجدل خاصة فيما يتعلق بظهور ملف ملاحقته كلما أصدر عون بيانا أو انتقادا» إلى الادارة السورية وتشديد مطالبته بخروج الجيش السوري من لبنان واسترداد السيادة والاستقلال.
وقد أرفق جواب التبليغ بنص القانون الفرنسي المتعلق بإجراءات التبليغ.
وسيتخذ القاضي ماضي في ضوء الجلسة المقررة يوم 14 تشرين الأول (اكتوبر) الاجراء المناسب.
من جهة أخرى، ردت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي جميل بيرم وعضوية المستشارين غادة عون وعماد قبلان الدفع الشكلي المقدم من الوزير اللبناني السابق للزراعة علي عبدالله والمتعلق بعدم صلاحية القضاء العدلي النظر في القضية المدعى فيها عليه في المخالفات المرتكبة في مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأمريكي بل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واعتبرت الهيئة الاتهامية التي صادقت على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي ان الصلاحية تعود للقضاء العدلي الجزائي.
علما بأن هذا القرار قابل للتمييز علما بأن الوزير عبدالله كان قد فصل من حركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني بسبب الخلافات السياسية والمالية بينهما.
في اطار آخر، ابدى المحامي العام المالي القاضي روكز رزق مطالعته في قضية فواتير الكهرباء غير المجباة المدعى فيها على 35 شخصاً بينهم المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوض ورد الدفوع الشكلية المتعلقة بموضوع اذن الملاحقة وعدم الاختصاص ومرور الزمن وأعاد الملف إلى القاضي ماضي طالبا متابعة النظر في هذه القضية من النقطة التي وصل اليها.
وقد تسلَّم القاضي ماضي الملف وسيصدر قراره بشأنه بعد الاطلاع عليه.